اميل لحود يدعو إلى الطعن بمرسوم التجنيس

رأى النائب السابق إميل لحود «أنّ مرسوم التجنس الذي وقعه الرئيس ميشال سليمان، ومعه رئيس الحكومة ووزير الداخلية، لا يجوز أن يمر مرور الكرام لما يحتويه من مخالفات دستورية ومن ضرب لقيمة الجنسية اللبنانية».

واستغرب في تصريح «الصمت المهين عن هذا المرسوم وما يحتويه من فضائح، خصوصاً من قبل من اعتادوا أن يرفعوا الصوت لحماية الجنسية اللبنانية، علماً أنّ مرسوماً شبيهاً صدر في التسعينات من القرن الماضي وكان موضع طعن دستوري، الأمر الذي يفرض طرح علامات استفهام حول تورط شخصيات من مختلف القوى السياسية في هذا المرسوم، إما عن منفعة شخصية وإما عبر توريطهم في ذلك».

وأشار لحود إلى «أنّ منح الجنسية إلى فلسطينيين يشكل مخالفة دستورية تستوجب المحاسبة الفورية»، لافتاً إلى «أنّ حصول بعض أصحاب الثروات وبعض الملاحقين بجرائم في دول أخرى على الجنسية اللبنانية يطرح علامات استفهام تصل إلى حدّ توجيه الاتهام المباشر، وتتطلب فتح تحقيق فوري وكشف كامل ملابسات هذا الملف».

واعتبر «أنّ حمل الجنسية اللبنانية يمنح المستفيدين منها حق التملك والتهرب من عدم الحصول على إقامات بسبب الملاحقات القانونية في بلادهم، وهو أمر مؤسف جداً أن يتم التعاطي معه بمثل الاستخفاف الحاصل ممن كان مؤتمناً على حماية الدستور وها هو يلتزم الصمت حيال ما يكتب ويحكى عن هذا الموضوع»، مشيراً إلى «أنّ المؤسف أكثر هو الصمت الذي يواجه به هذا الملف ما يضع كثيرين في موقع الشريك في هذا الجرم، عن قصد أو عن جهل».

ووضع لحود: «هذا الملف في عهدة المنظمات التي تعنى بحقوق المرأة والهيئات الاغترابية التي تطالب بتشريعات تخصّ منح الجنسية اللبنانية، في حين نشهد على مجزرة في منح هذه الجنسية لغير المستحقين باستنسابية واضحة وفاضحة، وعلى طريقة البيع والشراء، بالجملة والمفرق، وندعو إلى الطعن بالمرسوم فوراً نظراً الى ورود أسماء من غير المستحقين ومن الفلسطينيين في عداده».