لافروف: استمرار واشنطن بدعم العقوبات على روسيا يعيق إصلاح العلاقات

أعلن ممثل بولندا في البرلمان الأوروبي النائب يانوش كورفين ميكي تخفيف البرلمان الأوروبي لهجته حيال روسيا، مشيراً إلى أنه لم يعد لدى البرلمان الأوروبي من مشاعر عدائية تجاه روسيا شديدة، كما كانت عندما وافقت موسكو على عودة شبه جزيرة القرم إلى روسيا في عام 2014.

وقال ميكي للصحافيين لدى وصوله إلى القرم، إن الناس يريدون عودة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي إلى طبيعتها، مؤكداً أنه لم يطلب الإذن من السلطات الأوكرانية لزيارة القرم.

وفي السياق، أجل الاتحاد الأوروبي بناء على طلب من إيطاليا قراره حول تمديد عقوبات اقتصادية على روسيا كان اتخذها على خلفية النزاع الأوكراني.

وكان ممثلو الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ينوون من دون نقاش تمديد العقوبات المفروضة منذ عام 2014. لكن إيطاليا طلبت في مستهل الاجتماع، تأجيل القرار إلى الأسبوع المقبل الذي تعقد فيه القمة الأوروبية يومي 17 و18 من الشهر الجاري في بروكسيل.

وتم سحب بند حول العقوبات الروسية من جدول أعمال الاجتماع، بحسب ما أعلنت عدة مصادر أوروبية. وأكدت مصادر إيطالية أن روما طالبت بخوض نقاش سياسي حول العقوبات، معتبرة أن المسألة تستحق نقاشاً أطول.

وسيعقد ممثلو الـ28 اجتماعاً من أجل الإعداد للقمة الأوروبية الأسبوع المقبل، ولكن ليس مؤكداً بعد ما إذا كانت مسألة العقوبات ستطرح على جدول الأعمال.

وتطال العقوبات الأوروبية على الاقتصاد الروسي، قطاعات المصارف والنفط والصناعة الدفاعية، ودخلت حيز التطبيق في تموز 2014 وينتهي العمل بها نهاية كانون الثاني المقبل.

من جهته، قدم وزير النقل الفرنسي السابق وحالياً عضو الجمعية الوطنية الفرنسية النائب تييري مارياني بمشروع قرار إلى البرلمان لإلغاء العقوبات المفروضة ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية.

وشدد مشروع القرار على أن القيود المفروضة ضد روسيا تتناقض مع «ثوابت العلاقات الفرنسية الروسية». وأشارت الوثيقة إلى أن العقوبات غير فعالة وغير مشروعة وتتعارض مع القانون الدولي وتضر بمصالح فرنسا.

وكخطوة مقبلة، يعتزم مارياني جمع عدد التواقيع المطلوبة من أعضاء البرلمان لدعم هذا القرار، وقال: «هدفي جمع 150 توقيعاً، بعد ذلك أخطط في شهر كانون الثاني لتقديم الوثيقة للمناقشة في الجمعية الوطنية».

وكانت العلاقات بين روسيا والدول الغربية تدهورت على خلفية موقف موسكو من الأزمة الأوكرانية، وتبنى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى عقوبات اقتصادية ضد روسيا.

وبدأت واشنطن وبروكسيل بفرض العقوبات بشكل تدريجي اعتباراً من آذار 2014، حيث اقتصرت العقوبات في البداية على شخصيات رسمية وعامة روسية واتسعت في وقت لاحق لتطال قطاعات اقتصادية مختلفة.

ومن جهة أخرى، تبنت روسيا رداً على ذلك عقوبات جوابية تمثلت في حظر استيراد المواد الغذائية من الدول التي انخرطت في العقوبات ضدها.

وفي حزيران 2015 قررت الحكومة الروسية تمديد هذه القيود لعام إضافي حتى آب 2016، وذلك رداً على قرار الغرب تمديد عقوباته ضد روسيا حتى كانون الثاني 2016.

واتفق الخبراء على عدم جدوى اتباع سياسة العقوبات ضد روسيا، وعلى أن العقوبات الاقتصادية تضر الجانبين. وكانت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية قدرت في وقت سابق الأضرار التي لحقت بالاتحاد الأوروبي جراء فرض العقوبات ضد موسكو بنحو 100 مليار دولار، وبالمقابل تكبدت روسيا خسائر بين 20 و25 مليار دولار.

وفي شأن متصل، نقلت صحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أمس إن «روسيا تريد إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة لكنها لن تكون قادرة على فعل هذا طالما تدعم إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما العقوبات الاقتصادية على موسكو جراء دورها في الأزمة الأوكرانية».

وأضاف لافروف «طالما يقوم نائب أوباما جو بايدن بالتجول في أوروبا وهو يوصي باستمرار العقوبات على روسيا من دون الأخذ في الاعتبار كيف تتصرف كييف تحت وطأة الضغوط الغربية فلن نكون قادرين على التوصل إلى أي تفاهم».

ويتوقع أن يلتقي كل من لافروف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري الأسبوع المقبل لمناقشة الصراع في أوكرانيا وسورية.