تعنت إثيوبي بمفاوضات سد النهضة
شهدت العاصمة السودانية الخرطوم جولة عاشرة من مفاوضات سد النهضة في اجتماع سداسي ضم وزراء الخارجية والري في الدول الثلاث بالإضافة إلى السودان، مصر وإثيوبية، وانتهى دون اتفاق.
وعقدت المفاوضات في جلسات مغلقة وسط أجواء معقدة وساخنة، حيث سيطرت المحاو ت الإثيوبية المتواصلة في التعنت واستهلاك الوقت في مفاوضات بلا جدوى، الأمر الذي جعل الوفد المصري ينصرف دون الحديث للإعلام، مما ينبئ بتأزم الموقف، لكن الجولة المقبلة، التي تحدد لها يومي 27 و 28 من كانون الأول الجاري بالخرطوم، ربما تحمل مخرجاً جديداً زمة قاربت العامين دون جديد.
وكانت القاهرة بذلت على مدار عامين كاملين كل ما بوسعها في التفاوض مع الجانب الإثيوبي بمشاركة السودان.
ففي تشرين الثاني من عام 2013 استأنفت القاهرة جلسة مفاوضاتها مع إثيوبيا والسودان حول تأثيرات سد النهضة، ثم عقدت في آب 2014 الجلسة الثانية بالخرطوم، ثم الجلسة الثالثة، في الخرطوم بحضور الخبراء الفنيين ثم جلسة رابعة، ثم الجلسة الخامسة التي مثلت نقطة الانطلاق الحقيقية للتفاوض بشأن الأزمة، التي تجسدت في الجلسة السادسة حيث المناقشات الحادة حول النقاط الخلافية العالقة، الأمر الذي اضطر الرئيس السيسي للتدخل في الجولة السابعة ليزور السودان وإثيوبيا لحل الخلافات وليخاطب الشعب الإثيوبي في برلمانه.
وفي الجلسة الثامنة جرى تحديد مهلة للمكتبين الاستشاريين لتسليم العرض الفني، وبعد تعنت وتأجيل إثيوبي عقدت الجلسة التاسعة لتعلن إثيوبيا فشل المكتبين الاستشاريين في العمل معا لتصل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا لمحطتها العاشرة اليوم دون تقدم يذكر.
وأكد وزير الري والموارد المائية المصري الأسبق، الدكتور محمد نصر علام أن هناك تعنتاً شديداً من الجانب الإثيوبي في الوصول إلى حل للأزمة، وهو الأمر الذي يضر بالجانب المصري لأن سد النهضة له آثار سلبية على بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وتملّح جزء كبير آخر، وانخفاض في منسوب المياه الجوفية، وانكشاف العديد من مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة على نهر النيل وفرعيه.
أما أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور نادر نور الدين، فيجزم بفشل مفاوضات الجولة العاشرة خاصة مع إصرار إثيوبيا على إبقاء المفاوضات في إطارها الفني، واستبعاد الإطار السياسي. مبرزاً أن الجانب الإثيوبي متعنّت للغاية ويستهلك الوقت دون فائدة، وعلى مصر طرح خيارات أخرى من بينها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، خاصة أن مسألة التحكيم الدولي مستبعَدَة لكونها تشترط موافقة الجانبين مصر وأثيوبيا، وهو ما لم توافق عليه إثيوبيا.
من جهته أشار أستاذ القانون الدولي، الدكتور أيمن سلامة، إلى أن المفاوضات غير مجدية ولن تقدم جديداً، بخاصة أن الجانب المصري يخوضها بحسن نية، مبني على الانتفاع المشترك لدول حوض النيل الشرقي، وهو الأمر الذي يقابله تعنت إثيوبي بعرقلة المفاوضات.
وفي الختام هل ستبحث مصر عن مسلك جديد يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل شريان الحياة للمصريين؟