ورشة عمل لبنانية دولية لتحديد احتياجات لبنان في ظلّ النزوج: دعم مشاريع تنموية ومعالجة الدَّين العام وتسديد فوائده

نظّم مجلس النوّاب ممثّلاً بلجنة حقوق الإنسان النيابية ومنسّقية الأمم المتحدة للعمل الإنساني ورشة عمل مشتركة تهدف إلى تحديد احتياجات لبنان الاقتصادية والخدماتية وبحث المشاريع الإنسانية والمناطقية وتشجيع الاستثمارات وأحوال نمو الاقتصاد اللبناني وخلق فرص تعاون بين مجلس النوّاب والأمم المتحدة، والمجتمع المدني. ومثّل رئيس المجلس نبيه برّي النائب ميشال موسى.

بدأت جلسة الافتتاح العاشرة والنصف في مكتبة المجلس، حضرها وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، والنوّاب: سمير الجسر، أيوب حميد، علي بزي، محمد قباني، جان أوغاسبيان، بهية الحريري، روبير غانم، سيمون أبي رميا، غسان مخيبر، ياسين جابر، نعمة الله أبي نصر، نوار الساحلي، نوّاف الموسوي، حكمت ديب، جيلبرت زوين، وليد خوري، أمين وهبي، كما حضر منسّق الأمم المتحدة والمنسّق الإنمائي فيليب لازاريني وممثّلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وحشد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والأكاديمية ورؤساء مؤسسات ومجالس من المجتمع المدني، والمهتمّين والمعنيين بالشأن الاقتصادي والخدماتي والإنمائي.

بدايةً رحّب النائب موسى بالحضور باسم الرئيس برّي وتمنّى النجاح لدعم لبنان في مواجهة التحدّي البشري الإنمائي الذي يمثّله النازحون.

ولفتَ إلى أنّ «التدفّقات المالية وحدها، والتوظيفات الكبيرة لمئات العاملين في الأجهزة الدولية على حساب المشكلة لا يمكن لها أن تحلّ مشكلة إنسانية متفاقمة لم تمنع أعداداً من النازحين من الاستعطاف على الطرقات، ولم تمنع الموت المجاني في صقيع الخيم ولا الموت تفحّماً».

وأكّد أنّ «الحل الجذري للمشكلة هو المساهمة بإعطاء زخم للحل السياسي في سورية وعودة الاستقرار والأمن إليها، وبالتالي إعمارها وعودة النازحين إلى وطنهم»، مشيراً إلى أنّ مشكلة النازحين «انعكست على أوضاع لبنان الاقتصادية والاجتماعية والبشرية وضغطت على كل مناحي الحياة، وهي تستدعي من الأمم المتحدة وضع مخطط واضح وتنسيق دعم الدول المانحة لاحتياجات لبنان الذي اجتهد رسمياً لمنع تصدير هذه المشكلة عبر موانئه الشرعية البحرية أو الجوية، وحاول ضبط كل محاولة للإتجار بالبشر عبر حدوده السيادية».

ودعا إلى دعم لبنان في إنشاء عدد من المشاريع الحياتية.

لازاريني

ولفتَ لازاريني في كلمته إلى أنّ «لبنان يواجه تحدّيات متزايدة، والتحدّيات التنموية قد اشتدّت ولا يمكن تجاهلها، والمجتمعات المضيفة في المناطق الأكثر فقراً في البلاد تشعر بالضغط، ومع ارتفاع مستوى اليأس، إننا نقترب من نقطة فاصلة خطيرة والعالم الخارجي يعوّل كثيراً على قدرة لبنان الحميدة على التعامل مع الأزمات، ومرونة البلاد ملحوظة».

وإذ شدّد على أنّ اختيار هذه المرونة ليس خياراً، أكّد الحاجة إلى «مساعدة لبنان على العودة من على حافة الهاوية وعلى المسافة بينه وبين النقطة الفاصلة التي نخشاها، وتهيئة الظروف للبنان أكثر استقراراً».

وأشار إلى أنّ «الاقتصاد القوي هو شرط أساسي لتحقيق الاستقرار ولتحسين سُبُل عيش الأشخاص، وبالتالي ثمّة حاجة للتنويع الاقتصادي اللبناني، وذلك يتطلّب الإبداع والابتكار. لحسن الحظ لبنان غنيّ بكليهما».

كاغ

بدورها، أشارت كاغ إلى دور لبنان الريادي في تحمّل العبء الأكبر للأزمة، مؤكّدة ضرورة سماع اقتراحات اللبنانيين من أجل نقلها إلى المجتمع الدولي بعدم نسيان لبنان.

بوصعب

ثم بدأت جلسة العمل الأولى وأدارها النائبان جابر وغانم، وتحدّث فيها الوزير بو صعب فتناول الوضع التربوي في لبنان في ضوء الصعوبات التي يواجهها نتيجة النزوح السوري والأعداد الكبيرة من الطلاب السوريين الذين يحتاجون إلى المدارس، مشيراً إلى مؤتمر باريس الذي سيُعقد لمناقشة ما يمكن تقديمه للّاجئين السوريين.

وتناول بوصعب نقطتين: «الأولى، ضرورة وضع خطة طويلة الأمد على مدى خمس سنوات، حتى في حال توقف التمويل لا يذهب كل ما أُعدّ لمعالجة هذا الموضوع مع الرياح.

الثانية، العمل على بناء مدارس جديدة لاستيعاب الأعداد التي تنتظر من الطلاب السوريين» لافتاً إلى أنّ «المدارس الحالية استوعبت، وبالقوة، مئتي ألف طالب، ويبقى هناك أكثر من هذا العدد ينتظر، فإذا لم تؤمّن لهم المدارس ويتمّ استيعابهم، ستكون مشكلة اجتماعية».

مداخلات

وسجّل النائب الموسوي ملاحظة على غياب السفراء العرب، ولا سيّما الخليجيين. وطالب بتحمّل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي مسؤولياتهما بمساعدة لبنان في عدد من المشاريع.

من جهته، اتّهم النائب حميد المجتمع الدولي بالنّفاق. واعتبر أنّ «بإمكان هذا المجتمع أن يوقف المأساة السورية» مشيراً إلى أنّ «أوروبا والولايات المتحدة الأميركية ساهمت بشكل مباشر أو غير مباشر في خلق هذه الأزمة وباستمرار المأساة التي يعاني منها لبنان، وأنّ التداعيات بدأت تصل إليهم، وبدأوا الآن يتحسّسون خطر هذا الإرهاب الذي بات يضرب العالم بأسره».

كما تحدّث النائبان مخيبر ووهبي.

الجلسة الثانية

وترأّس النائب سمير الجسر، الجلسة الثانية وأدارها النائبان قباني وأبي رميا، وتحدّثت فيها روبي جردات من منظمّة العمل الدولية، ودعت إلى تنظيم قطاع العمل وخلق فرص جديدة.

أما سفيرة الاتحاد الأوروبي كريستينا لاسين، فلفتت إلى الدور الذي يقوم به الاتحاد لاستيعاب أعداد من اللاجئين، إضافة إلى المساعدات التي يقدّمها.

في الختام عقد النائبان موسى ولازاريني مؤتمراً صحافياً تلا خلاله موسى التوصيات التي تضمّنت:

إنشاء محطات جديدة للطاقة الكهربائية تأهيل وزيادة شبكات الصرف الصحي تقديم المساعدات والتجهيزات للمؤسسات التربوية دعم لبنان في المجال الدوائي والصحي، ولا سيّما لجهة علاج النازحين من خلال وزارة الصحة دعم لبنان لتنظيف المناطق المزروعة بالقنابل العنقودية دعم إنشاء مؤسسات إنتاج صغيرة ومؤسسات حرفية دعم المؤسسات الأمنية مالياً وتقنياً تطوير مرفأي صور والناقورة تحسين أداء القطاع العام تحسين وبلورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص العمل على الاستفادة من القروض الميسّرة، وإيجاد آليات تمويل جديدة مشروع تنظيف نهر الليطاني تنمية الصناعة الزراعية مشاريع استثمارية خاصة المساعدة على معالجة الدين العام، تسديد فوائد الدين العام تأمين المساعدة للسلطات المحلية للمجتمعات المستضيفة الذهاب إلى مؤتمر لندن بقائمة موحّدة للاحتياجات والأولويات من قِبل الدولة اللبنانية بالتعاون مع المنظمات الدولية إيجاد سياسات تعنى بقطاع العمل للشباب خلق فرص عمل للشباب المساعدة في حل مشكلة النفايات في لبنان والآثار البيئية السلبية إنشاء آلية لمتابعة هذه التوصيات من قبل مجلس النواب.