خليل: لاجتراح الحلول لأزماتنا بالحوار وتغليب المصلحة الوطنية على الاعتبارات الفئوية

رأى وزير المال علي حسن خليل أنّ المغتربين اللبنانيين «كانوا قرش الوطن الأبيض في الأيام السود»، لافتاً إلى «أنّ تحويلات المغتربين لا تزال تشكل الوسيلة الأهم في سدّ العجز في الميزان التجاري وارتفاع احتياط لبنان من العملات الأجنبية».

وقال خليل خلال رعايته مؤتمر «الاقتصاد الاغترابي» في فندق «فينيسيا»، ممثلاً رئيس مجلس النواب نبيه بري: «إنّ لبنان يعيش آثار الوقائع المترتبة على الأخطار الضاغطة على المنطقة وفي الطليعة الحروب الدموية الجارية من المحيط إلى الخليج، وخصوصاً على خلفية المسألة السورية وإن كانت آثار الحروب العربية القطرية جميعها تؤثر على لبنان إذ إنّ بلدنا ليس جزيرة منعزلة عن محيطها».

وأضاف: «إننا إذ ندعم كلّ المساعي الجارية لحلّ المشكلات العربية سياسياً فإننا كنا أول من أشار ودعا إلى اعتماد الحلول السياسية ورأى أنّ تأخيرها أدى إلى النكبات الحاصلة. إننا ندعو إلى اعتماد لبنان أنموذجاً للحلول السياسية على خلفية الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات طويلة إذ أنّ الدرس اللبناني يؤكد أنّ أحداً لا يستطيع أن يفرض التغيير بالقوة ولا أن يمنع التغيير بالقوة، كما أنّ أحداً لا يستطيع أن يبني نظاماً سياسياً على شاكلة نظامه أو نظاماً تابعاً أو ملائماً والشعوب هي صاحبة المصلحة في صنع نظامها السياسي وتطويره. كما أنّ بلدنا يجب أن يكون حزءاً من ائتلاف دولي وغرفة عمليات دولية بإدارة الأمم المتحدة ضدّ الإرهاب».

وفي الشأن الداخلي، دعا خليل إلى «وقف حرق الوقت وإلى كسب الفرصة وطنياً عبر الحوار الوطني الذي نديره لاجتراح حلول لأزماتنا بدءاً بالاستحقاق الرئاسي وصولاً إلى إقرار بنود الحوار الذي طرحته في 30 آب 2015 في مهرجان الإمام الصدر». وقال: «إنّ كلاً منا يمتلك رؤية وطنية لحلّ القضايا ولكننا نأمل أن تتغلب المصلحة الوطنية على كلّ اعتبار خاص شخصي وفئوي أو جهوي».

وأكد «أنّ المجلس النيابي هو العنوان الذي يستطيع أن يبني ثقة لبنان المغترب. كما لبنان المقيم بنظام سياسي ثابت ينطلق من تشريعات ضرورية لقانون انتخابات عصري يتمثل فيه الاغتراب وقوانين اللامركزية الإدارية والأحزاب وتشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وبناء الدولة وأدوارها بحيث لا يملك فيها أحد حق الفيتو على القرارات الوطنية ولا ينفرد فيه أحد باتخاذ القرارات الوطنية».

باسيل

ثم تحدث وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، لافتاً إلى «أنّ النمو الاقتصادي ينطلق من بيئة مستقرة تراكم الإنجازات المحققة وتستفيد من التجارب». وقال: «إنّ الاستثمار في العاطفة هو الأساس على أن يترافق مع الاستثمار في الثروات، والاغتراب هو ثروة لبنان الكبرى. وصورة وطن الإعالة يجب أن تستبدل برؤية وطن الإمكانات والثروات وهو ما عملنا عليه داخلياً حين نقلنا ملف ثروة النفط والغاز من الكلام والتمني إلى الدراسات والتطبيق ونعمل على فكه من عقاله واعتقاله الحاصل منذ أكثر من سنتين. وقد عملنا على حفظ ثروة المياه من خلال إطلاق مشاريع السدود، ونعمل على وقف عرقلتها. وكذلك استثمرنا سابقا في ثروة الاتصالات إيماناً بتطورها ومردودها الدائمين، وها نحن نعمل اليوم في الثروة البشرية ونحن على موعد جميعاً مع النسخة الثالثة المتجدِّدة لمؤتمر الطاقة الاغترابية في 5 – 6 – 7 أيار 2016 حيث نطلق معكم فيه المشاريع الاغترابية ما بين المنتشرين ولبنان والمنتشرين أنفسهم».

وأضاف: «لقد أطلقنا وسنطلق ونتابع عدة مشاريع كالصندوق الاستثماري الاغترابي وشبكة المعلومات عن كل ما هو لبناني ليبانون كونكت ، وشجعنا إطلاق الجمعيات ذات الاختصاص كالجمعية الطبية اللبنانية ـ الاغترابية وغيرها، وكذلك مشروع المدرسة اللبنانية واللغة العربية، ومشروع استثمر لنبقى invest to stay ومشروع تسويق المنتوجات اللبنانية في الخارج buy Lebanese. وفي الشق العاطفي بدأنا بإنشاء بيوت للاغتراب في لبنان وأرزة المغترب ومتحف المغترب».

وأكد «أنّ دور المغتربين في الاقتصاد الوطني للبلدان التي يوجدون فيها هو محوري في مجالات عدة وليس سراً حجم المنافسة والمضايقة التي يتعرض لها هذا الدور. فمن هنا إصرارنا على ضرورة العمل الجماعي، وتعزيز إنشاء غرف التجارة والصناعة ومجالس رجال الأعمال من المستوى الخاص وصولا إلى المستوى الرسمي، عبر الاتفاقات الثنائية التي تنظم وتحمي مصالحكم في الخارج، واعين لكلّ الصعوبات التي تواجهنا ومعولين على دوركم لاجتيازها. وزياراتنا المتعددة في العالم هي لنكون قريبين من همومكم، مصغين إلى حاجاتكم، جاهدين لوضع كلّ إمكاناتنا،على تواضعها، في خدمتكم. مشروعنا هو تعزيزالسفارات كما وإنشاء قنصليات عامة أو فخرية حيث يلزم، وإيلاء البعد الاقتصادي والتجاري الأهمية القصوى لنولي الدبلوماسية الاقتصادية كل الجهد الذي يلزمها عبر تفعيل بعثاتنا والتعاون مع السلطات المحلية ومع الجمعيات المختصة ومعكم».

شقير

وأعلن رئيس غرفة بيروت محمد شقير أنّ «الغرفة بصدد إنشاء ناد لرجال الأعمال اللبنانيين المغترين في الغرفة»، آملاً «أن يشكل منصة للتواصل والتعاون وتحديد الفرص الاقتصادية المتاحة في لبنان والمنطقة وحول العالم وخلق شراكات عمل لتوسيع نطاق الاقتصاد اللبناني وإفادة رجال الأعمال اللبنانيين مقيمين ومغتربين».

شرف الدين

وأكد نائب حاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين أنّ «القطاع المصرفي شكل ملاذاً آمناً للبناني في أوقات الأزمات كالأزمة المالية العالمية في العام 2008 وأزمة الديون السيادية في أوروبا العام 2010 وساهم تشجيع مصرف لبنان انتشار المصارف التجارية في العالم وتمركزها في أسواق الدول المرسلة للتحويلات في التخفيف من كلفة تحويل الأموال والإسراع فيها وتشجيع المغتربين على إيداع مدخراتهم في هذه المصارف».

وقال: «إنّ وتيرة التحويلات مستقرة بالرغم من انخفاض أسعار البترول لكون هذا الانخفاض يؤثر على حركة الاقتصاد في الخليج الذي هو المنبع الأهم للتحويلات إلى لبنان بنسبة 60 في المئة من إجمالي تحويلات المغتربين».

وأضاف: «الاقتصاد اللبناني في حاجة إلى دعم من أبنائه المقيمين كما المغتربين في ظلّ الأوضاع التي يمر فيها لبنان، ونصر على تعزيز دور المغتربين مع بلدهم الأم، وخصوصاً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية في لبنان، ولا سيما في الاقتصاد المعرفي من طريق تأسيس شركات ناشئة».

أبو زكي

وتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة الاقتصاد والأعمال المنظمة للمؤتمر بالتعاون مع مصرف لبنان واتحاد الغرف اللبنانية والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار «إيدال»، رؤوف أبو زكي، مؤكداً أنّ «قضية الاغتراب تحتاج إلى سياسة وطنية شاملة وإلى وفاق وطني حول هيئاتها حرصاً على استقرارنا الاقتصادي والنقدي والاجتماعي، وعلى مستقبل أولادنا وأحفادنا».

وفي ختام جلسة الافتتاح، كرمت «الاقتصاد والأعمال» عدداً من الشخصيات الاغترابية التي حققت إنجازات في قطاعات مختلفة ومنحتها جائزة «الاقتصاد والأعمال للاغتراب»، ومن بين الشخصيات المُكرّمة: الرئيس السابق للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم أحمد ناصر، ورئيس المجلس القاري الأفريقي عباس فواز.