توصيات مؤتمر «دور وسائل الإعلام حيال الوضع الطائفي»

اختتمت ورشة العمل الشبابية عن «دور وسائل الإعلام حيال الوضع الطائفي في لبنان» أعمالها، وأعلنت توصياتها في بيان ختامي جاء فيه: «انعقدت ورشة العمل الشبابية في 26 و27 و28 حزيران الماضي، برعاية وزير الثقافة روني عريجي، وبدعوة مشتركة من المركز الدولي لعلوم الإنسان ـ جبيل ومؤسسة «هانز زايدل ستيفتونغ».

وكانت جلسة افتتاحية، تعاقب على الكلام فيها كل من مستشار عريجي آلبير جوخدار، وطوني غريب ممثلاً مؤسسة «هانز زايدل ستيفتونغ»، وأدونيس العكرة مدير المركز.

وإلى الجلسة الافتتاحية، كانت أربع حلقات، قارب فيها 15 باحثاً وأكاديمياً المحاور التالية: كيف يمكن الاختلاف الديني أن يؤدّي إلى خلاف بين المواطنين. الإعلام ورسالة بناء المواطن. الإعلام ومساحات التقاء الأديان والثقافات الدينية. دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع في المساءلة والتصويب.

وبهدف تعميق البحث في سائر أوراق العمل التي قدمت والمداخلات والتعقيبات التي أدلي بها في الحلقات الأربع، توزع الحضور، مداخلين ومشاركين شباباً، على ثلاث مجموعات ليجيبوا عن بضعة أسئلة، قاسمها المشترك: كيف يمكن وضع وسائل الإعلام في خدمة التربية على المواطنة؟.

وخلصت ورشة العمل إلى الرؤى والمقترحات التالية:

أولاً: تعزيز ثقافة الانتماء الى دولة المؤسسات والقانون، كتجسيد عملي لفكرة المواطنة، معولين على دور المدرسة والجامعة في التربية على المواطنة والتنشئة المدنية.

ثانياً: إلتزام، بل إلزام الإعلام المرئي والمسموع أدبيات البث، وفي مقدّمها تجنب الخطاب التحريضي والمذهبي وعرض المشهديات العنفية والراعبة والابتعاد عن الترويج لثقافة احتكار الحقيقة وعدم احترام الاختلاف.

ثالثاً: تبني ميثاق شرف إعلامي من القيمين على الإعلام الخاص، مرئياً ومسموعاً، وصولاً إلى تعزيز اللحمة الوطنية، لا سيما في ظل الظروف المصيرية والتحديات الداهمة التي تتهدد المنطقة ـ ولبنان في عدادها ـ بأفدح المخاطر.

رابعاً: إلزام الإعلام تخصيص حيّز واسع للبرامج الجادة الثقيفية، بما يعزّز دور الخطاب العقلاني في مواجهة خطاب التحاقد والكراهية وإيقاظ الفتن والإساءة إلى السلم الأهلي والوحدة الوطنية.

خامساً: إفراد الإعلام المرئي والمسموع مساحة أكبر للمجتمع المدني الذي يشكل اليوم رقماً وازناً في معادلة الاجتماع اللبناني وصمّام أمان لها.

سادساً: تفعيل دور المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع من دون الحد من الحرية الإعلامية، وذلك عبر تعديل القانون 94/382، وبما يمنح المجلس صلاحيات تقريرية، تخوله مواجهة الحمايات الطائفية والسياسية للمؤسسات الإعلامية المرئية، وعلى ان يرفد بجهاز رقابة.

سابعاً: وضع تنظيم قانوني للإعلام الديني الصرف، واعتماد قانون للإعلان وقانون للبث المرمز وللمواقع الإلكترونية التي لا تخضع راهناً لأيّ متابعة.

ثامناً: دعوة مجلس النواب اللبناني إلى إقرار المشروع الموحد لقانون الإعلام ـ وهو المعروض أمام لجانه منذ سنوات، وبما يؤول إلى انتظام عمل سائر الوسائل الإعلامية.

تاسعاً: تفعيل الإعلام العام الرسمي عبر رفده بالإمكانات المادية والبشرية، منوّهين في هذا المجال بالدور الوازن للوكالة الوطنية للإعلام.