المزيد من التنديد بضمّ لبنان لتحالف الرياض: السعودية تنتج الإرهاب وتصدّره وموقف سلام ديكتاتوري

تواصلت المواقف المستهجنة والمندّدة بضمّ السعودية لبنان إلى ما سُمّي التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب خارج الأُطُر الدبلوماسية والدستورية، مشيرة إلى أنّ «النظام السعودي هو من يصنَّع وينُتج الفكر الإرهابي، ويصّدر الإرهابيين ويدعمهم»، واعتبرت أنّ فريق «المستقبل» يتصرّف على قاعدة أنّ لبنان إمارة سعودية، ولا يُقيم وزناً لمؤسساته الدستورية، متّهمة رئيس الحكومة تمام سلام بانتهاج نزعة ديكتاتورية، وإهانة اللبنانيين.

درباس

في المقابل، أشار وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، إلى أنّ سلام «بارك التحالف العسكري الإسلامي، والمباركة في محلّها لأنّ على المسلمين أنفسهم حسم الأمر ليُظهروا أنّ «داعش» تعادي الإسلام أكثر ممّا تعادي الجهات التي تعرضت لها»، لافتاً إلى أنّ «رئيس الحكومة أوضح أن الانخراط يحتاج إلى آليات، وهذه الآليات لا يمكن أن تتمّ إلّا من خلال مجلس الوزراء، وهذا ما أشار إليه وزير الخارجية أيضاً».

الجسر وحوري

بدوره، اعتبر عضو كتلة «المستقبل»، النائب سمير الجسر، أنّ «لبنان أحد الضحايا الأولى للإرهاب الذي يضرب العالمين العربي والإسلامي، وبالتالي فإنّ فكرة التعاون لمحاربة الإرهاب يجب أن تكون مقبولة»، لافتاً إلى أنّ انضمام لبنان لهذا التحالف، أوضحه سلام عبر تأكيده ضرورة اتّباع الأُطُر الدستورية.

وأكّد النائب عمّار حوري «أنّ هذا الموضوع لن ينعكس سلباً على حوار حزب الله – المستقبل، لأنّ من يرفض هذا المبدأ وكأنّه يقبل ويوافق على الإرهاب، خصوصاً أنّ من اطّلع بشكل تفصيلي على ما صدر في الرياض يتحدّث عن حيثيات لهذا التحالف الذي يقوم على ثلاثة عناوين، عنوان عسكري لا علاقة للبنان به، وواحد فكري، وآخر إعلامي».

وجدّدت كتلتا وزراء ونوّاب حزب الكتائب بعد اجتماعهم أمس، مطالبة الرئيس سلام «بالدعوة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء للبتّ بكل القضايا المتراكمة والطارئة، ومن بينها مناقشة موقف لبنان الرسمي من التحالف الإسلامي ضدّ الإرهاب، إذ أنّ انضمام الدولة اللبنانية إلى أيّ تحالف خارجي، وخصوصاً تحالف عسكري هو، وفقاً للمادتين 52 و65 من الدستور، من صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلسي الوزراء والنوّاب».

«الشغّيلة» و«تيار العروبة»

وفي السياق، أكّدت قيادتا «رابطة الشغيلة» وتيار «العروبة للمقاومة والعدالة الاجتماعية» خلال اجتماعهما أمس، برئاسة الأمين العام لرابطة الشغيلة النائب السابق زاهر الخطيب، أنّ «نظام الحكم السعودي ليس هو المؤهّل لقيادة تحالف لمحاربة الإرهاب، فهو أصلاً من يصنع ويُنتج الفكر الإرهابي، ويصّدر الإرهابيين إلى دول العالم، ولا سيّما إلى سورية والعراق، ويدعم هؤلاء الإرهابيين بالمال والسلاح، والسياسة والإعلام، ويعمل هذه الأيام على محاولة تلميع صورة بعضهم تحت عنوان منظمات مسلحة معتدلة، فيما هي فعلاً فروع لتنظيم القاعدة المصنّف دولياً تنظيماً إرهابياً».

واعتبرتا أنّ «من يريد محاربة الإرهاب فعلاً لا استعراضاً كما يفعل حكام السعودية، وأسيادهم في واشنطن، عليه أن ينضمّ إلى التحالف الروسي، السوري، الإيراني، العراقي الذي يحارب الإرهاب قولاً وعملاً ويحقّق نتائج فعلية وملموسة كل يوم في الميدانين السوري والعراقي. أمّا هذا التحالف السعودي، فإنّ غايته التشويش على التحالف الآنف الذكر، ومحاولة تلميع صورة حكام السعودية بعدما انفضح دورهم في دعم الإرهاب، وارتكبوا المجازر الإرهابية والوحشية ضدّ شعبنا العربي في اليمن، ووجدوا أنفسهم في ورطة نتيجة فشلهم في إخضاعه، وتورّطهم في حرب استنزاف لا قدرة لهم على الاستمرار فيها».

وسألت القيادتان «كيف يشترك لبنان في هذا التحالف السعودي، ومن اتّخذ القرار في ذلك، فيما يعرف الجميع أنّ مجلس الوزراء صاحب القرار لم يجتمع منذ فترة، وقد أعلن وزير الخارجية جبران باسيل أن لا علم له بقرار انضمام لبنان إلى مثل هذا التحالف»، وتساءلتا «أليس ذلك دليلاً جديداً على أنّ فريق حزب المستقبل الذي طبَّل رئيسُه ورحّب بهذا التحالف يتصرّف على قاعدة جعل لبنان مجرّد إمارة سعودية ملحق بالنظام السعودي، ولا يُقيم أيّ وزن لدستور لبنان ولا لمؤسساته التنفيذية والتشريعية؟».

ورأت القيادتان أنّ «مثل هذا القرار المُدان، وإن كان صوريّاً لن يُترجم عملاً على أرض الواقع، إنّما يؤكّد من جديد أنّ حزب المستقبل لا يمكن أن يؤتمَن من قِبَل اللبنانيين على المحافظة على سيادة واستقلال لبنان، ولا على صون واحترام مؤسساته الدستورية»، مؤكّدتين أنّ محاولات «المستقبل» «إحياء زمن الاستئثار والتفرّد بالقرارات، وجعل لبنان خاضعاً للوصاية السعودية قد ولّى، فموازين القوى لم تعد تسمح له بذلك، لا سيّما بعد الهزائم التي مني بها التحالف الأميركي السعودي التركي في سورية، وفشل رهاناته وتلاشي أحلامه في محاولة إسقاط الدولة الوطنية السورية، وتغيير ميزان القوى الإقليمي والدولي للاستقواء به للعودة إلى استئناف الهجوم على المقاومة وسلاحها بالداخل، وفرض الهيمنة الحريرية على كامل السلطة في لبنان».

«المرابطون»

واستهجنت الهيئة القيادية في «حركة الناصريين المستقلين – المرابطون» أن يُعلن رئيس الحكومة تمام سلام انضمامه الشخصي إلى ما يسمّى التحالف الإسلامي لمواجهة الإرهاب.

ولفتتْ في بيان، إلى أنّ موقف سلام «بأن لا أحد يستطيع أن يقيّده، يستدعي موقفاً حازماً وحاسماً من كل شركائه في إدارة هذا النظام الطائفي والمذهبي عبر مجلس الكانتونات المذهبية»، متوجّهة إلى سلام بالقول: «إنّ الدستور اللبناني إذا كان لا يزال سارياً هو الذي يقيّدك يا دولة الرئيس، وإلا فإنّك تُهين كافّة المواطنين اللبنانيين إذا كنت خارج القيد الدستوري، وبالتالي ستكون عُرضة للمحاسبة والمساءلة بخرق الدستور اللبناني إذا استطاع المواطنون اللبنانيون إنتاج نظام جديد حقيقي خارج إطار الصفقة الموعودة التي ربما اتّكلت عليها لإعلان ديكتاتوريّتك المستحدثة».

وأضافت: «أنّ إرث دولة الرئيس صائب سلام، الذي تمسّك به طيلة حياته بالالتزام بالمسار الشرعي في إدارة هذا النظام الطائفي والمذهبي الذي يعتبر صائب بك من أركانه ومؤسّسيه يقيّدك ويمنعك من إعلان ديكتاتوريتك المستحدثة «، داعية وزير الخارجية جبران باسيل إلى «إصدار موقف واضح في ما يتعلّق بانضمام لبنان إلى تحالفات تحت مسمّيات طائفية ومذهبية، لا سيّما أن سلام فتح الباب واسعاً أمام الاجتهادات واستباح التوازن الحقيقي لمرحلة فراغ منصب رئاسة الجمهورية، وأعلن نفسه وللمرة الأولى في التاريخ اللبناني المعاصر ديكتاتوراً من دون أي قيّد يُقيّده».

ورأت أنّ «نزعة سلام الديكتاتوريّة المستحدثة ستدفع بكل المواطنين اللبنانيين سواء في الحراك الشعبي أو غيره إلى مكافحة نزعته إلى الحكم الفردي الملكي تقليداً لمعلّميه في السعودية».

«التيار الأسعدي»

واستغرب الأمين العام لـ«التيار الأسعدي» المحامي معن الأسعد في تصريح، «إعلان وليّ وليّ العهد السعودي الأمير محمد بن نايف، إدراج اسم لبنان ضمن ما يُسمّى التحالف الإسلامي، من دون التشاور مع مسؤوليه أو موافقة لبنان»، معتبراً أنّ «ما حصل كأنّه مجرّد علم وخبر وليس ضمن الأصول الدبلوماسية وعلاقات الدول، وهو إجراء غير مسبوق».

وحذّر الأسعد من «إدخال لبنان في أتون الصراعات وزجّه في المحاور والأحلاف، ومنها التحالف الإسلامي الذي لم تُعلن أهدافه ومسرح عملياته وبنك استهدافاته»، مشدّداً على أنّ «اللعب بالنار سيؤدّي إلى انفجار البلد بأكمله»، ومطالباً «السلطة الحاكمة بإبداء القليل من الاستقلالية والكرامة، حفاظاً على سيادة الدولة وضنّا بها وبالشعب».