صعب: تنويع الاقتصاد والانتقال السريع إلى الطاقة النظيفة

رأى المنتدى العربي للبيئة والتنمية أفد ، في بيان، «أنّ التحول إلى اقتصاد خالٍ من الكربون سيتم بشكل أسرع مما كان متوقعاً، وذلك بعد إقرار اتفاقية قوية للمناخ في باريس».

وحضّ الأمين العام للمنتدى نجيب صعب الدول العربية على «أن تبدأ حالاً بتنويع اقتصاداتها وتعيد النظر بأهداف النمو الحالية لضمان مستقبل مستدام»، لافتاً إلى أنّ الدول العربية «يمكنها أن تصبح دولاً رائدة في الطاقة المتجدِّدة، كما كان حالها كدول نفطية».

وأشار البيان إلى أنّ المنتدى «كان جزءاً من هذه العملية، فقد أعطى تقرير «أفد» حول أثر المناخ على البلدان العربية، الذي صدر عام 2009، حجة دامغة للمفاوضين أنّ اتفاقاً قوياً لمحاربة تغير المناخ هو في مصلحة البلدان العربية». وشارك مندوبون من «أفد» في جميع مراحل مؤتمرات المناخ لمساعدة المفاوضين في التوصل إلى نتائج متوازنة.

وأضاف البيان: «مع أنّ الهدف هو تخفيض انبعاثات الكربون وليس منع استخدام الوقود الأحفوري، لكن إلى حين التوصل إلى تكنولوجيا تمنع انبعاثات الكربون في الجو من حرق الوقود، سيكون من الصعب الفصل بين الاثنين. وحتى ذلك الوقت، تبقى الرسالة من باريس أنّ على دول العالم أن تكون مستعدة للتعامل مع اقتصاد بلا كربون خلال فترة قد لا تتجاوز 35 سنة».

وأشار البيان إلى «أنّ ما جعل الاتفاق ممكناً كان تحالفاً غير مسبوق بين مئة دولة نامية ومتقدمة، تمّ الكشف عنه قبل ثلاثة أيام من موعد انتهاء المفاوضات، ضمّ الدول الأكثر تأثراً في أفريقيا وجزر الكاريبي والمحيط الهادئ، جنباً إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا. ودعا التحالف، الذي انضمت إليه البرازيل لاحقاً، إلى اتفاقية قوية ملزمة يشارك فيها الجميع. هذا التحالف أسقط الحواجز بين المجموعات التقليدية، ما دفع الصين والهند إلى الانضمام عقب مفاوضات شاقة».

وتوقع صعب «أن يكون للاتفاقية أثر كبير على الدول المصدرة للبترول، لأنّ التحول إلى اقتصاد لا يعتمد أساساً على الوقود الأحفوري قد يكون أسرع مما كان متوقعاً. وعلى هذه الدول أن تنوع اقتصاداتها سريعاً، وتجري تعديلات على أهداف النمو التي تعتمدها حالياً، في ما خصّ حجمها ونوعيتها. وكما أظهرت تقارير «أفد» المتعاقبة، فإن هذا الهدف يمكن تحقيقه. فجنباً إلى جنب مع التعاون الإقليمي، يمكن للدول العربية تحويل اقتصاداتها بطريقة مستدامة، وذلك باستخدام دخل النفط في العقود المقبلة لتعزيز التعليم والتقدم التكنولوجي وبناء اقتصاد متنوع، يعتمد على المنتجات والخدمات، وليس على تسييل الأصول الطبيعية والمالية».

وختم صعب: «أرسلت مقرّرات باريس إشارة قوية لتنويع الاستثمارات وإعطاء وزن أكبر للطاقات المتجددة والنظيفة، ما يضمن انتقالاً سلساً إلى اقتصاد خالٍ من الكربون».