أبو فاعور: سنتوقف عن دفع الأتعاب ما لم تقدم الجامعات مساهمات مالية
ترأس وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور اجتماعاً في مكتبه في وزارة الصحة، حضره رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور عدنان السيد حسين، ورئيس الجامعة العربية الدكتور عمرو جلال العدوي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمستشفى بيروت الحكومي الجامعي الدكتور فيصل شاتيلا، والمدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار، وتناول البحث أوضاع الأطباء المقيمين الذين يتمرنون في المستشفى من قبل كلّ من الجامعتين اللبنانية والعربية، ويتقاضون بدل أتعاب من المستشفى الذي لا يتقاضى في المقابل ما يجب أن يتقاضاه مقابل ذلك من الجامعتين.
وأكد أبو فاعور بعد اللقاء أنّ «هذا الموضوع يشكل باباً من أبواب العجز المالي في المستشفى، والتي يجب إقفالها تباعاً من أجل تأمين نهوض المستشفى»، موضحاً أنّ «ثمة مساهمة من الجامعة اللبنانية قدرها مليار ليرة لبنانية»، لافتاً إلى أنّ «البحث تمحور حول إمكان زيادة هذه المساهمة التي تقدمها الجامعة إلى مستشفى بيروت الحكومي من الموازنة التي تحصل عليها من الدولة اللبنانية».
ولفت إلى أنه أبلغ رئيس الجامعة العربية «عدم القدرة على الاستمرار بتدريب الأطباء في مستشفى بيروت الحكومي من دون أن تقوم الجامعة بدفع المترتبات المالية عليها، لا سيما أنّ الجامعة تتقاضى أقساطاً من الطلاب. وقد أبدى الدكتور العدوي إيجابية حيال المسألة واعداً بالرد في غضون أسبوع».
وأضاف: «إنّ هذه الإجراءات ضرورية لإنقاذ المستشفى الذي لا يستطيع تحمل أعباء الجامعات أياً كانت، وإذا لم تقدم مساهمات مالية من قبلها، فإنّ المستشفى سيكون مضطراً للتوقف عن دفع أتعاب الأطباء المقيمين الذين هم في النهاية طلاب لدى الجامعات التي عليها تحمّل مسؤوليتهم».
استقبالات
وكان أبو فاعور استقبل وفداً من مجمع نبيه بري لرعاية المعوقين، ووفداً من مؤسسات حزب الله الاجتماعية والصحية.
من جهة ثانية، طلب الوزير أبو فاعور من وزارة التربية اتخاذ إجراءات مناسبة بحقّ إحدى المدارس الخاصة لمخالفتها أحكام قانون تشجيع الرضاعة الطبيعية 47/2008، وذلك لكونها سمحت بإعلانات تروج لمنتجات بديلة عن حليب الأم، وطلب من المديرية العامة للأمن العام «اتخاذ التدابير القانونية اللازمة التي تضمن تطبيق القانون 47/2008، وعدم منح الموافقة على إعلانات تروج للأغذية البديلة لحليب الأم، لا على الطرقات ولا في وسائل الإعلام والمطبوعات».
وفي إطار متصل، طلب أبو فاعور من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة «اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لازمة لملاحقة شركات تجارية وسوبرماركت كبرى لترويجهما أصنافاً وقناني إرضاع مخالفة للقانون 47/2008».