معظم المطالب سبق تحقيقها أو اتخاذ قرارات بشأنها
استغربت مؤسسة كهرباء لبنان الإضرابات المتكرّرة التي ينفّذها عمال ومستخدمو مؤسسة كهرباء لبنان بسبب «التلكؤ في تحقيق العديد من المطالب العالقة في أدراج مؤسسة كهرباء لبنان»، موضحة أنّ معظم المطالب المذكورة في البيان الذي صدر عن نقابة العمال والمستخدمين في المؤسسة «سبق أنّ تمّ تحقيقها أو اتخذت المؤسسة قرارات في شأنها وهي موضوع متابعة لدى وزارة المالية أو وزارة الطاقة والمياه أو المؤسسات الرقابية المعنية أو مجلس النواب، وهي بالتأكيد ليست «عالقة في أدراج مؤسسة كهرباء لبنان كما تدعي النقابة».
ولفتت المؤسسة في بيان، إلى أنّ مجلس إدارة المؤسسة وافق «في قراره الرقم 283-29/2014 تاريخ 19/6/2014 على فتح اعتماد من احتياطي موازنة عام 2014 لتغطية فروقات طبيعة العمل على أساس 300 ألف ل.ل. شهرياً كحد أدنى للأجور من 19/7/2012 ولغاية 31/12/2014، وأرسل القرار إلى وزارتي الطاقة والمياه والمالية للمصادقة عليه».
كما أشارت إلى أنها «أرسلت كتاباً بشأن الترفيعات من الفئة الثالثة الرتبة الأولى إلى الفئة الثانية الرتبة الثانية من السلك الفني الرقم 4607 تاريخ 2/5/2014 إلى مجلس الخدمة المدنية بواسطة وزارة الطاقة والمياه التي طلبت إدخال بعض التعديلات عليها، وقد تمّ ذلك ومن ثم أعيد إرسالها بموجب الكتاب الرقم 5219 تاريخ 20/5/2014».
وأكدت أنّ «الترفيعات، وبموجب المرسوم 13537 تاريخ 19/11/1998 تحديد الوظائف الدائمة لمؤسسة كهرباء لبنان هي من صلاحية المدير العام من حيث اختيار الوقت الملائم لإجرائها وفقاً للتقييم والكفاءة، وهي بالتالي ليست مطلباً عمالياً».
أما بالنسبة إلى بدل الطعام، أوضحت المؤسسة أنه «تمّ إرسال كتاب إلى مجلس الخدمة المدنية الرقم 5244 تاريخ 24/5/2014 لإبداء الرأي حول تحديد الحقبة التي يمنح خلالها تعويض كامل وجبة الطعام أو تعويض نصف الوجبة، حيث ستلتزم المؤسسة وإدارتها برأي مجلس الخدمة المدنية فور وروده إليها». وأشارت: «إلى عدم وجود أي نظام داخلي لمؤسسة كهرباء لبنان منذ إنشائها عام 1964، والإدارة الحالية هي الوحيدة التي تعمل على إقرار هكذا نظام منذ أكثر من 50 عاماً».
وفي ما يتعلق بالساعات الإضافية، أوضحت المؤسسة أنها سبق وطلبت «فتح الاعتمادات الخاصة بها لشهري تشرين الثاني وكانون الأول 2012 بموجب قرار مجلس الإدارة الرقم 43-5/2014 تاريخ 31/1/2014 وأرسل القرار إلى وزارتي الطاقة والمياه والمالية، فأجابت الأخيرة بعدم الموافقة في كتابها الرقم 139/ص 16 تاريخ 12/3/2014 وطلبت إجراء عقد مصالحة لدفع فرق قيمة الساعات الإضافية عن شهري تشرين الأول وكانون الثاني 2012. وقد تمّ إنجاز العقد ووافق عليه مجلس الإدارة في قراره الرقم 278-29/2014 تاريخ 19/6/2014 وتمّ عرضه على هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل عبر وزارة الطاقة والمياه».