اليونان تراهن على مزيد من المرونة المالية في أوروبا

تسعى اليونان التي تحاصرها سياسة تقشف قاسية منذ أربع سنوات، إلى التحرر من القيود المالية المفروضة عبر المراهنة على تطبيق أكثر مرونة للمعاهدة الأوروبية للاستقرار.

وجاءت قرارات قضائية عدة في مصلحة الشكاوى التي تقدمت بها بعض فئات الموظفين ضدّ تخفيض رواتبهم ومعاشات تقاعدهم في 2012، وقد أدت إلى التصويت على تعديلات قانونية تنص على إعادة هذه الرواتب إلى المستويات التي كانت عليها سابقاً. وبذلك كان الجسم القضائي الذي يتمتع بنفوذ كبير، أول المستفيدين من ذلك وسيليه أعضاء السلك العسكري وعناصر الشرطة والإطفاء، كما أكدت الحكومة الائتلافية التي تضم اليمين والاشتراكيين برئاسة المحافظ أنطونيس ساماراس.

وتعاني المحاكم في الوقت الراهن من تكدس أعداد كبيرة من شكاوى الجامعيين والأطباء والدبلوماسيين أو ربات المنازل، وهم على غرار كل القطاع العام، ضحايا التخفيضات القاسية التي طاولت الرواتب والتي فرضتها ترويكا الجهات الدائنة، الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، بهدف خفض النفقات العامة.

ووعد ساماراس الذي توقع نهوضاً اقتصادياً في نهاية 2014، بتخفيف الضرائب للتعويض «عن التضحيات التي قدمها الشعب اليوناني»، وكان رئيس الوزراء اليوناني اعترف في ختام قمة أوروبية في بروكسيل بأنّ «هناك بعض المحادثات التي تجري حول الإجراءات ومراجعة معاهدة الاستقرار وضرورة التشديد على النمو معاً».

يذكر أنّ أثينا سلمت الرئاسة الدورية النصف سنوية للاتحاد الأوروبي إلى إيطاليا، الدولة الواقعة في جنوب أوروبا أيضاً والتي تدعو هي الأخرى إلى المزيد من النمو والقليل من التقشف.

وأعرب رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رنزي عن استعداده «لاستخدام هامش المرونة المتوافر في معاهدة الاستقرار»، واعتبرت إيطاليا أثناء القمة الأوروبية، أنها سجلت نقاطاً بحصولها من ألمانيا التي تعتبر بمثابة شرطي الانضباط المالي، على توقيعها على بياض على وثيقة تقبل بقراءة أكثر مرونة للمعاهدة.