الأمم المتحدة: اللاجئون والنازحون في العالم يتخطّون الـ 60 مليوناً

أعلنت الأمم المتحدة أمس أنّ عدد اللاجئين والنازحين في مختلف أنحاء العالم تخطّى الـ 60 مليوناً، أغلبهم فارّين من الحرب الدائرة في سورية.

وأفادت المفوّضية السامية بالأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير، بأنّ عدد النازحين قسراً في أرجاء العالم العام 2015 على وشك أن يتخطّى 60 مليوناً للمرة الأولى، أي أنّ واحداً من كل 122 إنساناً هو مضطر للفرار من بيته، وكان الرقم الإجمالي لعدد اللاجئين يبلغ 59.5 مليون في نهاية 2014.

وتقول المفوضية إنّ الحرب السورية التي بدأت العام 2011، كانت السبب الرئيسي وراء النزوح الجماعي، إذ لجأ أكثر من 4.2 مليون سوري للخارج ونزح 7.6 مليون عن ديارهم إلى أماكن أخرى داخل سورية حتى منتصف العام.

وأكّدت أنّ كثيراً من اللاجئين سيظلون خارج أوطانهم لسنوات، وتابعت «إذا أصبحت لاجئاً اليوم، فإنّ فرص عودتك إلى الديار ستكون أقل ممّا كانت عليه في أي وقت منذ أكثر من 30 عاماً».

وأضافت أنّ طلبات ما يقارب 2.5 مليون من الساعين للّجوء مازالت معلّقة، بينما تلقّت ألمانيا وروسيا والولايات المتحدة أعلى عدد من حوالي مليون طلب جديد تمّ تقديمها في النصف الأول من العام.

وحسب ما ورد بالتقرير، فقد نزح ما يقدر بـ 34 مليوناً لأماكن أخرى داخل بلدانهم حتى منتصف العام بما يزيد بحوالي مليونين عن العدد في الفترة نفسها من العام 2014، و اليمن من بين البلدان الأعلى عدداً للنازحين الجدد بواقع 933.5 ألف نازح.

وأشار التقرير إلى أنّ الدول النامية الواقعة على حدود مناطق الصراع لا تزال تستضيف معظم اللاجئين، وحذّر من تنامي حالة «الاستياء»، ومن عملية «تسييس اللاجئين».

واستند التقرير إلى الأرقام الرسمية حتى منتصف العام، أي قبل أن يبلغ تدفّق اللاجئين والمهاجرين العابرين للبحر المتوسط، أملاً في الوصول للقارة العجوز في شهر تشرين الأول.

وفي السياق، قالت المنظمة الدولية للهجرة أمس، إنّ نحو 991 ألف لاجئ ومهاجر دخلوا أوروبا براً وبحراً منذ بداية العام، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى المليون في الأيام المقبلة.

وقال جويل ميلمان المتحدث باسم المنظمة «شهدنا تدفّقاً قوياً في أواخر العام، ولهذا تُقدّر المنظمة الدولية للهجرة أنّه بحلول يوم الثلاثاء، وربما قبل ذلك سيتجاوز العدد المليون… هذا عدد غير مألوف.» ويمثّل هذا الرقم ما لا يقل عن أربعة أمثال أعداد اللاجئين في 2014.

وأضاف أنّ 422 شخصاً لقوا حتفهم في البحر منذ 16 تشرين الأول بمعدل سبع حالات وفاة يومياً في المتوسط. وتابع «هذا أمر مقلق للغاية، ولا نتمنى تكرار ما حدث في شتاء العام الماضي. لكن ممّا نراه، لا تزال التدفّقات قوية وخطيرة».

إلى ذلك، شهد تدفّق اللاجئين الوافدين إلى أوروبا عبر مناطقها الشمالية تغيّر اتّجاهه من النرويج إلى فنلندا، وفق إحدى الشركات المتخصصة بنقل اللاجئين.

وقال ممثّل للشركة لوكالة «تاس» الروسية، إنّ اللاجئين الذين اعتادوا عبور حدود روسيا مع الاتحاد الأوروبي في محافظة مورمانسك شمال غرب البلاد اتّخذوا معبر «سالا» على الحدود الروسية الفنلندية بديلاً عن معبر «بوريسوغليبسكي» الواقع على حدود روسيا مع النرويج، مشيراً أنّ عدد اللاجئين شهد تقلّصاً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة لينخفض إلى حوالي 20 شخصاً فقط يعبرون الحدود يومياً.

هذا ولا يزال عدد اللاجئين الوافدين من دول إفريقيا والشرق الأوسط إلى النرويج يتقلّص، إذ تُفيد إحصاءات الإدارة النرويجية لشؤون الهجرة بأنّه خلال الأسبوع الثاني من الشهر الحالي تلقّت سلطات المملكة 285 طلب لجوء فقط، مقابل 365 طلباً خلال الأسبوع الأول من الشهر نفسه، وذلك علماً بأنّ ما لا يقلّ عن ألفي لاجئ كانوا يصلون النرويج أسبوعياً خلال الشهر الماضي.

وتعزو السلطات النرويجية هذا التغيّر الحادّ إلى فعالية الإجراءات الحكومية كتشديد التشريعات الخاصة بدخول الأجانب لأراضي البلاد وفرض المراقبة الصارمة لحدود النرويج مع سائر دول منطقة شنغن اعتباراً من 26 تشرين الثاني من جهة، وحلول فصل الشتاء من جهةٍ أخرى.

مع ذلك، فإنّ الإدارة لا تجازف في التكهّن بثبات الاتجاه نحو تقلّص تدفّق اللاجئين، وتستعد سلطات البلاد لمحاولة حوالي 40 ألف شخص الحصول على اللجوء في النرويج في السنة القادمة.

جاء ذلك في وقت عبّر يوهان شنايدر- أمان الرئيس السويسري المُقبل عن أمله في إبرام اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي للحفاظ على حرية تنقّل العاملين، محذّراً من أنّ تهديد حكومته بفرض قيود على الهجرة ليس خدعة.

وقال شنايدر- أمان الذي يتسلّم الرئاسة العام 2016، إنّه متفائل بإمكانية التوصّل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مضيفاً «الأمر واضح.. هناك ضرورة دستورية لدينا لتقييد الهجرة»، و تابع «حاليا نحن نتفاوض مع بروكسل. لا مصلحة لأي من الطرفين في إلغاء حرية تحرّك الأشخاص».

ووافق الناخبون السويسريون بهامش ضئيل في العام الماضي على استفتاء بشأن الهجرة الجماعية التي تتطلّب تحديد حصص، وتتعارض مع المعاهدات الثنائية الحالية مع الاتحاد الأوروبي التي تضمن حرية تحرّك الافراد.

في غضون ذلك، تعهّد زعماء الاتحاد الأوروبي خلال قمّة بروكسل بالإسراع في إنشاء قوة لحرس الحدود وخفر السواحل، كما طالبوا بتنفيذ الإجراءات التي اتّفق عليها هذا العام للحدّ من الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وقرّر الزعماء بأنّهم سيتّفقون بحلول منتصف العام القادم على التفاصيل المتعلّقة بقوة الحدود الجديدة التي اقترحتها هذا الأسبوع المفوضية الأوروبية. لكن بعض الزعماء – ومنهم رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس تسيبراس- أبدوا رغبتهم في إلغاء بند مثير للجدل من الاقتراح يعطي للاتحاد الأوروبي سلطة إرسال أفراد من قوة حرس الحدود إلى أيّة دولة من دول الاتحاد دون موافقتها.

وقال دونالد تاسك، رئيس القمّة ورئيس المجلس الأوروبي، إن الزعماء اتّفقوا على أنّ هناك قصوراً في الوفاء بسلسلة إجراءات اتُّفق عليها خلال الأشهر الأخيرة للحدّ من التحرّكات الفوضوية التي وضعت منطقة «شينغن» للحدود المفتوحة في خطر.

وجاء في بيان الاتفاق الختامي، أنّه «خلال الأشهر الماضية طوّر المجلس الأوروبي استراتيجية تهدف إلى وقف التدفّق غير المسبوق للهجرة الذي تواجهه أوروبا. لكن التنفيذ غير كاف ويتعيّن تسريعه». «من أجل الحفاظ على تكامل منطقة شينغن، فإنّه لا بديل عن استعادة السيطرة على الحدود الخارجية».