مستشار النمسا يريد التخلص من اللاجئين
بعد تعرضه لضغوط من شركائه في التحالف اتخذ المستشار النمساوي فيرنر فايمان موقفاً متشدداً بشأن المهاجرين، بقوله إن على بلاده الإسراع في عملية ترحيل الأشخاص الذين لا يحق لهم اللجوء.
وقال المستشار النمساوي في مقابلة أجرتها معه صحيفة «أويستريتش» «لا نستطيع الادعاء بأن كل اللاجئين لديهم أسباب للحصول على اللجوء، لذا فإنه يجب علينا تكثيف عمليات الترحيل».
وكان آلاف الأشخاص قد وصلوا إلى النمسا آخر محطة قبل الوصول إلى ألمانيا منذ أوائل أيلول الماضي هرباً من الصراعات والفقر في الشرق الأوسط وأفغانستان وأماكن أخرى في شمال أفريقيا.
ولم يتقدم سوى عدد قليل من هؤلاء الأشخاص بطلب للجوء في النمسا بدلاً من مواصلة الرحلة إلى ألمانيا. لكن النمسا تجد صعوبة بالغة في توفير الإقامة المناسبة لهم.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية النمساوية إن بلاده تلقت 85 ألف طلب لجوء هذا العام، وإنها وافقت على 38 في المئة من الطلبات العام الماضي.
وتقول النمسا إنه من المتوقع أن تصل الطلبات إلى 95 ألفاً هذا العام أي أكثر من واحد في المئة من سكانها مقابل 28 ألف طلب تم تسجيلها عام 2014. فيما يؤكد أعضاء بمجلس الوزراء من حزب الشعب المحافظ أن الدولة وصلت إلى الحد الأقصى من قدرتها على الاستيعاب وأنهم يأملون في أن تحد الضوابط الجديدة عند الحدود مع سلوفينيا من تدفق المهاجرين.
وفي السياق، هدد وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير باتخاذ إجراء قانوني ضد دول الاتحاد الأوروبي التي ترفض قبول لاجئين بموجب برنامج الحصص الذي وضعه الاتحاد، وقال: «إذا لم يتسن حل المشاكل بطرق أخرى، فستحل من خلال القنوات القانونية الملائمة»، مضيفا أن أوروبا هي مجتمع قانون.
وأشار شتاينماير في سياق حديثه خصوصاً إلى سلوفاكيا والمجر اللتين حذرتا من اتخاذ تحرك قانوني ضد نظام الحصص المثير للجدل، حيث قالت سلوفاكيا الشهر الماضي إنها سترفع شكوى ضد خطة الاتحاد الأوروبي بتوزيع 160 ألف لاجئ على دول الاتحاد.
وذكر الوزير الأماني أن التضامن الأوروبي لا يسير في اتجاه واحد، مؤكداً أن الذين يرفضون استقبال اللاجئين يجب أن يعلموا بماذا يخاطرون بحدود مفتوحة في أوروبا، حسب تصريحاته.
جدير بالذكر أن سلوفاكيا لم يدخلها سوى عدد قليل من اللاجئين، حيث اختار عدد قليل جداً منهم البقاء في هذا البلد، علماً أنه بموجب نظام الحصص فإن على سلوفاكيا قبول نحو 2300 لاجئ.
ويعتبر فضاء «شينغن» للتنقل الحر من أهم إنجازات الاتحاد الأوروبي وقد أعربت المفوضية الأوروبية مراراً عن خشيتها من أن إعادة فرض الضوابط الحكومية تهدد مستقبل المنطقة.