صحافة عبريّة

ترجمة: غسان محمد

«القنطار» اغتيل بسبب حاضره لا ماضيه

كتب يوسي ملمان في صحيفة «معاريف» العبرية:

السؤال الكبير الذي شغل بال «إسرائيل» أمس بعد تصفية سمير قنطار وبضعة نشطاء آخرين في تنظيم إرهابي هو: هل حزب الله سيردّ؟ وإذا كان نعم، فكيف وفي أيّ جبهة؟ الجواب على هذا السؤال ليس منوطاً فقط بالمنظمة الشيعية اللبنانية، لا بل أساساً بأسيادها في طهران.

مساء أمس أعطى حزب الله الجواب، بإطلاق ثلاثة صواريخ من لبنان إلى الجليل، وقد سقطت في أراضٍ مفتوحة ولم تسفر عن أضرار. مطلقو الصواريخ من المنظمة يعرفون كيف يصوّبون بشكل أفضل. ما يدلّ على أنه لعل حزب الله لم يرغب في إيقاع إصابات. أما الجيش «الإسرائيلي» من جهته فردّ بنار مدفعية وقضى بأن الجيش اللبناني مسؤول عن السيادة في دولته. وكانت نار الجيش «الإسرائيلي» مدروسة، وهي تشير إلى أنه لا رغبة في «إسرائيل» في تصعيد الأزمة. ومع ذلك، فإن الوضع لا يزال سائلاً ويمكن أن يخرج عن السيطرة.

وكان أمين عام حزب الله حسن نصر الله قد أوضح في الماضي أنه سيردّ على كلّ محاولة من «إسرائيل» للمسّ بمنظمته أو برجاله. هكذا كان بعد تصفية جهاد مغنية، هكذا كان في الهجوم المنسوب إلى سلاح الجوّ في هضبة الجولان في كانون الثاني من هذه السنة عندما نصب حزب الله ردّاً على ذلك كميناً في منطقة هار دوف وأصاب مركبات للجيش «الإسرائيلي» وقتل اثنين من جنوده. وهكذا كان أمس.

كان حزب الله يميل أيضاً إلى الردّ عندما كانت تتعرّض للهجوم، بهجمات تنسب إلى سلاح الجو، إرساليات سلاح معدّة له. ولكن المنظمة عرفت أيضاً كيف تتجلد غير مرّة على أعمال نفّذتها «إسرائيل»، أو اتهم حزب الله «إسرائيل» بتنفيذها. هذه المرة أعلن حزب الله أنّ «إسرائيل» مسؤولة عن اغتيال القنطار على رغم أن «إسرائيل» تواصل سكوتها الصاخب مثلما تفعل منذ بدأت الحرب في سورية.

التقدير هو أنه حتى إذا قرر نصر الله وقائد قوة القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني المسؤول عن تفعيل حزب الله أنهم لا يمكنهم أن يمرّوا مرور الكرام على التصفية، فليس لهم مصلحة في الردّ بعملية عسكرية واسعة على حدود «إسرائيل» ـ لبنان، وذلك لأن الواضح أنّ في هذه الحالة ستردّ «إسرائيل» بقوة.

قتل في الهجوم، إضافة إلى القنطار، فرحان شعلان أيضاً، شريكه في التنظيم الإرهابي وقادة ميدانيون آخرون. وقد أقام الرجلان في السنتين الأخيرتين تنظيماً جبهوياً يدعى «المقاومة الوطنية السورية في الجولان» بإسناد حزب الله، قوة القدس واستخبارات الرئيس الأسد، وجندوا إليه، أو حاولوا أن يجندوا، في الغالب بلا نجاح، دروزاً من الجولان، فلسطينيين يعيشون في سورية وسوريين موالين للنظام، إذا كانت صحيحة المنشورات الأجنبية.

وكان الهدف من إقامة البنى التحتية الإرهابية في الجولان السوري أن تشكل ذراع الردع والثأر على الهجمات المنسوبة إلى سلاح الجوّ «الإسرائيلي» ضد نقل السلاح من سورية إلى حزب الله. بهذه الطريقة سعى حزب الله وإيران إلى العمل بشكل مشابه لعمل «إسرائيل»، على الأرض السورية ومت دون خرق الهدوء في لبنان. كما أن هذه البنية التحتية الإرهابية تستهدف السماح بفتح جبهة ثانية ضدّ «إسرائيل» في حالة اشتعال الحدود في لبنان ومساعدة حزب الله في تفعيل الإرهاب ضدّ «إسرائيل» من دون ترك بصمات.

إذا كانت صحيحة المنشورات الأجنبية فالاغتيال ليل السبت يشير إلى إنجاز استخباري لـ«إسرائيل». فليس سهلاً تلقي معلومات في زمن حقيقي عن اجتماع نشطاء إرهاب يعرفون بأنهم مطلوبون ويشكلون لـ«إسرائيل» هدفاً للاغتيال، في شقة اختباء.

لا تقلّ تشويقاً مسألة تنشأ عن تقارير في وسائل إعلام عربية فيما إذا كانت الصواريخ أطلقت من طائرات حامت على مقربة من الحدود ولكن داخل الاراضي «الإسرائيلية»، أم أنها تسللت إلى المجال الجوّي السوري. إذا كان هذا قد جرى من داخل أراضي «إسرائيل»، فالأمر يدل على أنهم في القدس قرّروا ألا يخاطروا في مواجهة مع روسيا، أو الامتناع عن الخطر الذي تشكله منظومة الدفاع الجوية والاستخبارية خاصتها، والمنتشرة في سورية، عند اكتشافها العملية.

بالمقابل، إذا كانت طائرات سلاح الجوّ قد تسلّلت إلى سورية، فإنّ الأمر يشهد على أن التعاون مع الروس أوسع بكثير وأعمق بكثير ممّا يبدي الطرفان الاستعداد للاعتراف به. يجدر التشديد على أنه على رغم ماضي القنطار الإرهابي وضلوعه في قتل داني هرن وابنته عينات وقتل الشرطي يورام شاحر على شاطئ نهاريا في 1979، فإنّ الاعتبارات التي كانت أمام من نفّذ العملية أساساً، دوره وتواجده في السنة الاخيرة، في محاولات تنظيم أعمال الإرهاب. بكلمات أخرى، أغلب الظن أنّ سبب تصفية القنطار، ليست أعماله الماضية النكراء، إنما خطره في الحاضر واحتمالاته المستقبلية الكامنة لمواصلة محاولات تنفيذ عمليات إرهابية ضدّ «إسرائيل».

شالوم يعتزل العمل السياسي بعد فضائح التحرّش

أعلن وزير الداخلية «الإسرائيلي» سيلفان شالوم مساء الأحد عن اعتزاله العمل السياسي في أعقاب فضائح التحرش التي طاولته، وفحص الشرطة «الإسرائيلية» إمكانية فتح تحقيق ضده.

وجاء قرار شالوم في ظل توقعات بفتح تحقيق ضدّه، بعدما أعلنت ثماني نساء حتى الآن، أن شالوم تحرّش بهن سابقاً. وتغيّب الوزير عن جلسة الحكومة التي عقدت ظهر الأحد، وأشارت وسائل إعلام «إسرائيلية» إلى أن هذا العدد مرشح للارتفاع.

ومن المقرّر أن يعقد المستشار القضائي للحكومة «الإسرائيلية»، يهودا فاينشطاين، اجتماعاً خاصاً سيجري خلاله التداول في شبهات بارتكاب وزير الداخلية «الإسرائيلي» سيلفان شالوم، مخالفات جنسية بحق نساء عملن تحت إمرته، وتشير التوقعات إلى أنه في ختام الاجتماع ستصدر تعليمات للشرطة بفتح تحقيق ضدّ الوزير.

وذكرت تقارير إعلامية «إسرائيلية» الجمعة الفائت، أنه سيشارك في الاجتماع ضباط شرطة كبار ومسؤولون في وزارة القضاء وسيتم خلاله تحديد وحدة الشرطة التي ستجري التحقيق، ويتوقع تكليف وحدة «لاهف 433» المتخصصة بمحاربة الفساد والجريمة المنظمة. ويشار إلى أن قائد هذه الوحدة موجود في إجازة بسبب وجود شبهات ضدّه هو الآخر بالتحرش الجنسي بحق ضابطة.

ويتوقع أن تبادر الشرطة في إطار التحقيق إلى التوجه إلى نساء قُلن إن شالوم تحرش بهنّ وارتكب أعمالاً مشينة بحقهنّ خلال السنوات الماضية.