الحوار الوطني… في الطريق إلى تفعيل العمل الحكومي

هتاف دهام

رُحِّل الحوار الوطني إلى العام المقبل، باختتام جولته الثانية عشرة من عام 2015 من دون إحداث أيّ تقدّم في الملفّ الرئاسي، البند الأول من جدول الأعمال، برغم أصداء المبادرة الرئاسية التي طرح فكرتها الرئيس سعد الدين الحريري بانتخاب رئيس تيار المرده النائب سليمان فرنجية رئيساً للجمهورية، مقابل تكليفه تشكيل حكومة وفاق وطني. حضر فرنجية جلسة الحوار الذي صودف جلوسُهُ أمس، في وجه رئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية جبران باسيل الذي جلس إلى جانب رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد من دون أن تحضر تسوية انتخابه خوفاً من أن تنفجر الأجواء بين المتحاورين الذين غاب منهم رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وحضر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل الذي عَدَل عن مقاطعة هيئة الحوار مع عودة مجلس الوزراء الى الانعقاد واستمرّ رئيس حزب القوات سمير جعجع على موقفه من عدم الحضور.

إنّ أهمية جلسة الحوار التي حُدّد موعدها الجديد في 11 كانون الثاني المقبل أنها فتحت قناة اتصال بين تيار المستقبل والتيار الوطني الحر، في ما يتعلق بتفعيل العمل الحكومي، بخاصة بعد التأزّم الذي أحدثه تأكيد الوزير باسيل موقف تياره البرتقالي الرافض تفعيل عمل الحكومة قبل إقرار سلة التعيينات الأمنية لكن المشاورات التي أجراها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لتفعيل عمل الحكومة وشملت رئيس الحكومة تمام سلام ورئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة والوزير باسيل، خلال استراحة استمرّت نحو عشرين دقيقة، نجحت في التوصل إلى تهدئة الوضع، إذ عاد بعدها رئيس المجلس ليتحدّث عن مؤشرات أنّ الأمور تسير بشكل صحيح وستظهر الآثار الإيجابية المترتبة عليها بعد الأعياد، بعد أن كانت مواقف المتحاورين في الجلسات الـ11 السابقة عكست الفراغ في روزنامة هذا الحوار، الذي أحال قانون الانتخاب إلى لجنة لدراسته بهدف تمييع الوقت، ووضع بند انتخاب الرئيس جانباً بانتظار التسويات الإقليمية التي لم تتّضح معالمها بعد.

واستعرض رئيس المجلس مجريات عمل لجنة درس القانون الانتخابي، واعتبر أنّ هناك تقدّماً طفيفاً حصل، وهناك ميلاً للإدراك أنّ الذي سيسلك الطريق إلى الهيئة العامة هو المختلَط، وأنّ هناك خلافاً حول تقسيمات جبل لبنان. وستناقش اللجنة الانتخابية في الخامس من الشهر المقبل توزيع الدوائر بين النظام النسبي والنظام الأكثري. وشهدت الجلسة نقاشاً فعلياً في ما يتعلق بوجهة نظر كلّ مكوّن من المكوّنات في آلية عمل الحكومة، حيث أكد باسيل تمسك التيار الوطني الحر بالآلية التي اتفق عليها مع بداية عمل مجلس الوزراء وضرورة تصحيح المخالفات التي ارتكبها مجلس الوزراء، في المقابل اعتبر السنيورة أن لا حاجة لابتكار آليات عمل جديدة غير منصوص عليها في الدستور.

وافتتح برّي جلسة الحوار بالوقوف والمتحاورين دقيقة صمت على روح عميد الأسرى المحرّرين الشهيد سمير القنطار وأرواح شهداء جرمانا الذين سقطوا في العملية التي نفذها العدو الإسرائيلي. ورثى بري الشهيد القنطار بكلمة قال فيها: القنطار خسر مساحة جسد، لكنه ربح مساحة لبنان والعالم العربي والأمة، خسر لبنان إنساناً وربح بطلاً، شهيد كسمير يربح الدنيا والآخرة.

ثم تحدّث عن تفعيل الحكومة، قائلاً: «لا بدّ أن ننتهي من ملف النفايات، وننتقل إلى الموضوع الثاني قانون الإيجارات».

السنيورة: إيجارات.

بري: انتخابات.

الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان: ما كلّو إيجارات.

النائب أحمد كرامي: غلطة مقصودة.

بري: طاولة الحوار تطل دائماً على مجريات قانون الانتخاب، واللجنة المكلفة دراسة قانون الانتخاب عقدت جلسات عدة، لكن التقدّم الذي توصّلت إليه بطيء جداً، لذلك لا يمكننا أن نعوّل على النتائج. هناك توافق نوعاً ما حول المختلط. هناك قانونان متقاربان من أصل 17 اقتراح ومشروع قانون: القانون المقدّم من الاشتراكي، القوات والمستقبل 68/ 60 والقانون المقدّم من كتلة التحرير والتنمية 64/64 . هناك خلاف حول الدوائر في محافظة جبل لبنان بين المشروعين. لقد حضر النائب هاغوب بقرادونيان الجلسة الأخيرة واستمهل لتقديم طرح الأرمن الارثوذكس حول تقسيم الدوائر. وستبحث اللجنة في الجلسة المقبلة التي ستعقد في الخامس من كانون الثاني المقبل في توزيع المقاعد بين النسبي والأكثري.

الجميّل: نحن حريصون على عدم تعطيل عمل اللجنة، لا نريد أن نعرقل سير العمل، لكننا مع إبقاء القضاء على أساس الأكثري، موقفنا واضح من ضرورة تقسيم القضاء بشكل متوازن بعدد النواب، ولهذا السبب نحن مع أقضية تضمّ نائبين أو ثلاثة نواب لا أكثر.

بري: النائب سامر سعادة أبدى ملاحظات الكتائب خلال الاجتماع.

رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان: نحن لسنا ممثلين في اللجنة، ولم نعترض من منطلق الاتفاق في جلسات الحوار السابقة أنّ أيّ قانون لا يصدر عن اللجنة إلا إذا درس في هيئة الحوار، لكن اليوم نرى أنّ البحث يدور حول توزيع الدوائر، فأين رأينا من موضوع قانون الانتخاب، ومتى يؤخذ به؟ هل في الجلسة العامة؟ هل يمكن أن أعتبر أنّ قانون الانتخاب حذف من جدول أعمال الحوار؟

بري: أنا على عهدي، أن لا قرار من دون هيئة الحوار.

أرسلان: أيضاً في موضوع القانون المختلط.

بري: لا يتمّ شيء إلا بموافقة طاولة الحوار. لقد سبق أن اتفقنا أن لا يحصل شيء إلا بالعودة للحوار واللجنة على علم بذلك، مبدئياً هناك ميل إلى المختلط الذي من الممكن أن يحظى بالتوافق. إن كتلة الوفاء للمقاومة لا تقبل إلا لبنان دائرة واحدة، وربما تقبل بالمختلط، أنا فقط أنقل الجو، واللجنة لن تأخذ أيّ موقف من دون العودة إلينا.

السنيورة: إنّ الأولوية هي لموضوع انتخاب رئيس الجمهورية، فقانون الانتخاب أوكل إلى لجنة نيابية ونحن لسنا بديلاً عن المؤسسات. إنّ الرئاسة هي الأساس والقانون إلى اللجنة.

أرسلان: الأولوية بالتنفيذ.

السنيورة: الأولوية في البحث.

رعد: يبدو أنّ السنيورة لديه جديد عن الرئاسة.

السنيورة: نحن ننتظر موقفاً منك.

باسيل: نحن نتمسك بالنسبية والمناصفة. ما نطالب به أن نضع معياراً واحداً بدل أن نضع القوانين.

بري: سوف أنقل هذا الرأي إلى اللجنة، ولا زلت على كلامي أن ليس هناك من مشكلة.

سلام: في موضوع الحكومة، كنت واضحاً أنّ أيّ جلسة ستعقد يجب أن يسبقها اتفاق حول ملف النفايات، واليوم وصلنا إلى ما قلناه، وأتمنى أن نجد مخرجاً. لا اعتراض على ترحيل النفايات واليوم أمس يجتمع مجلس الوزراء لندرس بداية موضوع النفايات، وإذا استطعنا أن نحلّ معضلة كبيرة ونبعد الخطر عن اللبنانيين، فهذا أمر جيد.

وزير السياحة ميشال فرعون: نحن ندعو لانتخاب رئيس بالتوافق، لكن إذا استمرّ تعطيل انتخاب الرئيس، فتجب المسارعة إلى تفعيل عمل الحكومة. فهناك 500 إلى 600 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، وهناك بنود تتعلق بأمور حياتية، لذلك أنا أودّ أن نبحث مواضيع أخرى بعد انتهاء مناقشة النفايات، إذ كيف لنا أن نخرج من مشكلة تعطيل الحكومة؟

وزير الاتصالات بطرس حرب: هناك 800 بند على جدول الأعمال، نتمنى انتخاب رئيس للجمهورية، لكن في حال لم تحصل الانتخابات الرئاسية ما هو المخرج؟ توجه الناس إلينا الشتائم كلّ يوم ويجب أن نجد حلاً. أقترح أن نعالج هذا الموضوع بالعودة إلى اجتماعات مجلس الوزراء فطاولة الحوار لا تأخذ محلّ الحكومة.

بري: أنا لا أقول غير ذلك ومعروف دستورياً أن لا ضرورة لحكومة إذا كانت لا تجتمع، لكن اليوم هناك ظروف غير طبيعية، ففي جلسة مجلس النواب مثلاً حصلت تفاهمات أثمرت عقد الجلسة، أنا أطلب اعتماد أية طريقة بصورة مؤقتة ولو على هامش الدستور لمعالجة أمور الناس، بخاصة إذا تأخر انتخاب الرئيس، لقد أطلقنا أفكاراً ومواقف انه طالما لم ننتخب رئيساً لا حكومة ولا مجلس نواب. هل انتخبنا رئيساً؟ لا. معنى ذلك أن لا علاقة بين انتخاب الرئيس وعمل مجلسي النواب والحكومة. أنا أتمنى عندما ينتهي مجلس الوزراء من دراسة ملف النفايات أن ينصرف لمعالجة مصالح الناس ولو لشهر واحد. رئاسة الجمهورية «انشالله صرنا» بالفترة الانتقالية.

الجميّل: المشكلة واضحة والجميع يعلم أين هي، وأتمنى أن يُفهَم كلامي، وكلّ الحضور أصدقائي، فمجلس الوزراء لا يجتمع لأنّ هناك أطرافاً تفرض شروطاً ويجب أن نتحدّث في الموضوع.

بري: لا مانع عندي.

الجميّل: الموضوع الثاني، هو رئاسة الجمهورية، هناك فريق يقاطع الانتخابات، لكنني لا أرغب بالدخول في الموضوع.

بري: نعم لأنك عندها ستكبّر الحجر.

الجميّل: لن أكبّر الحجر، كلّ الأفرقاء الموجودين على الطاولة يثقون بالرئيس بري.

نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري: لكن القوات ليس لديها ثقة.

بري: بيعملوها.

الجميّل: أنا أطلب من دولتك وضع خارطة طريق لتحديد مسار الاجتماع، انتظر من الأفرقاء التي لديها ملاحظات على جلسة انتخاب أن تبديها.

بري: هناك جدول أعمال. اقترحت يا سامي نقل الحوار إلى عين التينة وتغيّبت.

الجميّل: هناك أمور أخرى.

بري: تفعيل الحكومة، فملفّ رئاسة الجمهورية بحث في 5 جلسات حوارية وثم انتقلنا إلى أمور أخرى على أساس السلة الكاملة.

باسيل: نحن في وضع استثنائي، والرئيس تمام سلام قال إنّ الدستور لم يلحظ الشغور الرئاسي الطويل ولم يحدّد وضع الحكومة في ظلّ ذلك، لذلك صرفنا وقتاً طويلاً لمعالجة الموضوع واتفقنا على آلية لم نقل إنها صدرت بقرار حتى لا يُقال إننا نخرق الدستور، وقرارات مجلس الوزراء تؤخذ إما بالتوافق أو بالتصويت. ما ناقشناه هو عقد جلسة لمجلس الوزراء وكيفية توزيع جدول الأعمال. ومن المعروف أنّ الرئيس يوافق على جدول الأعمال قبل الجلسة وأحياناً داخل الجلسة، واتفقنا على توزيع جدول الأعمال قبل 48 ساعة من الـ48 ساعة المنصوص عليها، واتفقنا انه عندما يقول فريق إنه لا يريد بنداً ما لأسباب فعلية مبرّرة وتستند إلى سبب منطقي يؤخذ في ذلك، لكن عندما يعترض مكونان لسبب من الأسباب يعتبر ذلك بحدّ ذاته بمثابة فيتو ويؤخذ به.

لقد حصل خلاف في مجلس الوزراء حول التعيينات الأمنية والعسكرية ومجلس الوزراء خالف الدستور وتخلّى عن صلاحياته ووزير واحد أخذ قراراً من دون العودة إلى مجلس الوزراء، لذلك أقول إنّ هؤلاء هم من ارتكبوا المخالفات ولسنا نحن، ولحظنا أيضاً أنّ هناك اتجاهاً لمخالفة الآلية التي اتفقنا عليها والتي نتمسك بها. إنّ مخالفة هذه الآلية هي التي عقّدت مجلس الوزراء، ومعالجة البنود العالقة ليست أهمّ من مخالفة ارتكبت وعلينا أن نصحّحها والبلد يحتاج إلى تصحيحها. إنّ البلد يحتاج إلى تعيين قائد جيش ومجلس عسكري ثلاثة منهم ممدّد لهم فلنعالج المشكلة. إن هناك 55 من مواقع السفراء شاغرة في الخارج فهل أخترع فتوى وأجدد للسفراء، نحن نتمسك بقاعدة التوافق التي تفاهمنا عليها، لقد سبق في مجلس الوزراء أن طرح تعيين مدير عام الأمن الداخلي وأصرّ فريق على التعيين وجرى تجميد الجلسة ثلاث ساعات بسبب ذلك. إنّ ما حصل هو إطاحة بالتوافق وعدم الاكتراث بموقف مكوّن له دوره وموقفه، بخاصة في الشغور الرئاسي، فهل نطرح التشدّد ونعيد النظر بالتوافق. إذا كنا نستطيع أن نسيّر عمل المؤسسات بالتوافق لمَ لا، لكن فقط ما ينطبق على الأمور الضرورية وليس ما يعتبر عادياً.

سلام: للتصحيح حصلت جلسة تعيين مدير عام قوى الأمن الداخلي بوجود رئيس الجمهورية.

السنيورة: الدستور شديد الوضوح في ما يتعلق بدعوة الحكومة ومجلس الوزراء، ولذلك لسنا مضطرين لاعتماد قواعد غير موجودة في الدستور.

حرب: المشكلة في أن لا وجود لرئيس جمهورية، ولذلك يمارس مجلس الوزراء صلاحياته مجتمعاً، لكن هناك مَن يعتقد من الوزراء أنه أصبح رئيس جمهورية وأنّ رئيس الوزراء أصبح موظفاً عنا. مَن يعطّل انتخابات رئاسة الجمهورية من حقه أن يسجل موقفاً لا أن يعطّل. صحيح، أنّ رئيس الحكومة قال إنّ الوزراء يتسلّمون جدول الأعمال قبل الجلسة، لكن لا نستطيع أن نحكم البلد، كما يحصل اليوم، هناك حرص على التوافق لا على التجميد.

الجميّل: لسنا قادرين على انتخاب رئيس أو على تفعيل عمل مجلس الوزراء. إنّ الطرق مسدودة، وخارطة الطريق عندك دولة الرئيس، ومن الممكن أن يدعو الرئيس سلام رؤساء الكتل للمشاركة في مجلس الوزراء، هناك اختلاف كبير بين طرحَيْ باسيل والسنيورة.

استراحة للتشاور استمرّت 20 دقيقة

بري: الجو إيجابي والأمور بعد أعياد الميلاد والمولد النبوي ورأس السنة، ستسير بشكل آخر «انشاالله». الجو إيجابي بالنسبة لرئاسة الجمهورية، بالنسبة لتفعيل العمل الحكومي الأمور تسير بطريقة صحيحة. في ملف النفايات لا زلت على رأيي أنه كان بالإمكان إقامة مطامر بثلث المبالغ، نحن نرمي النفايات في كلّ الأماكن، لكننا رفضنا المطامر، بعد أن صدّرنا الحرف اليوم نصدّر الزبالة.

باسيل: الموقف المبدئي للحكومة هو تحييد لبنان عن الأزمة السورية، لكن هناك موضوعان يأتيان من سورية هما الإرهاب والنزوح. وفي هذين الموضوعين ليس في استطاعتنا أن ننأى بأنفسنا، لقد عرضنا في فيينا أنّ مسألة عودة النازحين يجب أن تكون جزءاً من الحلّ في سورية. في بيان فيينا 2 المشكلة الأساسية كانت أنّ البيان تحدث عن العودة الآمنة والطوعية، ونحن قلنا لهم إنّ العودة من الممكن أن تسبق الحلّ السياسي، وفي البيان تحدّثوا عن إلزامية شروط العودة الآمنة والطوعية، ونحن اعترضنا على كلمة طوعية، لكن في النهاية صدر القرار عن مجلس الأمن وتضمّن كلمتي آمنة وطوعية، ولقد فوجئنا أنه أثناء مناقشة لائحة الإرهاب أن دولة خليجية واحدة وضعت اسم ثلاثة أحزاب لبنانية، نحن ناقشنا هذا الأمر ورفضناه، وقلنا إنّ هذه الأحزاب ممثلة في البرلمان وفي مجلس الوزراء، وانّ رئيس أحد هذه الأحزاب هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري وهذا مرفوض. حتى الأميركي كان مسلّماً معنا برفض هذا الأمر، نحن رفضنا مناقشة هذا الموضوع.

بري: هذا الأهمّ.

السنيورة: أولاً كلنا ضدّ الإرهاب. ثانياً نحن ضدّ التدخل في سورية وأثبتت الأيام أن لا حاجة له، ولهذا السبب نتعرّض للإرهاب.

رعد: فسّر يا أخي لنفهم.

انزعج السنيورة وتلوّنت ملامحه، وأكمل كلامه قائلاً: يجب أن يكون هناك رفض لكلّ أنواع التوطين وعودة اللاجئين كلّ اللاجئين إلى سورية، هذه ليست عملية إكراهية وأتمنى أن لا تكون مادة للتحديات السياسية.

سلام: النازحون.

السنيورة: النازحون في سورية واللاجئون خارج سورية.

بري: قال الحاج رعد كلمة قبل ذلك. هناك صراع في الأمم المتحدة ومجلس الأمن بين الخط الصهيوني وخط آخر تمثله روسيا ولبنان وإيران، نحن نرفض الاتهام للأحزاب اللبنانية الثلاثة، وزعت 3 إشارات على 18 دولة: إشارة حمراء تعني الإرهاب، إشارة رمادية تعني ممتنع وإشارة خضراء تعني لا. هناك دولة واحدة وضعت إشارة إرهابي، وبفضل تدخل الوزير باسيل والأردن تمّ إلغاء هذه الإشارة، ويبدو أنّ كلّ حزب يكنّ العداء لـ«إسرائيل» يسمّى إرهابياً. حزب البعث العراقي هو جزء من «داعش»، لا يريدون اتهامه في حين أنهم اتهموا حزب البعث اللبناني لأنه ضدّ «إسرائيل».