«التغيير والإصلاح»: قرار ترحيل النفايات تجاوز الآلية المتوافق عليها في مجلس الوزراء
رأى تكتّل «التغيير والإصلاح» أنّ آلية اتخاذ قرار ترحيل النفايات تجاوزت الآلية المتوافق عليها لاتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء في حال خلوّ سدّة الرئاسة، منتقداً كلفة الترحيل، ومتسائلاً عن مصادر تمويلها.
وقال الوزير السابق سليم جريصاتي بعد الاجتماع الأسبوعي للتكتّل برئاسة النائب ميشال عون في دارته بالرابية: «على جميع اللبنانيين أن يعرفوا أنّ السعر النهائي للترحيل هو بمستوى 222 دولاراً على الأقل للطن الواحد، وذلك بعد جمع الأسعار الإفرادية. من أين التمويل لترحيل النفايات؟ إنّ الصندوق البلدي المستقل هو دين إضافي وجديد يُثقل كاهل البلديات التي تعاني. أما الوجهات حيث سيحصل هذا الترحيل، فغير معروفة حتى اليوم»، وتساءل: «فهل جرت مناقصة واستدراج للعروض؟ لا دلائل أيضا ثابتة عن آلية اختيار الشركتين، وتوافق الاختيار وقانون المحاسبة العمومية والنصوص الأخرى ذات الصلة».
أضاف: «لقد اعترض وزراؤنا ووزراء الكتائب على هذا القرار، فآلية اتّخاذ القرار تجاوزت الآلية المتوافق عليها لاتّخاذ القرارات في مجلس الوزراء في حال خلوّ سدّة الرئاسة، تجاوزاً كلياً، ذلك أنّ مكوّنين رئيسيين أساسيين اعترضا على هذا القرار. أمّا الأهم، وهو إذا تمّ اختزال المرحلة الدائمة أو الإنتقالية لمعالجة تكدّس النفايات، فماذا عن المرحلة المستدامة بعد انقضاء 18 شهراً على حل الترحيل؟».
ورأى أنّ «الحل الذي استُبدل به عقد سوكلين أسوأ من حل سوكلين على جميع الصعد، ومن دون أن يعفي هذا الكلام سوكلين من المساءلة»، مؤكّداً أنّ «موقفنا رافض للخطة وضاغط لإقرار خطة مُستدامة ناجعة مع اعتماد اللامركزية في المعالجة».
وشدّد على عدم المس بأموال البلديات من الخلوي، وأن يكون تسديدها دورياً ومن دون حسم، وسأل: «أين وزير البيئة الأصيل؟ أين الوزير المخفي الذي لا يظهر إلّا عند سدّ جنة؟ أثر الوزير البيئي يقتصر على سدّ جنة. وفي هذا السياق، نعطيكم فرصة أخيرة في فترة الأعياد، لأنّنا بعد ذلك سنواجه التجميد المتعمّد بجميع الوسائل المُتاحة في نظامنا الديموقراطي».
وتطرّق التكتّل إلى قضية النائب السابق حسن يعقوب، وقال جريصاتي: «38 سنة من المعاناة والعذاب، كلاهما أي هنيبعل القذافي وحسن يعقوب، كلٌّ من موقعه طبعاً، كانا طفلين في زمن تغييب الإمام الصدر ورفيقيه، وأحدهما الشيخ محمد يعقوب والد النائب السابق حسن يعقوب. يجب مقاربة الملف من هذه المنطلقات الوجدانية، من دون أي خلفية سياسية. قد لا تتوافر النيّة الجُرمية في العمل، إلّا أنّ الاتكال يبقى فيه على القضاء الذي لنا فيه ملء الثقة. أمّا المطلوب فهو عدم التسويف والاستغلال».
كما تقدّم العماد عون والتكتّل «بالمعايدة من جميع اللبنانيين بمناسبة حلول عيد المولد النبوي الشريف، وخصّ بالمعايدة الطوائف الإسلامية، إضافةً إلى عيدي الميلاد ورأس السنة، علّ هذه الأعياد المتلازمة في الزمن، نأخذ منها جميعاً العِبر في وحدتنا الوطنية والعيش معاً في وطن الأرز».