أربعة مصارف عالمية تحدّد سعر الذهب

اعتبرت هيئة رقابية بريطانية بارزة أنّ تواطؤ المصارف لتحديد السعر القياسي للذهب ممكن، لكن لا دليل على حدوث ذلك.

وخضعت أسعار الذهب وغيرها من الأسعار القياسية للتدقيق وفرضت غرامات بستة مليارات دولار على بنوك لتلاعبها بسعر الفائدة بين بنوك لندن ليبور الذي يستخدم لتسعير مجموعة من المنتجات المالية.

وظهرت أيضاً مزاعم في شأن عمليات تلاعب محتملة في سوق العملات.

وتتواصل أربعة بنوك هي بنك «نوفا سكوشيا» الكندي، و«باركليز» و«إتش إس بي سي» البريطانيان، و«سوسييتيه جنرال» الفرنسي، في ما بينها يومياً، من أجل تحديد سعر قطع الذهب الذي يستخدم كسعر قياسي في أنحاء العالم.

وسألت اللجنة الخاصة بالخزانة في مجلس العموم البريطاني، رئيس البنية الأساسية وسياسات الأسواق في هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية ديفد بيلي، عما إذا كان قد حدث تواطؤ في تحديد سعر الذهب فقال: «هذا ممكن لكن ليس لدي أي دليل واضح على أنّ هذا حدث فعلياً».

وفرضت هيئة مراقبة السلوك المالي، وهي إحدى بضع هيئات تنظيمية في أنحاء العالم، غرامات على عشرة مصارف وشركات للسمسرة لتلاعبها في تحديد سعر الليبور.

كما تحقق الهيئة في سوق الصرف الأجنبي التي يبلغ حجمها 5.3 تريليون دولار يومياً بسبب عمليات تلاعب محتملة. وفي هذا الإطار، قال بيلي: «ما زلنا نواصل عملنا، وجميع المعايير القياسية هي عرضة على ما أعتقد لمحاولة البعض التلاعب بها، إنها معرضة لمختلف أشكال تضارب المصالح».

وعبّر المشرّعون مراراً عن قلقهم من طريقة تحديد البنوك سعر الذهب، لكنّ بيلي أوضح «أن لا سلطة قانونية لهيئة مراقبة السلوك المالي لتنظيم عملية تحديد السعر».

وتجرى حالياً مراجعة عامة في شأن ما إذا كان ينبغي أن يخضع الذهب وغيره من المعايير القياسية لسلطة الهيئة على غرار الليبور.