أخبار متفرقة

أقيم قدّاس وجنّاز في ذكرى مرور ثماني سنوات على وفاة الرئيس السابق الياس الهراوي، في كنيسة مار الياس ـ حوش الأمراء في زحلة، ترأسه المطران جورج اسكندر، وعاونه الأب طوني برهوم، بحضور عقيلة الرئيس الراحل منى الهراوي وأولاده: جورج، رولان وزلفا، إضافة إلى الوزير السابق خليل الهراوي وأفراد العائلة وجمع من أهالي حلة. كما حضر رئيس بلدية زحلة والأعضاء.

بعد الإنجيل، ألقى اسكندر كلمة قال فيها: «إن الرئيس الياس الهراوي لا يمكن تعداد صفاته والأعمال والمشاريع التي قام بها في عهده، ولا يزال صوته يصدح في المؤتمرات والمنابر لبناء المؤسسات».

وأضاف: «الرئيس الهراوي الذي تسلّم دولة مفكّكة مهدّمة، عمل طوال عهده في التركيز على البناء والإعمار بعدما ثبّت الأمن. وأعطى المعنويات للبنانيين كي لا يستسلم لبنان للنزف المدمّر أو للنزف البطيء. وفي عهده عادت بيروت مركزاً للثقافة والفنون واستعادت العاصمة حيويتها على صعيد المؤتمرات العلمية والندوات الاقتصادية، وفي عهده جدّد الاهتمام بثروة لبنان السياحية والأثرية وأعاد المهرجانات إلى بعلبك وعنجر وجبيل وطرابلس وصور وبيت الدين والذوق وكل لبنان. الرئيس الهراوي ابن مدينة زحلة اهتمّ ببلده كما اهتم بوطنه. حرّك المشاريع لكل البقاع من دون استثناء، وفي عهده كان للزراعة أولوية وللكهرباء والماء أيضاً».

طلال المرعبي: الشمال لن يكون بيئة حاضنة للتطرّف

شدّد رئيس «تيار القرار اللبناني» الوزير والنائب السابق طلال المرعبي على «ضرورة تكثيف كل الجهود من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية لأننا دخلنا في دوامة الوقت الضائع، وفي ظلّ غياب أيّ مبادرات جدّية تمهّد لهذا الاستحقاق».

وقال: «يجب الابتعاد عن أيّ طرح سياسي آخر يشكّل مادة للسجال بين الأفرقاء ويعمل على تأخير عملية الانتخاب، خصوصاً أنّ الوطن حالياً بحاجة ماسة إلى ملء المؤسسات وأخذ دورها الطبيعي، لأنّ المنطقة تعيش حالة من الغليان والفوضى التي لا يمنعها عن لبنان إلا وحدة الصف وتماسك المؤسسات الدستورية تحسّباً لأيّ طارئ، وما يحصل في العراق وسورية وغيرهما في البلاد العربية خطير جداً، ما يحتّم علينا جميعاً الاستعداد لجميع الاحتمالات».

وشدّد المرعبي خلال استقباله فاعليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية وهيئات تربوية واجتماعية في دارته في بلدة عيون الغزلان ـ عكار، على أنّ الشمال وعكار لن يكونا يوماً بيئة حاضنة لأيّ نوع من أنواع التطرّف.

ونوّه بما يقوم به مجلس الوزراء، خصوصاً في جلسته الأخيرة، في معالجة القضايا الملحّة، «مع تشديدنا على ضرورة أن يصار إلى تفعيل دور جميع المؤسسات بما فيها المجلس النيابي».

لقاء في بعلبك حول الانتخابات النيابية

نظّمت «الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب» في مركزها في بعلبك، لقاءً حوارياً حول «المبادرة المدنية لقيام الدولة باقتراح قانون النسبية كأساس للتمثيل النيابي»، بحضور مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس ومهتمين.

استهل اللقاء المحامي أحمد الطفيلي، فقال: «يشهد لبنان في هذه الفترة من تاريخه أزمة كبيرة على مستوى نظامه السياسي، تتجلى في انهيار مؤسّساته الدستورية الواحدة تلو الأخرى، من رأس هرمه الغائب إلى أساتذته وموظفيه المضربين، مروراً بمجلس نيابي ممدّد له ومعطّل وحكومة ضرورة».

وأضاف: «في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، فضلاً عن الانقسامات الطائفية والمذهبية، تزداد المخاطر التي تهدّد لبنان وطناً ونظاماً سياسياً ومجتمعاً، وليس أقلها إمكانية إعلانه دولة فاشلة، أو ربما إمارة داعشية، مع ما يتيحه ذلك من إمكانيات التدخل الخارجي في شؤونه».

ورأى الطفيلي أنّه في ظل هذه الظروف لا يبقى أمل لهذا الوطن إلا بتغييرات كبرى على مستوى النظام السياسي، تنعكس بدورها على طبيعة وشكل الممارسات السياسية للطبقة الحاكمة وخطاباتها، وعلى العلاقات بين الحكام والمحكومين. وتؤدّي إلى تغيير في الاصطفافات السياسية، فترمّم الشرخ الطائفي والمذهبي وتعيد ضبط إيقاع الممارسات السياسية على أساس البرامج والسياسات والخطابات الوطنية.

وأكّد أن أبرز ما يقود التغييرات الكبرى المأمولة، «قانون انتخاب عصريّ وعادل وإصلاحي، تتمثل بموجبه جميع الفئات بعيداً عن الإقصاء أو التهميش أو الإلغاء. قانون انتخاب يؤسّس لبناء دولة القانون والمواطَنة. قانون انتخاب يعتمد مبدأ النسبية في التمثيل النيابي».

وأشار عضو المبادرة المدنية لقيام الدولة طلال الحسيني، إلى الهدف من اللقاءات المتمثل في تحويل الاقتراح النيابي باعتماد النسبية إلى اقتراح شعبي يقرّ في مؤتمر عام، يفرض على السلطة الشرعية إقراره.

وقال: «تقدّمنا إلى مجلس النواب، على رغم أن المجلس الحالي غير شرعي وممدّد لنفسه ومغتصب سلطة الهيئات الناخبة، باقتراح نصّ قانون بمادة وحيدة: النسبية هي النظام في التمثيل النيابي، وقّعه نائبان، وقد أحيل إلى لجنة الإدارة والعدل لدراسته، على رغم أننا نعرف كيف سيكون مصيره في اللجنة».

واستفاض الحسيني في إعطاء أمثلة عن النظام النسبي المتّبع في سويسرا، وكيف تضطرّ السلطات إلى الرضوخ لاقتراح شعبي يوقعه مئة ألف مواطن. واختتم اللقاء بنقاش حول الأفكار المطروحة ومدى جدواها، ومقاربتها الواقع.