الخرطوم: وثيقة جديدة لحل أزمة سد النهضة

وقع وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا على وثيقة الخرطوم لحل خلافات سد النهضة، وذلك عقب اجتماعهم أمس في العاصمة السودانية.

وشملت الوثيقة التي تم التوقيع عليها وفقاً لما ذكره الدكتور علاء ياسين مسؤول ملف سد النهضة ومستشار وزير الري المصري والمشارك في المفاوضات، اختيار مكتب فرنسي للمشاركة في تنفيذ الدراسات من 8 إلى 12 شهراً، مضيفاً أنه تم الاتفاق على عدم ملء سد النهضة إلا بعد التوافق بين الدول الثلاث وعقد اجتماعات دورية بين ممثلي الدول الثلاث لحل الخلافات العالقة والرد على الشواغل المصرية بخصوص ملء السد بالمياه.

وقال إن الوثيقة ملزمة للدول الثلاث وتم التوافق حول الخطوات المقبلة بشأن السد في إطار الالتزام الكامل بإعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي.

على الجانب الآخر ذكرت مصادر مصرية أن وزراء الخارجية والري سيعقدون اجتماعاً سداسياً جديداً بالخرطوم 7 شباط المقبل، لبحث القضايا الخلافية، والمقترحات المقدمة من مصر والسودان.

وكان وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، قد وافقوا على تمديد محادثاتهم المنعقدة في الخرطوم، حول أزمة السد النهضة ليوم إضافي أمس لحل الخلافات العالقة.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، في تصريحات للصحافيين مساء الاثنين: «توصلنا إلى الكثير من التفاهمات، مضيفاً أن الاجتماعات جرت في جو مليء بالثقة المتبادلة.

واستمرت المحادثات في العاصمة السودانية حول «سد النهضة» لمدة 3 أيام، لبحث النقاط الخلافية التي ما زالت عالقة وتأثيرات السد على دولتي المصب السودان ومصر.

يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعت في آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، تعني ضمنياً الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.

وكانت إثيوبيا، حولت السبت الماضي مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.