«التغيير والإصلاح»: لتتواكب المصالحات في سورية مع عودة ممنهجة للنازحين

أعلن تكتّل التغيير والإصلاح، في بيان تلاه الوزير السابق سليم جريصاتي بعد اجتماع التكتّل الأسبوعي برئاسة النائب ميشال عون في دارته بالرابية، أن «التكتّل استقبل شقيق النائب السابق حسن يعقوب، علي يعقوب وابنه البكر، واستمع إلى شرح وافٍ عن الملف ومعطياته، كما عن الظروف السياسية المحيطة بالملف»، مضيفاً أنّ التكتّل «يحرص على صفاء القضاء، ما يعني بصورة حتمية، ألّا تلوِّث السياسة الملف القضائي، وأن يحرص قضاة التحقيق الذين نأتمن على شفافية التحقيق وسريّته وسرعته من دون تسرّع طالما أنّ عضو التكتل النائب السابق حسن يعقوب، لا يزال قيد التوقيف ولم يُخلَ سبيله لحينه».

كما تمنّى التكتّل عدم الارتكاز على معزوفة «العملاء الخفيين» وما شابه، إلا أنّه من المفيد التذكير، بأنّ على المحقق العدلي أن يسعى جاهداً إلى تبيان حقائق في المسألة الأم، أي مسألة خطف الإمام موسى الصدر ورفيقيه، من جرّاء كل ما حصل أخيراً، إذا وجد إلى ذلك سبيلاً».

وأضاف جريصاتي أنّ «نهج المصالحات في سورية، على ما جرى في الزبداني والفوعة وكفريا، هو نهج يدلّ، إن دلّ على شيء، فعلى إمكان سلوك الطرق السياسية لبسط سلطة الدولة على الأراضي السورية، مع استمرار ما يلزم من إجراءات ميدانية لاستئصال الإرهاب التكفيري، وفاقاً لخريطة الطريق الموضوعة في قرار مجلس الأمن رقم 2254، بتاريخ 18/12/2015، على أن تواكب ذلك، عودة متوازية وممنهجة للنازحين السوريين إلى المناطق الآمنة في سورية».

وتابع أنّ «نهاية السنة الجارية تدعونا جميعاً إلى التأمّل في مآلها وأحداثها وأزماتها، وبالتالي إلى تنقية القلوب، تمهيداً لتثبيت وحدتنا الوطنية وعيشنا الواحد، واستنهاض الدولة التي نصبو جميعاً إليها»، مضيفاً أنّ «الصفح والاعتبار والتصميم على الإنقاذ، ورفض الإملاءات الخارجية، هي عناوين السنة الجديدة التي سوف نعمل كتكتل في هديها وفي ظلّها».