«شورى الدولة» يقوّم أداءه ويطلب إعادة النظر في نظامه

عقدت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة اجتماعها السنوي في مكتب رئيس المجلس القاضي شكري صادر، وبحضور أعضاء مكتب المجلس وسائر القضاة.

خُصّص الاجتماع لمناقشة التقرير السنوي الذي يقدّمه الرئيس عن أعمال المجلس في السنة القضائية المنصرمة، ولتقديم المقترحات اللازمة في المجالات القضائية والإدارية والتشريعية. وأثنى صادر «على المناقبية العالية التي يتمتّع بها قضاة مجلس شورى الدولة وعلى نوعية القرارات الصادرة عن المجلس خلال السنة القضائية المنصرمة»، ونوّه «بما يقوم به رئيس وموظّفو قلم مجلس شورى الدولة من تفانٍ وتجرّد في خدمة المواطنين والمجلس، وعلى الكفاءة العالية والمناقبية وروح المسؤولية التي يتمتّعون بها».

ثم تمَّت مناقشة التقرير السنوي الذي ركّز على «وجوب تحفيز الجهود من أجل انتاجية أفضل مع المحافظة على نوعية القرارات الصادرة عن المجلس، وعلى وجوب إعادة النظر في نظام المجلس كي يصبح متوافقاً مع متطلبات القرن الواحد والعشرين».

ثمّ أُعطي الكلام إلى مفوّض الحكومة الرئيس عبد اللطيف مصطفى الحسيني وإلى رؤساء الغرف لدى المجلس القضاة: ألبرت سرحان، نزار الأمين، يوسف نصر، دعد شديد، فأبدوا ملاحظاتهم على التقرير وعلى أداء غرفهم خلال السنة القضائية المنصرمــة، وقد تبيّن من مُجمل ما جاء في كلماتهم «أنّ سير العمل لدى الغرف يتمّ بشكل منتظم، وأنّه يقتضي التشديد على إنتاجية أفضل لغرف المجلس مع المحافظة على النوعيّة».

كما أجمع الحاضرون على وجوب تزويد المجلس بمكاتب إضافية تليق بالقضاة، والعمل على تأمين العدد الكافي من الموظفين ولا سيّما المستكتبين لتأمين حسن سير العمل. ثمّ تمّ البحث في الاجتهادات الصادرة أخيراً عن المجلس، وتقويمها توصّلاً إلى أداء قضائي أفضل.

وقد رُفعت الجلسة في الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً، وشارك جميع قضاة مجلس شورى الدولة في حفل الكوكتيل المُقام على شرفهم بمناسبة الاجتماع السنوي للهيئة العامة .