ضعف الاقتصاد وتشجيع التنمية محور الاجتماع النصف سنوي للبرلمان الكوبي

بحث البرلمان الكوبي في اجتماعه نصف السنوي أول أمس السبت، في اقتصاد الجزيرة الذي يعاني من ضعف من دون أن يقدم أي خطة للتغيير من أجل «تنمية اشتراكية».

وفي خطاب أمام البرلمان، وعد الرئيس الكوبي راوول كاسترو بأن تتجاوز الجزيرة الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها بعد ستّ سنوات من الإصلاحات التي لم تؤد إلى النتائج التي كانت متوقعة.

وقال كاسترو: «إنّ النتيجة التي وصلنا إليها لا ترضينا لكنها لا تجعلنا نشعر بالإحباط أيضاً»، ملمحاً بذلك إلى نسبة النمو الضئيلة التي بلغت 0.6 في المئة في الفصل الأول، ما اضطر السلطات إلى خفض تقديراتها للمعدل السنوي من 2.2 في المئة إلى 1.4 في المئة.

ودعا كاسترو العمال الكوبيين إلى «العمل بجدّ وتفاؤل لقلب الوضع والعودة إلى وتيرة النمو التي تضمن التنمية الاشتراكية على أسس متينة»، إلا أنه لم يكشف أي استراتيجية جديدة خلال اجتماع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 612 مشرّعاً إلى جانب كبار المسؤولين الكوبيين.

وأضاف كاسترو: «على رغم الزيادة في قطاعات النقل والاتصالات والنشاطات الزراعية وصناعة السكر والسياحة، تراجع نشاط المناجم والإنتاج الصناعي، مما أثر في شكل ملموس على الاستثمارات المالية وأدى إلى تأخر دخول المواد الأولية المستوردة».

وكان وزير الاقتصاد الكوبي أديل إيزكويردو اعترف مؤخراً خلال اجتماع لمجلس الوزراء بأنّ «تباطؤ الاقتصاد أكبر مما كان متوقعاً»، بعد أن سجل إجمالي الناتج الداخلي نمواً بنسبة 2.7 في المئة في 2013.

وأوضح إيزكويردو أنّ لهذا التباطؤ أسباباً عدّة من بينها أنّ العائدات بالقطع عائدات الصادرات والرواتب التي يتم تحويلها من الخارج «لم تصل إلى التوقعات الواردة في الخطط، إضافة إلى الأحوال الجوية «المعاكسة» «وحالات نقص داخلي ما زالت تؤثر في اقتصادنا»، من دون أن يوضح ما هي حالات النقص هذه.

وأكد الوزير الكوبي أنّ كلّ ذلك «سيتطلب حيوية أكبر في النصف الثاني من العام».

وأضاف الخبير الاقتصادي الكوبي بافيل فيدال أسباباً أخرى للتباطؤ، معتبراً أنّ «هذا الفشل في بلوغ الأهداف مرتبط بثلاثة عوامل أساسية وهي تأثر القطاع الزراعي بالتغييرات السلبية في المناخ واستمرار العمل بنظام العملتين».

ومنذ عشرين عاماً يتمّ التداول بعملتين في كوبا: البيزو المستخدم في الصفقات المحلية حصراً والبيزو القابل للتحويل الدولار يعادل 25 بيزو قابل للتحويل ويستخدم لدفع أسعار المنتجات والخدمات المستوردة.

وقد أطلقت الحكومة الكوبية رسمياً في تشرين الأول 2013 عملية لتوحيد العملتين، لكنّ خبراء رأوا أنّ العملية طويلة ومعقدة ويمكن أن تستغرق سنوات عدة بينما يخشى الكثير من الكوبيين خسارة مدخراتهم من البيزو إذا ألغيت هذه العملة لاعتماد تلك القابلة للتحويل.

إلا أنّ راوول كاسترو أكد في البرلمان ضرورة «ضمان الودائع المصرفية» في الكوبا بالعملتين المحلية والأجنبية.

ورفضت كوبا، البلد الوحيد الذي يحكمه حزب وحيد شيوعي في الأميركيتين، اعتماد اقتصاد السوق كما فعلت حليفتاها الصين وفيتنام إذ إنها تخشى من أن تسبّب إصلاحات كهذه مشاكل اجتماعية.

وقال مارينو موريو المسؤول في الحكومة والمكلف بالإصلاحات المحدودة والتي تجري ببطء: «لا نريد فرض وسائل تسبّب صدمة ولا نريد أن يكون التغيير صدمة للناس، ما يمكن أن يزيد الأمور تعقيداً».

ونسب كاسترو الصعوبات الاقتصادية إلى العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على كوبا، محمّلاً تلك العقوبات «مسؤولية الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الجزيرة».

وتستورد كوبا ثمانين في المئة من احتياجاتها من المواد الغذائية بكلفة 1.8 مليار دولار سنوياً. وما زال القطاع الزراعي الذي أعلن راوول كاسترو في 2008 أنه «استراتيجي» المشكلة الكبرى في الاقتصاد الكوبي.

ومنذ خمس سنوات طرح 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية للاستثمار من قبل أفراد لحوالى 140 ألف مزارع مستقل لكنها لم تعط المردود المتوقع.