البورصات العربية تخسر 12 في المئة من قيمتها
أعلن صندوق النقد العربي أنّ البورصات العربية خسرت العام الماضي 12 في المئة من قيمتها السوقية لأسباب عديدة، كان أبرزها الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية، وبلغت قيمة خسائر الأسواق العربية مجتمعة في 2015 نحو 143 مليار دولار.
وذكر الصندوق، ومقره في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، أنّ العام الماضي كان عام تحدٍّ لأسواق المال العربية، إذ واصلت تراجعها الذي بدأ مساره منذ أيلول 2014 مع بدء انخفاض أسعار النفط جراء وفرة المعروض وضعف النمو العالمي.
ووفق المؤسسة نفسها، فقد انخفض إجمالي القيمة السوقية للبورصات العربية من 1.2 تريليون دولار بنهاية عام 2014 إلى تريليون و59 مليوناً في نهاية العام الماضي، وناهزت القيمة السوقية للبورصات العربية 38 في المئة من حجم اقتصادات دول المنطقة في 2015 مقابل 44.3 في المئة عام 2014.
وسجلت البورصة المصرية العام الماضي أكبر نسبة تراجع عربياً وناهزت 21.8 في المئة، تلتها البورصة السعودية، وهي الأكبر عربياً، وبورصة دبي بـ 17.1 في المئة و16.5 في المئة على التوالي. وكانت بورصة فلسطين الاستثناء العربي الوحيد، إذ زاد مؤشرها العام في 2015 بنسبة 3 في المئة.
وانخفضت مؤشرات بورصات البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت بنسب تراوحت بين 14 و16 في المئة، وكانت حال بورصة أبو ظبي الأقلّ سوءاً خليجياً، حيث انخفضت بنسبة 5.6 في المئة. وسجلت باقي البورصات العربية انخفاضات دون 5 في المئة، باستثناء بورصة الدار البيضاء التي تراجع مؤشرها بنسبة 7.8 في المئة.
ولم يكن انخفاض أسعار النفط بنحو 60 في المئة منذ صيف عام 2014 هو العامل الوحيد لتراجع أداء البورصات العربية في 2015، فقد تضررت الأخيرة من التباطؤ في تعافي الاقتصاد العالمي وتراجعت توقعات أداء الاقتصادات الناشئة، وتحديداً الاقتصاد الصيني، فضلاً عن تداعيات رفع سعر الفائدة في الولايات المتحدة.
ومن أسباب تراجع أداء أسواق المنطقة أيضاً ارتفاع عجز موازنات الحكومات العربية في العام الماضي، وهو ما اضطرها إلى اللجوء إلى أسواق التمويل المحلية لتمويلها، وتحديداً عن طريق إصدار سندات الخزينة، وهو ما امتصّ جزءاً من السيولة المتاحة ورفع تكلفة التمويل الممكن توفيره للاستثمار في أسواق المال.
ووفقاً للبيانات المالية المتوفرة عن الأشهر التسعة الأولى من 2015، فإنّ نمو الأرباح الصافية لمعظم الشركات العربية المدرجة بالبورصات انكمش، لا سيما قطاعات البتروكيماويات والعقار والإنشاءات والاتصالات والخدمات الفندقية، وهو ما انعكس على أسعار أسهم تلك الشركات.