المرأة… أين حقوقها؟
على رغم إقرار قانون حماية المرأة، إلاّ أن الغضب لا يزال يسيطر على الناشطين على المواقع الاجتماعية، فالجميع يهزأ من قانون مشوّه لا يصلح لأن يكون قانوناً أصلاً. مايا عمّار المسؤولة الإعلامية في جمعية «كفى» كتبت على صفحتها مهنّئة الرجال بإصدار قانون آخر لهم يحميهم، وفي تعليقات أخرى اعتبروا أن القانون شرّع للرجل اغتصاب زوجته، فاختلفت التعليقات في ما بينها ورفضت جميعها هذا القرار الذي اعتبرته قراراً تعسّفياً جديداً ضدّ المرأة اللبنانية التي باتت عملة سهلة بيد السياسيين. حتى إجازة الأمومة التي مدّدت من أربعين يوماً إلى عشرة أسابيع، رفضها البعض معتبرين أنها تعنيف للأمّ والطفل في آن واحد.
الجميع يعرف أن القانون مشوّه ولا يحمي المرأة كثيراً، لكن لا يمكننا أن ننكر أن إنجازاً ما حصل، فإقرار القانون يعني وجود أمل ما بتغيير شيء في ما بعد، لكن المشكلة أن الشعب اعتاد الاعتراض، وبدلاً من الاعتراض يجب التفكير بخطوات جديدة ربّما تأتي بنتيجة ما. المشكلة ليست في الدولة فحسب أو القانون الحاكم بل المشكلة في المواطن الذي يهرع إلى التظاهرات الطائفية وينسى التظاهرات السلمية التي تطالب بالحقوق فعلياً.