خليل: لا مشكلة في تأمين السيولة لدفع المعاشات ولسنا في حاجة إلى تدخل أي من المؤسسات

طمأن وزير المال علي حسن خليل بأنّ «الوضع المالي مستقر ووضع الخزينة جيد ولا مشكلة في تأمين السيولة لدفع المعاشات أو تأمين التزامات الدولة اللبنانية»، لافتاً إلى أنّ «مسؤولية النواب أن يحضروا إلى مجلس النواب ويشرّعوا في القضايا التي تهم الناس والقضية هي الالتزام بالقانون والدستور».

وخلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه في الوزارة ظهر أمس، قال خليل: «إنّ المطلوب هو مناقشة المسائل المالية داخل المؤسسات وتحديداً داخل مجلس الوزراء، وهذا ما حدث خلال الجلستين السابقتين»، وقال: «كما درجت العادة، أصبح كلام مجلس الوزراء أمام الإعلام، ما دفعني إلى توضيح طبيعة الموضوع وحقيقته».

وأوضح أنّ «الموضوع لا علاقة له بالسياسة للقول إنّ وزير المال يريد أن يأخذ النواب إلى المجلس ليقوموا بعملية التشريع، ولا لدفع أحد على القيام بواجبه»، مشيراً إلى أنّ «الدولة لا تتخلف عن أي التزام أو استحقاق، ولسنا في حاجة إلى تدخل أي من المؤسسات».

وأضاف خليل: «سأقاتل وأبذل كلّ جهدي لأؤمّن رواتب الموظفين والمستفيدين من المعاشات، وهذا التزام وطني لديّ، لكنّ سلفات الخزينة خارج اعتمادات الموازنة هي أمر مخالف، لم ولن أوافق على أي سلفة خزينة إلى أي وزارة أو إدارة عامة. أنا مع تسوية أوضاع الماضي كلها والمسألة ترتبط حصراً بمسؤولية الإنفاق». وقال: «ليتحمّل غيري مسؤولية هذا الخطأ، وأنا لن أستمر فيه، فهذا الخطأ بدأ منذ عام 2005 وحتى اليوم، وهذا الكلام ليس اتهاماً لأحد ولا فتحاً لملفات أحد، ومن واجب وزارة المال العمل على إصلاح هذا الملف».

وناشد خليل مجلس الوزراء أن «يُبعد كلّ الخلافات السياسية والتجاوب مع الدعوة إلى إقرار القوانين المتعلقة بالمالية»، كما ناشد النواب «التوجه فوراً إلى المجلس للإجازة للحكومة إصدار سندات الخزينة».

وأوضح أنّ «الحساب الموقت شارف على نهايته وأنجزنا الكمّ الأعلى من الحسابات، وأنا مع تسوية أوضاع المرحلة الماضية كلها».

وعن موضوع الكهرباء، قال خليل: «للأسف سمعت بياناً يرمي المسؤولية على عدم تأمين اعتمادات من وزارة المال، لكن لا يُسمح لأحد أن يرمي فشله على وزارة ثانية».

وأشار إلى أنّ «وزارة المال ومجلس الوزراء وافقا على الاقتراح لتغطية العجز في مؤسسة كهرباء لبنان ومشروع وزير الطاقة لشراء الفيول وتسديد القروض، وعلى إنفاق السقف الفعلي لوزارة الطاقة»، لافتاً الى أنّ «نصف عجز الموازنة اليوم هو بسبب الكهرباء، ووزارة المال تؤمّن كل ما هو مطلوب منها»، وقال: «هناك مشاورات مع الكتل النيابية وسأدعو الهيئة إلى اجتماع للمناقشة للوصول إلى نتيجة على هذا الصعيد».

ولفت إلى أنه «مع عقد جلسة نيابية لاستجواب المؤسسة أو الجهة المعنية حول المشاكل التي تتعرض لها المؤسسة ومعرفة أسبابها».

سلسلة الرتب والرواتب

وفي ملفّ سلسلة الرتب والرواتب قال خليل: «يجب أن تبتّ سلسلة الرتب والرواتب، وألا تبقى هذه القضية عالقة أو في مجال الأخذ والردّ في الطريقة التي تعطل مصالح الناس والطلاب، وتؤخّر عملية تصحيح الامتحانات وتُبقي البلد في حال شلل والإدارة العامة مرتبكة نتيجة الإضرابات التي تحصل يومياً في القطاعات المختلفة. لذلك، بدأت مشاورات مع الكتل النيابية، وسأدعو هيئة التنسيق إلى اجتماع مع ممثلين للكتل لإعادة تحديد نقاط الاختلاف والعمل الجدي خلال الأيام المقبلة للوصول إلى نتيجة على هذا الصعيد، فالأمر لم يعد يحتمل، يجب أن نضع حدّاً لهذا الأمر، وإنّ قاعدة الحلّ هي نفسها التي قلناها في البداية ونكرّرها اليوم، يجب أن يكون هناك توازن بين النفقات التي ستترتب على السلسلة وبين الواردات التي يجب أن تجبى لتبقى المالية العامة متوازنة».

وتوجّه إلى النوّاب بالقول: «منذ عام 2006 إلى اليوم لم يقرّ أي من القوانين التي تؤمّن واردات للدولة. وبالتالي، فإنّ إقرار السلسلة والواردات التي تمّ الاتفاق عليها سواء في الجلسات الجانبية أو في الهيئة العامة في صيغتها المقدمة، سيؤدي إلى تضاؤل العجز المالي للدولة لأننا ندفع اليوم قرابة 850 ملياراً غلاء للمعيشة من دون أن يدخل إلى الخزينة ليرة واحدة من الواردات. وبالتالي عندما نقرّ السلسلة مع الواردات، سينخفض العجز بالحدّ الأدنى بين ال650 ملياراً و700 مليار ليرة».

وردّاً على سؤال حول ما يحكى عن تمديد آخر لمجلس النواب، أجاب: «هناك كلام غير مسؤول أنّ هناك موقفاً ما للرئيس نبيه بري ولحركة أمل حول مجلس النواب، وللتوضيح أقول: نحن مع إجراء انتخابات نيابية في مواعيدها، فهذا التزام وهذا أمر أكّده دولة الرئيس نبيه بري في أكثر من مجال، وفي آخر جلسة للحوار الوطني. وبعدها، في الجلسات التي انعقدت في مجلس النواب، وفي كلّ المواقف المعلنة وهو التزام ثابت لدينا».

وأضاف: «نحن مع إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد، وإذا لم نستطع أن نقرّ قانوناً جديداً للانتخابات النيابية، فلتجرَ على أساس القانون النافذ. وليكن معلوماً أن لا صفقات جانبية ولا كلام تحت الطاولة ولا فوق الطاولة حول التمديد ولا حول الغاء الانتخابات النيابية، هذا كلام واضح ومسؤول، ونحن ملتزمون به. أما كل التحليلات الأخرى فلا أساس لها ولا تعنينا على الإطلاق».