الرياض لدي ميستورا: التوتر مع إيران لن يؤثر على محادثات جنيف
قال المبعوث الأممي الى سورية ستيفان دي ميستورا إن الرياض أكدت أن التوتر الإقليمي لن يؤثر في محادثات جنيف بشأن سورية، في حين أشار المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي الى أن الأزمة بين السعودية وإيران لن يكون لها تأثير على جهود السلام في سورية واليمن.
وصرح المعلمي أن السعودية لن تقاطع محادثات السلام المقبلة بشأن سورية، والمزمع إجراؤها اعتباراً من 25 كانون الثاني الجاري في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
جاء ذلك في وقت يتوجه دي ميستورا إلى الرياض ومن ثم إلى طهران، في ظل توتر العلاقات، على خلفية إعدام رجل الدين نمر النمر والاعتداء على سفارة السعودية في طهران.
وأكد الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريتش أن دي ميستورا الذي اعتبر أن «الأزمة في العلاقات بين السعودية وإيران مقلقة جداً»، وأنها قد تتسبب في «سلسلة عواقب مشؤومة في المنطقة»، في طريقه إلى الرياض، فيما سيزور طهران بعد ذلك.
ووفقاً لدوغاريتش فإن دي ميستورا سيقيم أثار الأزمة الحالية على عملية التسوية في سورية التي أطلقت نهاية العام الماضي في فيينا، برعاية دولية، مشيراً إلى أن الأمين العام بان كي مون اتصل بوزير الخارجية السعودي عادل الجبير ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وطلب منهما «تفادي أي عمل قد يؤجج التوتر بين البلدين وفي المنطقة»، مضيفاً أن الأمين العام «شدد على أهمية مواصلة حوار بناء بين البلدين من أجل مصلحة المنطقة وغيرها».
الى ذلك، دعا مدير دائرة شؤون الرقابة وحظر انتشار الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أمس، إلى إجراء تحقيق في معلومات تفيد باحتمال توريدات لمكونات غاز السارين من تركيا إلى المسلحين في سورية.
وفي تصريح صحافي ذكر أوليانوف أن أحد نواب البرلمان التركي لفت الانتباه مؤخراً إلى وقائع تشير إلى احتمال توريدات غاز السارين من تركيا للمسلحين في سورية، مشيراً أنها وقائع تتطلب تحقيقاً، وليس ضمن صلاحيات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية فحسب، بل وضمن آلية التحقيقات المشتركة بينها وبين منظمة الأمم المتحدة التي بدأت عملها أوائل تشرين الثاني الماضي.
وأكد المسؤول الروسي إلى أن موسكو ستتابع إجراء هذا العمل الذي سيكون ممكناً تقييم نتائجه في أول تقرير للآلية المشتركة المذكورة، يتوقع صدوره بعد شهر تقريباً.
وفي تعليق على التصريحات الأخيرة لمدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أحمد أوزومجو، أشار أوليانوف إلى أن تقارير عن تعرض عدد من السوريين لمفعول غاز السارين أو مادة سامة شبيهة به تحتاج إلى تحقق، لكن موسكو ترى أن هناك احتمالاً كبيرا جداً أن المسلحين هم الذين يقفون وراء استخدام السلاح الكيماوي في سورية، علماً أن ثمة أدلة كثيرة تشير إلى ذلك، وأن الحكومة السورية أرسلت حوالى عشر مرات معلومات بهذا الشأن إلى كل من مجلس الأمن الدولي ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
جاء ذلك في وقت أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أمس أنه تم تدمير الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية التي أعلنت عنها دمشق في العام 2013 بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم المنظمة مالك إلهي إنه جرى تدمير آخر 7 صهاريج من مادة فلوريد الهيدروجين في أراضي ولاية تكساس الأميركية.
وحول حصيلة برنامج إزالة الأسلحة الكيماوية السورية، أوضحت المنظمة أن 99.6 في المئة من الترسانة الكيميائية السورية قد تم تدميره.
وفي ما يتعلق بالبنى التحتية لإنتاج هذه الأسلحة مستودعات تحت الأرض ، أعلن محققو المنظمة ومحققو الأمم المتحدة أنهم «تحققوا من تدمير 11 من أصل 12 منشأة»، حسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة من 24 تشرين الثاني إلى 21 كانون الأول الماضيين.
في غضون ذلك، ناقش مجلس الأمن الدولي، أمس في جلسة مغلقة، ملف تهريب الأسلحة من تركيا إلى الجماعات المتطرفة في سورية بطلب من موسكو.
وأوضح مندوب أوروغواي، إلبيو روسيلي، والذي تترأس بلاده الدورة الحالية للمجلس، أن مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، جيفري فيلتمان، سيعرض تقرير يتناول تسليم الأسلحة عبر الحدود التركية السورية، في إطار المناقشات التي يجريها المجلس.
وكانت روسيا قد عبرت عن القلق البالغ من إمدادات الأسلحة وتسلل الإرهابيين المستمر إلى سورية عن طريق نقاط التفتيش التي تراقبها الأمم المتحدة، والتي من المفترض أن تتحقق من شحنات الإغاثة.
وأضاف نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، فلاديمير سافرونوف، خلال تصريحات صحافية سابقة، أن روسيا اقترحت تطبيق آليات مراقبة الأمم المتحدة لجميع الشحنات المتجهة إلى سورية، بما في ذلك تلك التي تعلن كشحنات إغاثة، ومع ذلك تجاهل مجلس الأمن الدولي المبادرة الروسية.
ولفت إلى أنه ورغم وجود الأمم المتحدة وقرار المجتمع الدولي بوضع نهاية للأزمة السورية واعتراض الإمدادات الجوية للإرهابيين ما زالت تستخدم نقاط المرور إلى سورية لغرض لا علاقة له بالمساعدات ألإنسانية.