توصيات ورشة العمل لإنقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء: للعمل على زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار في الطاقة المتجدّدة

أعلنت لجنة الأشغال العامة والطاقة والمياه النيابية تقرير وخلاصات وتوصيات ورشة العمل والطاولة المستديرة لإنقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء التي عقدتها برعاية رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري.

ولفت التقرير إلى «تأثير الكهرباء على النمو الاقتصادي، إذ إنّ 75 في المئة من الشركات اللبنانية تعتبر أنّ الكهرباء تشكل عائقاً رئيسياً أمام النمو والقدرة التنافسية. أما على المستوى الاجتماعي فإنّ متوسط فاتورة الكهرباء للأسرة في لبنان تقدّر بأكثر من 1200 دولار أكثر من ثلثيها تدفع للمولدات الخاصة».

كما أشار إلى «المشاريع المتعثرة التي طرحت في السنوات الأخيرة، ومنها مشروع مقدمي الخدمات DSP، ومشروع دير عمار 2، ومشروع المحركات العكسية في الذوق والجية، ومحطات التحويل الرئيسية، إضافة إلى فشل تلزيم تأهيل معملي الزوق والجية».

وأوصى التقرير بـ «العمل على زيادة الإنتاج على المدى القريب عبر استكمال مشروع إضافة قدرة إنتاج جديدة بحوالى 270 ميغاوات في معملي الذوق والجية، واستكمال العمل على إنشاء معمل دير عمار 2 والذي يعمل على نظام الدارة المركبة بقدرة 531 ميغاوات، والعمل على زيادة الإنتاج على المدى المتوسط وذلك بالإسراع في إطلاق عملية تلزيم بناء معامل إنتاج الكهرباء بالشراكة مع القطاع الخاص تطبيقاً للقانون 288 الذي منح لمجلس الوزراء حقّ إصدار تراخيص الإنتاج للقطاع الخاص، إضافة إلى اعتماد نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإنشاء معامل إنتاج الطاقة واعتماد آلية التلزيم المفصّلة في مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى حين إقرار هذا القانون».

كما أوصى بـ»العمل على إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يحدد إطاراً تشريعياً وتنظيمياً عصرياً للشراكة ويؤمن الوضوح في إجراءات التلزيم وفي العلاقة بين أطراف القطاعين العام والخاص، ويحدّد آلية تؤمن الشفافية في إجراءات تلزيم مشاريع الشراكة لأنها تشرك كلّ الجهات المعنية به، بما فيها المجتمع المدني والسلطات المحلية، في اتخاذ القرارات المتعلقة بتصميم المشروع وتلزيمه».

وشدّد التقرير على أهمية «استكمال شبكة الـ 220 كيلوفولت لضمان استقرارية نقل الطاقة الكهربائية، وإنشاء محطات التحويل الرئيسية كمحطات بعلبك والبحصاص في طرابلس ومحطة الأشرفية في بيروت ومحطة الضاحية الجنوبية ومحطة صيدا».

ودعا إلى «تصويب مسار العمل لمشروع مقدمي الخدمات بدءاً بإصدار القانون اللازم، ومدّ شبكات التوزيع الضرورية في المناطق اللبنانية كافة، والعمل على معالجة المخالفات القانونية والدستورية الواضحة في المناقصة، وتفعيل الجباية والتشدّد في معاقبة سرقة التيار الكهربائي والإسراع في تركيب العدّادات الذكية على مخارج شبكات التوتّر المتوسط على الأقل، والتي تساعد في التخفيف من التعديات على شبكة التوزيع».

كما دعا إلى «العمل على تشركة مؤسسة كهرباء لبنان عبر فصل النشاطات العائدة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء تطبيقاً للقانون الرقم 462/2002، والإسراع في تعيين الهيئة المنظمة لقطاع الكهرباء تطبيقاً للقانون الرقم 462/2002 وعلى ضوء مهلة السنتين التي حدّدها القانون 288/2014، لا سيما أنّ الهيئة في حاجة إلى بعض الوقت لوضع الأنظمة والسياسات بعد اضطلاعها بمهماتها، واتخاذ الخطوات التي تضمن استمرارية تنفيذ خطط إصلاح قطاع الكهرباء وعدم وضع خطط جديدة عند كلّ تغيير حكومي، ووضع دستور معايير الشبكة أو ما يسمى Grid Code وفق المعايير العالمية والخصوصية اللبنانية، والاعتماد على القدرات الهندسية الوطنية للنهوض بالقطاع الكهربائي أسوة بباقي القطاعات وتوكيد مسألة تشغيل الجسم الهندسي اللبناني لتشمل الدراسات والتخطيط والإشراف والتنفيذ».

واعتبر التقرير أنّ «الانتقال إلى الغاز كوقود أساسي لمعامل الإنتاج أمر في غاية الأهمية، وإلى أن نتمكن من استخراج الغاز من بحرنا أو برنا بعد 8 سنوات على الأقل، فمن الضروري اللجوء إلى المنصّات العائمة لتخزين وتغويز الغاز السائل FSRU والإسراع لتعويض التأخير غير المبرّر».

وأوصى بـ»العمل على تعديل التعرفة وإعادة هيكليتها بطريقة تنصف ذوي الدخل المحدود وتوقف نهج دعم الاستهلاك المعتمد حالياً حيث يزداد العبء على الخزينة كلما ازداد الاستهلاك، ما يعني أنّ كبار المستهلكين يستفيدون من الدعم أكثر من الطبقات الاجتماعية الفقيرة من ذوي الاستهلاك المحدود، مع التشديد على أنّ زيادة التعرفة يجب أن تصبّ في الخزينة لتخفيف العجز المالي، وليس لأي مشروع آخر، إذ إنّ التخصيص ممنوع بموجب القوانين».

واعتبر التقرير أنّ «الاستثمار في الطاقة المتجدّدة أصبح ضرورة حتمية»، مشيراً إلى «أنّ التطورالتكنولوجي أصبح يتيح إنتاج واستخدام الطاقة المتجددة على اختلاف أنواعها، ما يسمح بتحقيق الهدف المعلن بإنتاج 12 في المئة من الطاقة المستهلكة في لبنان من الطاقة المتجدّدة بحلول العام2020»، مشدّداً على «ضرورة العمل على تسريع إقرار بعض مشاريع القوانين الأساسية، والتأكيد على إلزامية اعتماد مبدأ التقييم البيئي الاستراتيجي الذي نصّ عليه القانون 444/2002 وفصله المرسوم 8213/2012 في جميع مشاريع الاستراتيجيات القطاعية قبل إقرارها، واعتماد مبدأ تقييم الأثر البيئي الذي نصّ عليه القانون 444/2002 وفصّله المرسوم 8633/2012 في جميع المشاريع الجديدة الإنشائية والصناعية وغيرها، وإخضاع المشاريع القائمة».