المساعدات تدخل مضايا اليوم والجيش يوسع سيطرته في اللاذقية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لن تسمح بأن تترك توجهات النظام السعودي المثيرة للتوتر في المنطقة أثراً سلبياً على حل الأزمة في سورية وأن تتفاقم مشاكل الشعبين السوري واليمني.

وأشار ظريف خلال استقباله في طهران أمس المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا إلى مواقف بلاده أزاء حل الأزمة في سورية، وقال: «إن إيران عملت دوماً تجاه الأزمات بصورة مسؤولة وبناءة».

وعرض الوزير الإيراني خلال اللقاء آخر المستجدات بين إيران والسعودية وقال: «إن ما نشهده على صعيد التطورات الإقليمية هو التوجهات السعودية المثيرة للتوتر»، مضيفاً: «إن السعوديين يتسترون على توجهاتهم السلبية بالاعتداء على السفارة الإيرانية في صنعاء بينما تتصرف إيران بمسؤولية إزاء ضرورة حماية السفارات».

من جانبه، عرض دي ميستورا جهوده لتطبيق نتائج اجتماع فيينا وتحديد لائحة المعارضة للحوار مع الحكومة السورية إضافة إلى الآليات ونتائج التوافقات الأولية، مشيراً إلى أنه يبذل جهوداً مكثفة للتوصل إلى قوائم موحدة للمجموعات المعارضة المختلفة واصفاً دور إيران في حل الأزمة في سورية بالبناء.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية حسين جابر أنصاري أن بلاده تعمل على إعداد قائمة بأسماء المجموعات الإرهابية وأخرى للمعارضات السورية لتقديمها إلى الاجتماع المقبل لمجموعة العمل الدولية حول سورية.

وقال جابر أنصاري: «هناك قوائم أعدت من جانب السلطات المعنية بأسماء المجموعات الإرهابية والمعارضة ونعمل على وضع اللمسات الأخيرة عليها»، مشيراً إلى أن بلاده احتجت على قائمة المجموعات المعارضة والإرهابية التي قدمها الأردن إلى الاجتماع الثالث لمجموعة العمل الذي عقد في نيويورك.

وأوضح المتحدث الإيراني أن اللاعبين الرئيسيين سيشاركون في إعداد القائمة بعدما تم الاتفاق على ذلك، لافتاً إلى أن التوصل إلى اتفاق حولها بسرعة يعني بدء الحوار السوري السوري في جنيف.

ودعا جابر أنصاري اللاعبين الأساسيين والإقليميين إلى العمل على تسهيل الحوار بين الحكومة والمعارضة على أساس جدول زمني محدد، لافتاً إلى أنه لا مكان للمجموعات الإرهابية على طاولة الحوار.

في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع إيران خطوة أولى وأن السعودية قد تتخذ المزيد من الإجراءات إذا لم تغير طهران سياستها لكنه لا يتوقع أن يوثر النزاع على الجهود الرامية لإنهاء الحرب في سورية.

الى ذلك، انطلق في جنيف أمس مؤتمر لممثلية مجلس سورية الديمقراطية، لتحديد العلاقة مع القوى السياسية والعسكرية التي انضمت للمجلس، والموقف من «جنيف-3» ومن قوى المعارضة السورية الأخرى.

وأكد المجلس في بيانه الختامي أن حل الأزمة السورية يكون على أساس بيان جنيف وتفاهمات فيينا وقرارات مجلس الأمن، على أساس سورية دولة مدنية ديمقراطية لامركزية.

ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماع التأسيسي للمجلس الذي عُقد في مدينة المالكية في الحسكة شمال شرقي سورية يوم الثامن والتاسع من كانون الأول، ويحضره ممثلو القوى السياسية التي أسست المجلس إضافة إلى قوى وحركات وشخصيات سياسية وعسكرية انضمت للمجلس مؤخراً آخرها جبهة ثوار الرقة.

ومجلس سورية الديمقراطية هو كيان سياسي سوري تأسس مؤخراً من قوى سياسية وشخصيات مستقلة، بينها وحدات حماية الشعب الكردية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، ومعها بعض القوى السريانية والعشائرية العربية، وهدفه: «انتقال البلاد من العنف والاستبداد والتطرف إلى دولة القانون»، بحسب الوثائق التأسيسية، وانتخب المعارضان السوريان هيثم مناع وإلهام أحمد رئيسين مشتركين للمجلس.

جاء ذلك في وقت، تبدأ اليوم عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى بلدة مضايا في ريف دمشق بالتزامن مع إدخالها إلى بلدتي الفوعة وكفريا في ريف إدلب الشمالي، وذلك عبر الأمم المتحدة.

وأكد مصدر سوري مطلع أنه «تم الاتفاق على إدخال المساعدات الإنسانية إلى البلدات الثلاثة بالتوازي اعتباراً من يوم غد اليوم الاثنين عبر الأمم المتحدة»، مشيراً إلى أن المجموعات المسلحة هي من كان يعطل تنفيذ هذا الاتفاق ودخول المساعدات الإنسانية وليس الحكومة السورية.

وعن ماهية المساعدات الإنسانية أوضح المصدر أنها تختلف عن المرات الماضية، إذ جرت المفاوضات على إدخال مساعدات بناءً على احتياجات كل طرف حيث طلب أهالي كفريا والفوعة إدخال مواد غذائية ومنظفات ومعقمات وأدوية وألواح بلاستيك لإصلاح النوافذ التي دُمرت جراء القذائف والصواريخ التي أطلقتها المجموعات المسلحة على البلدتين.

وفي السياق نفسه، كشف المصدر عن أنه يجري حالياً بحث الاتفاق على إمكانية إدخال مساعدات إضافية في مراحل مقبلة تتضمن مادة الفيول الضرورية لتشغيل مولدات الكهرباء واستجرار المياه.

وأشار المصدر إلى أن المفاوضات تجري بشكل غير مباشر بين ممثلين عن الحكومة السورية والجماعات المسلحة المتمثلة بحركة «أحرار الشام» بإشراف الأمم المتحدة والهلال الأحمر السوري وبوساطة إيرانية – تركية.

ميدانياً، وسع الجيش السوري عملياته العسكرية في ريف اللاذقية الشمالي وتمكن من السيطرة على المرتفع 867 ووادي نبع ميرو، بعد يوم واحد من السيطرة على تلال بنجازي والقاموع، وقرية كدين وتلتها، إضافة لقرية المغيرية.

وفي السياق، سيطرت الجيش السوري على 14 كتلة سكنية في منطقة داريا بالغوطة الغربية للعاصمة دمشق.

وأفاد مصدر ميداني بأن «الجيش السوري أحرز تقدماً ملحوظاً في مدينة داريا في الغوطة الغربية لدمشق حيث سيطر على 14 كتلة سكنية في شارع الفصول الأربعة إثر اشتباكات مع المجموعات المسلحة».