احتجاجات في بولندا ضد سيطرة الحكومة على الإعلام وألمانيا تدعو لفرض عقوبات

جرت في العاصمة وارسو ومدن بولندية أخرى تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على قانون جديد يمنح الحكومة المحافظة السيطرة على وسائل الإعلام الحكومي.

وشهدت وارسو أكبر التظاهرات التي شارك فيها نحو 20 ألف شخص تجمعوا أمام مجمع التلفزيون الحكومي، وفقاً لتقديرات البلدية. وحمل المحتجون أعلام بلادهم والاتحاد الأوروبي وهتفوا «الحرية للإعلام، الحرية لبولندا» وبشعارات مناهضة للحكومة.

وجاءت هذه التظاهرات عقب توقيع الرئيس البولندي آنجيه دودا مشروع قانون مثير للجدل يسمح لوزير الخزانة بتعيين وإقالة كبار الموظفين في التلفزيون والإذاعة الرسميين.

وبحسب مراقبين، فإن حزب «القانون والعدالة» الحاكم يهدف من خلال القرار إلى تعزيز سلطاته وإسكات أي وسيلة إعلامية يمكن أن تراقبه، علماً أن الحزب فاز في الانتخابات البرلمانية التي أجريت أواخر العام الماضي بعد أن قضى 8 سنوات في المعارضة.

ويصف مواطنون بولنديون الرئيس دودا بأنه ألعوبة بيد رئيس الحزب ياروسلاف كاتشينسكي «القانون والعدالة»، ووضع في هذا المنصب لتسهيل أهداف كاتشينسكي.

ومن المقرر أن تجتمع المفوضية الأوروبية بعد 4 أيام لبحث الوضع في بولندا، وتخشى بروكسيل من أن تمارس حكومة المحافظين الجديدة في وارسو سياسة تهميش لمؤسسات الدولة.

الى ذلك، لم يستبعد ممثلو الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان الألماني إمكانية فرض عقوبات على بولندا بصدد القانون البولندي الجديد بشأن وسائل الإعلام والمحكمة الدستورية.

وقال رئيس كتل الاتحاد المسيحي الديمقراطي في البرلمان فولكر كودر في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يجد في نفسه الشجاعة لفرض العقوبات في حال وقوع انتهاكات للقيم الأوروبية. وأضاف: «يجب على الحكومة البولندي أن تعلم بعدم إمكانية انتهاك بعض القيم الأساسية في أوروبا».

كما أيّد رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي هربرت ريول فرض العقوبات على بولندا، قائلاً: «لا بد من فرض العقوبات الاقتصادية في حال فشل الحوار السياسي».