زعيتر: لإقرار المشاريع التي تهمُّ المواطنين وتسيِّر أعمالهم
افتتح وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيتر سرايا تبنين بعد ترميمه برعايته، في حضور النواب أيوب حميد، حسن فضل الله، وعلي بزي، رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل أسعد فواز، أعضاء الاتحاد، فاعليات بلدية واختيارية، قائد الفرقة الفنلندية ـ الإيرلندية الكولونيل كاري كاكفن ونائبه الكولونيل برانوف باغينس، قائد الفرقة الإيرلندية، ضباط أمنيين وعسكريين، فاعليات تربوية، وإدارة «مستشفى تبنين الحكومي».
من جهة أخرى، أطلق زعيتر، ممثلاً الرئيس نبيه بري، مشروع استكمال الطريق الساحلي من منطقة البرغلية باتجاه مدينة صور، في حضور النواب علي خريس وعبد المجيد صالح ونواف الموسوي، مدير مكتب رئيس مجلس النواب في المصيلح العميد محمد سرور، المدير العام للنقل البري والبحري في وزارة الأشغال عبد الحفيظ القيسي، مسؤول مكتب البلديات المركزي في حركة «أمل» بسام طليس، قائمقام صور بالوكالة محمد جفال، رئيس اتحاد بلديات صور عبدالمحسن الحسيني، مسؤول حركة «أمل» في إقليم جبل عامل علي اسماعيل وعدد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية في منطقة صور وحشد من الفاعليات.
بعد إزاحة الستار عن لوحة إطلاق المشروع، قال زعيتر: «شرفني دولة الرئيس نبيه بري بتمثيله باطلاق عدة مشاريع في المنطقة، بدءاً من مرفأ عدلون ومباشرة العمل فيه وإطلاق ورشة العمل هنا باستكمال طريق البرغلية ـ صور، حتى يكون لائقاً بأهلنا في الجنوب وبالذين يقصدون الجنوب»، آملاً أن ينجز العمل في المدة المطلوبة وضمن المواصفات الكاملة.
أضاف: «هذا المشروع الذي ستنفذه الشركة العربية للأعمال المدنية تبلغ قيمته تقريبا ثلاثة مليارات ليرة ونصف المليار ومدة الالتزام 12 شهراً بطول 4600 متر وتشمل الأشغال فيه، بالإضافة إلى التزفيت بعرض 11 متراً أعمال الإنارة وجدران الدعم والأقنية لتصريف مياه الأمطار وبلاط الأرصفة مع استبدال قساطل مياه الشرب إذا لزم الأمر».
وردّاً على سؤال عن الجلسة المقبلة للحكومة وتخوف المواطن حيال توقف عمل الحكومة، أجاب زعيتر: «لا شك أنّ المواطن على حقّ، والمطلوب اليوم وبإلحاح تفعيل عمل الحكومة رغم التباين في بعض المواقف حول آلية عملها، ولا بد من عقد جلسات لإقرار المشاريع التي تهم المواطنين وتسير أعمالهم».
أضاف: «دولة رئيس الحكومة دعا إلى جلسة يوم الخميس المقبل وعلى جدول أعمالها مبدئياً بنود تهمّ الناس ولا خلافات حولها. وإن شاء الله بأقرب وقت نصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية ونستكمل كلّ مقومات المؤسسات الدستورية ونعود جميعاً إلى ممارسة دورنا إن كان في المجلس النيابي أو في الحكومة وفي كلّ الوزارات. لا يخفى أننا ما زلنا نعمل على موازنة سنة 2005 مع بعض القوانين الأخرى. ونحن في وزارة الأشغال نعمل ضمن ما هو متوفر من اعتمادات لمشاريع في جميع المحافظات والمناطق بعيداً من أي تمييز».