وزير البيئة يطلب من مدير الجمارك عدم السّماح بإدخال أي محرقة نفايات

وجه وزير البيئة محمد المشنوق كتاباً إلى مدير الجمارك العام شفيق مرعي حول القيود المفروضة على استيراد وإدخال محارق النفايات، وطالب بعدم السماح بإدخال أي محرقة نفايات إلى لبنان، إلا بعد التأكد من حصول الجهة طالبة الإدخال على موافقة وزارة البيئة الصريحة والخطية على دراسة تقييم الأثر البيئي لمشروع إقامة المحرقة المزمع إدخالها إلى الأراضي اللبنانية.

وجاء في الكتاب «استناداً إلى تعميم وزير البيئة رقم 81 تاريخ 16112015 المتعلق ببعض الإرشادات بشأن الإدارة المتكاملة للنفايات المنزلية الصلبة للبلديات واتحاد البلديات والقائمقامين والمحافظين، والذي نص على أنّ أي معمل أو مشروع يصمم للفرز أو التدوير أو التسبيخ أو استرداد الطاقة أو استصلاح المواقع المشوهة أو غيرها من النشاطات المتعلقة بمعالجة النفايات المنزلية الصلبة أو التخلص النهائي منها بما فيها المحارق، يخضع لأحكام مرسوم أصول تقييم الأثر البيئي تطبيقاً لقانون حماية البيئة. واستناداً إلى المرسوم رقم 8633 تاريخ 782012 المتعلق بأصول تقييم الأثر البيئي الذي نصّ على ضرورة أن تمتنع أي إدارة رسمية عن مباشرة إنشاء أو تشغيل مشروعها المقترح قبل أن تبدي وزارة البيئة موقفها حيال تقرير تقييم الأثر البيئي لهذا المشروع، كما نصّت المادة 58 من قانون حماية البيئة، وحيث يتبين من كافة المعلومات والمعطيات المتوفرة أن تشغيل المحارق يتطلب ظروف تشغيل مناسبة، كما وينتج عنه انبعاث لملوثات عضوية ورماد وهي ملوثات يقتضي معالجتها وادارتها بطريقة سليمة بيئياً ولديها الخصائص الآتية: سامة جداً، غير قابلة للتفكك ، تتبخر وتنتقل عبر مسافات طويلة في الهواء والمياه ـ تتراكم في الأنسجة الدهنية للكائنات الحية وتنتقل عبر الهرم الغذائي.

عليه يكون حرق النفايات الصلبة المنزلية الذي قد ينتج عنه انبعاث لملوثات عضوية ثابتة مدرجة في مرفق اتفاقية استوكهولم للملوثات العضوية الثابتة خاضعا لما تنصّ عليه هذه الاتفاقية التي انضم اليها لبنان بتاريخ 2972002».

اتفاقية تعاون

من جهة ثانية، وقع المشنوق ورئيس الجامعة اللبنانية الكندية روني أبي نخلة مذكرة تعاون، تهدف إلى تأهيل اخصائيين وخبراء في اختصاصات البيئة وإشراكهم في العمل البيئي العام والخاص.