غصن يطالب بلجنة حوار اقتصادي ـ اجتماعي

طالب رئيس الاتحاد العمالي العام غسان غصن بلجنة حوار اقتصادي ـ اجتماعي في موازاة لجنة الحوار الوطنية التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لكي يتكامل الحوار الوطني بالحوار الاقتصادي الاجتماعي الذي يشكل أحد أعمدة السلم الأهلي.

ودعا غصن في حديث لـ»المركزية» الدولة إلى «استدراك ما فاتها على مدى السنتين الماضيتين بعجزها عن إدارة البلد واستلحاق معالجة الأزمة الاقتصادية وتأثيراتها على الوضعين الاجتماعي والمعيشي وأن تسعى إلى إعادة الحياة إلى أجهزة الدولة التي كانت في «موت سريري» بسبب عدم ملء الشغور الرئاسي وشلل المجلس النيابي وعجز الحكومة عن الاجتماع من خلال المبادرات التي فتحت آفاقاً جديدة للحلول السياسية على مستوى رئاسة الجمهورية والمسعى لعقد جلسة للحكومة الخميس المقبل وإعادة النشاط إلى المجلس النيابي في ظلّ وجود مشاريع قوانين منجزة من اللجان النيابية وهي بحاجة إلى اجتماع للهيئة العامة لإقرارها وذلك بفضل الجهود التي قام بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في الاتجاه الثلاثي لإعادة الحياة».

وقال: «مع استقامة عمل الدولة من الطبيعي أن يُعاد طرح الملف المطلبي للاتحاد العمالي العام لا سيما بالنسبة إلى الوضع المعيشي وتدني الأجور وتآكلها بسبب ازدياد معدلات التضخم وتراكمها في العام 2012 إلى العام 2016، حيث من المفروض أن يتم تصحيح الأجور كما تمَّ الاتفاق على ذلك بين الاتحاد العمالي والهيئات الاقتصادية في التصحيح الأخير، لكنّ الانكماش استمر بسبب ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن وضعف الأسواق نتيجة الفارق بين زيادة معدلات التضخم وغلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية».

وأكد غصن ضرورة الإسراع في اجتماع لجنة المؤشر للبحث في هذا الموضوع، كما اجتماع لجنة الحوار المُستدام لما له علاقة بتأمين فرص العمل ومضاربة اليد العاملة اللبنانية وتفعيل القطاعات الإنتاجية، وهذه اللجنة تعتبر أساسية لأنها ترسم التوجه الاقتصادي ـ الاجتماعي ـ المعيشي وتلتقي بموضوع تصحيح الأجور.

وطالب بأحقية مطالب نقابة موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لا سيما اعتبار التعويض سلفة ما دام الموظف يُمارس وظيفته وليس كتصفية كما كانت وجهة نظر إدارة الصندوق، وهو إجراء تعسفي نتيجة نزوة لأنّ الموظف بإمكانه أن ينال سلفة من تعويضه وهو ضمن العمل وهذا القانون يسري على كلّ عُمّال لبنان وليس فقط على موظفي الضمان.

وتوقع غصن أن تتم انتخابات المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي في نهاية شهر شباط المقبل، بعد أن قطعنا شوطاً كبيراً في إنجاز انتخابات الاتحادات والنقابات العمالية كان آخرها اتحاد الطباعة والإعلام.