«بدنا نحاسب» اعتصمت في العدلية: لمحاسبة سارقي المال العام

وجّه ناشطو «حملة بدنا نحاسب» خلال اعتصامهم أمس أمام قصر العدل في بيروت رسالة في اتجاهين: الرسالة الأولى باتجاه المؤسسات الرقابية التي عليها القيام بدورها بصورة صحيحة بالسهر على الأموال العمومية والأموال المودعة في الخزينة بمراقبة استعمال هذه الأموال ومدى انطباق هذا الاستعمال على القوانين والأنظمة، أمّا الاتجاه الثاني فهو نحو القضاء.

وأشارت المحامية رانيا غيث التي تلت البيان، إلى أنّ «حق المواطنين على مجلس القضاء الأعلى هو مكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن سرقة المال العام دون الرضوخ لضغوطات السلطة السياسية وفضح تدخّلهم، وإلّا كان القضاء أيضاً مشاركاً في الفساد أو على الأقل ساكتاً عن الحق».

من جهته، دعا المحامي واصف الحركة الناس للنزول إلى الشارع غداً الخميس أثناء انعقاد جلسة مجلس الوزراء عند العاشرة والنصف صباحاً»، معتبراً أنّ «تحرّكات بدنا نحاسب مستمرة وسيكشفون بالأسماء أسماء الفاسدين، ومعرقلي عمل القضاء».

وحمل المعتصمون لافتات يسألون من خلالها القضاء عن الأسباب التي لم تدفعه بعد إلى البتّ بملفّات «سوكلين» ووزارة الأشغال ومجلس الجنوب، وأكّدوا أنّهم يريدون قضاءً نزيهاً وعادلاً يطبِّق قانون المحاسبة العمومية.