قزّي: سأكافح الفساد حتى النهاية أينما وجد
دعا وزير العمل سجعان قزي إلى «استشراف الخطوط العريضة لإصلاح الضمان الاجتماعي وإلى وضع استراتيجية عمل في الضمان ليلبي حاجات الشعب اللبناني الذي لا يجوز أن يبقى منه أي مواطن من دون ضمان اجتماعي».
وخلال ترؤسه اجتماعاً موسّعاً لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد ظهر أمس، حيث جرى البحث في السبل الآيلة إلى إطلاق ورشة إصلاحية للضّمان على كافة المستويات، قال قزّي: «لكنّ هذا الكلام الجميل ينقصه إصلاح، اذ لا نستطيع أن نحكم على الضمان الاجتماعي وكأنه جزيرة خارج وضعية الدولة اللبنانية الأمنية والاقتصادية والمالية والسياحية والكيانية والطائفية والميثاقية».
ولفت قزّي إلى أنّ الاجتماع تناول «كيفية تفعيل دور الضمان في هذه المرحلة التي تشهد الحركة الاجتماعية فيها نمواً خاصّاً من ناحية الانتشار الديموغرافي والتواصل الاجتماعي وكيفية إطلاق مشروع إصلاح الضمان»، لافتاً إلى أنّ «هذه المؤسسة التي أنشئت عام 1963 وتفعلت عام 1965 لم يضرب فيها منذ ذلك الوقت أي مسمار إصلاحي واحد خارج إطار التداول على السلطة، إن في مجلس الإدارة أو مديرية الصندوق الوطني للضمان».
وأشار إلى أنه تمّ الاتفاق على عقد خلوة دراسية طويلة في 8 و 9 آب المقبلين، وعلى إعادة النظر في وضعية مجلس الإدارة، حيث قرّر مجلس الإدارة أن يضع حداً للأعضاء الذين لا يحضرون منذ فترات طويلة ومن دون أعذار وأن يطلب من الهيئات التي أرسلتهم إرسال ممثلين بدلاً عنهم.
كما تمّ الاتفاق، وفق قزّي، على مضاعفة «التوظيف في الضمان الاجتماعي لأنّ الضمان اليوم يئن تحت عجز الشغور فيما مؤسسات أخرى تنوء تحت تخمة الموظفين والعمال والفائض لديهم، ويتطلب هذا الأمر اللجوء إلى كلّ الوسائل المتاحة إن كان من ضمن إطار قوانين الضمان كمجلس إدارة أو في إطار مجلس الوزراء، ولكن لا يجوز تحت ستار، هذا يجوز وهذا لا يجوز، أن يبقى الضمان من دون موظفين يملأون الكوادر والمؤسسات والمراكز المركزية والمناطقية التابعة له».
وأشار وزير العمل إلى أنّه سيتابع «كوزير وصاية وكمجلس إدارة ومديرية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مكافحة الفساد حتى النهاية أينما وجد، من دون الأخذ في الاعتبار أي منطقة أو لون طائفي أو سياسي».
ودعا اللبنانيين إلى أن «ينظروا بإيجابية إلى الضمان الذي، مهما قيل فيه، فهو لا يزال يغطي صحة وأمن مليون و300 ألف لبناني، وعلى الضمان أيضاً أن يسرع في إنهاء المعاملات والتدقيق في معاملات المستشفيات والمؤسسات الطبية وغيرها من الشركات التجارية وأن يعتمد اللامركزية في إجراء الامتحانات والمباراة وأن يعزّز كوادره في كلّ المناطق وفي كلّ المراكز».