كنعان: مستعدون للنزول إلى المجلس للمصلحة العليا
تبنّت لجنة المال والموازنة النيابية بعد اجتماعها أمس في مجلس النواب برئاسة النائب ابراهيم كنعان، وحضور وزير المال علي حسن خليل، بغالبية أعضائها مع ديوان المحاسبة، موقف وزارة المال القاضي بعدم جواز الإنفاق بموجب اعتمادات غير مستندة إلى قانون مقرّ في مجلس النواب، علماً أنّ المسألة فرضت نفسها من خارج جدول الأعمال الذي كان مقرّراًَ للجلسة التي شارك فيها المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، رئيسة غرفة بالوكالة القاضي إنعام البستاني، المستشار لدى ديوان المحاسبة القاضي افرام النموري، والمستشار لدى ديوان المحاسبة القاضي كاتي شليطا.
وبعد الاجتماع أكد حسن خليل تمسكه «بضرورة الإنفاق في موضوع رواتب القطاع العام بقانون صادر عن مجلس النواب».
وعما إذا كانت الحكومة ستغطي قراره، قال: «أنا لا أستطيع أن أجيب عن مجلس الوزراء، وليناقش المجلس هذا الموضوع ولكن أنا شخصياً لست مقتنعاً أبداً بأنّ هناك مخرجاً غير فتح اعتماد بقانون يصدر عن مجلس الوزراء».
من جهته، أشار كنعان إلى أنّ «لجنة المال ناقشت موضوع الرواتب والأجور، والخلاف الحاصل في وجهات النظر حول إمكانية الإنفاق من دون قانون، وكان الموقف واضحاً لوزارة المال داخل اللجنة وخارجها انه لا يمكن الانفاق من دون قانون، وهذا الموضوع توافق عليه غالبية النواب الذين كانوا في اللجنة». وقال: «لم يعد في احتياط الموازنة سوى بضعة مليارات ليرة، أي حوالى 9 أو 10 مليارات، بينما المطلوب 1958 ملياراً، فلماذا نتعذب وننقل رواتب من الاحتياط، فهذه تشكل مخالفة قانونية ودستورية، فالمادة 26 من احتياط الموازنة لا تنطبق على موضوع النفقات الجارية».
وأكّد كنعان «الاستعداد لحضور جلسة لمجلس النواب إذا كانت هناك أمور تتعلق بالمصلحة العامة، أو قوانين تتعلق بتكوين السلطة، مثل قانون الانتخاب، ونحن بالتأكيد مستعدون للحضور، ولسنا على استعداد لضرب المؤسسات في لبنان». وأضاف: «بحثنا في موضوع الحسابات، وتسلمت تقريراً من وزارة المال وعنوانه قطوعات الحسابات والحسابات المهمة من عام 1993 إلى عام 2010، وأبلغونا أنه حصل تقدم كبير في البنود لكن ما زال هناك عمل يحتاج إلى وقت، ونحن نتكلم عن وضع غير طبيعي، هناك مجهود تبذله الوزارة ولا تستطيع أن تحدّد موعداً محدّداً، ولفت إلى أنّ هناك 87 في المئة من سلفات الخزينة من عام 1993 إلى اليوم لم تسدّد وهناك حسابات لم تدخل في حساب الخزينة».
وكان رئيس لجنة الطاقة النيابية محمد قباني علّق على تصريح وزير المال حول قطاع الكهرباء، وقال: «أضمّ صوتي إلى صوت الوزير خليل الذي ينسجم مع توصيات ورشة العمل النيابية حول إنقاذ الخزينة وقطاع الكهرباء والرافضة لحجة إلقاء المسؤولية على الآخرين، وخصوصاً وزارة المال. وأتضامن مع طلبه عقد جلسة نيابية لاستجواب مؤسسة كهرباء لبنان حول الفشل المتمادي والمشكلات المتجدّدة في قطاع الكهرباء».