الربيع العربي كان خريفاً عربياً وربيعاً «إسرائيلياً» والاستهداف الأساسي كان لسورية لأنها حاملة القضية الفلسطينية إيران لن تسمح بتحقيق الحلم «الإسرائيلي» بتقسيم العراق ولن تتعاون مع أميركا في القضية العراقية

الحديث عن التمديد لمجلس النواب لا يزال في إطار التحليل والاستنتاج ولم يتم التوافق بين القوى السياسية على ذلك، وليس هناك من اتفاق عليه بين الرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط. فالقاعدة هي الاتفاق على قانون انتخابي جديد وإجراء انتخابات على أساسه، أما الاستثناء فهو التمديد أو إجراء انتخابات على أساس قانون الستين.

غير أن هناك تخبطاً سياسياً لا يجوز أن يدفع ثمنه الموظفون، والحل للأزمة التي يشهدها لبنان يكون بإجراء انتخابات نيابية على قاعدة النسبية لكن لا يجب استبعاد احتمال التمديد لمجلس النواب في ظل الجو العام السائد في البلد، على رغم وجود إمكانية للقيام بانتخابات.

إلا أن شلل مؤسسة مجلس النواب سببه النهج التعطيلي الذي يعتمده فريق 14 آذار.

أما مبادرة العماد ميشال عون فإنها تلغي الخوف المسيحي من غلبة إسلامية، ولأن الانقسام بين فريقي 8 و14 آذار طويل فإن المطلوب هو الاختيار بين مرشحين من المسيحيين يتم انتخابهما من الشعب، فالبلد عندما يكون بوضع استثنائي لا يمكن الحديث عن مخاوف من تعديل الدستور لأن استقرار لبنان هو الأهم، ومن حق العماد عون أن يعبر عن رؤيته لحل الأزمة، لا سيما أن الطبخة السعودية ـ الأميركية ـ الإيرانية لم تنضج بعد لانتخاب رئيس للجمهورية.

إلى ذلك بات من الواضح أن الربيع العربي كان ربيعاً «إسرائيلياً» وخريفاً عربياً، فالاستهداف الأساسي كان لسورية لأنها حاملة القضية الفلسطينية، والسعودية تدعم في سورية جيش الإسلام وزهران علوش وغيرهما، بينما داعش والنصرة يحظيان بدعم قطري، فيما الشكوك تحوم حول تركيا وقطر في دعم أبو بكر البغدادي.

أما حلم رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو بتقسيم العراق فإن إيران لن تسمح بتحقيقه، فهي ستقوم بدعم العراق ضمن القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب والمحافظة على وحدة العراق، حيث بات من الواضح أن أسلوب أميركا في عدم التصدي للإرهاب هو نوع من التنسيق غير المعلن بين أميركا واللاعبين الإقليميين والمحليين في العراق، حيث بدل أن تقوم أميركا بإدانة الإرهاب عبر إجراءات سياسية وإعلامية وعملية تعمل على توجيه الانتقادات للحكومة العراقية، ولهذا فإن إيران لن تتعاون مع أميركا في القضية العراقية.

على أن هناك شبه اتفاق بين الكتل الأساسية في البرلمان العراقي على أن يقوم ائتلاف دولة القانون بتقديم المرشح الصالح لتولي منصب رئيس الوزراء، خصوصاً بعد تصريح نوري المالكي بأنه لن يتنازل عن رئاسة الحكومة إلاّ إذا كان المرشح من دولة القانون.

إلى ذلك، فإن العلاقات المصرية ـ القطرية تمر بمرحلة صعبة والقاهرة لا تأخذ أموالاً من قطر، وإذا كانت هناك أموال قطرية موجودة حالياً في مصر فإنها في إطار الفرص الاستثمارية.

أما موقف مصر من الأزمة السورية فإنه يقوم على تأييد الحل السياسي للأزمة السورية باعتباره الخيار الأفضل لا سيما بعد أن ثبت أن الخيار العسكري ليس ممكناً.