شبطيني تزور صندوق المهجّرين: لاستكمال العودة في أقرب وقت

زارت وزيرة المهجرين أليس شبطيني، مقر الصندوق المركزي للمهجرين وترأست الاجتماع الدوري لهيئة الصندوق، في حضور رئيس الهيئة العميد المهندس نقولا الهبر والأعضاء: نائب الرئيس حسن بحصلي، المدير العام لوزارة المهجرين أحمد محمود، المدير العام لمؤسسة الاسكان المهندس روني لحود، المهندس نديم نمور وجلبير مرعب، مفوضة الحكومة ميرفت عيتاني، ومستشار الوزيرة شوقي بو رسلان.

وقالت شبطني: «كنت أتمنى ألا أترأس هذا الاجتماع لأنني راغبة في كل يوم أن يصبح لنا رئيس للجمهورية وأن تشكل حكومة جديدة، لكن للأسف الرغبات لم تتحقق على هذا الصعيد والتزاماً لمسؤوليتنا الوطنية حيال هذا الملف سنكمل معا متابعته لاستكمال عودة المهجرين بهدف الإقفال النهائي ونأمل خيراً بعودة الحكومة إلى الانعقاد، وخصوصاً أنّ هذا الملف يحتاج إلى أموال لاستكماله وإذا قدر للحكومة الاستمرار في عملها فسنسعى جاهدين إلى توفير اعتمادات مالية لتمويل الصندوق من أجل دفع التعويضات المتبقية لملفات المصالحات وخصوصاً في بلدة بريح في قضاء الشوف وفي قرى الشحار الغربي، بالإضافة إلى الدفعات الثانية والثالثة للإعمار والترميم، وعسى أن نُوفَّق في هذا المسعى، وأن يكون هناك تجاوب بما تسمح به مالية الدولة لهذا الغرض».

وأثنت على جهود رئيس الصندوق وجميع اعضاء هيئة الصندوق «لمصلحة العمل لإنهاء هذا الملف في أقرب وقت».

ثم تحدث رئيس الهيئة العميد الهبر عارضاً «الإنجازات التي تحققت على رغم الاعتمادات المالية الشحيحة والمتواضعة في ظلّ غياب رئيس للجمهورية وحكومة معطلة، بالإضافة إلى وجود معضلة حالياً وهي أنّ القوانين المقررة للعودة استنفدت جميعها ونعمل حالياً على التفتيش عن قوانين ومصادر تمويل جديدة لاستكمال هذا الملف، وخصوصاً أنّ هناك طلبات جاهزة في الصندوف وحقوقاً للمواطنين تُعدّ بالآلاف، إلى جانب الطلبات التي لم تحول بعد من الوزارة والتي تعتبر أيضاً حقوقاً متوجبه علينا لمواطنين متضررين جزاء الحرب الأهلية وهي دين في عنق الدولة».

بعدها، جرى نقاش تركز على سبل إيجاد مصادر قانونية للتمويل وألا تقتصر على سلفات بالقطارة.