شبهات بتواطؤ السلطات التركية في تفجير اسطنبول

مما لا شكّ فيه أنّ الإرهاب كان قد بدأ يرتد إلى أوروبا منذ مدّة ليست بقصيرة، ونالت فرنسا وتركيا الحصّة الأكبر من التفجيرات «الداعشية» التي أودت بحياة العشرات. أما الجديد، تفجير اسطنبول الأخير، فثمة شبهات حول تورّط نظام السلطان العثماني الجديد رجب طيب أردوغان فيه. هذا ما حاولت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية أن تحيط به من خلال مقال نشرته أمس، وتساءلت فيه عمّا إذا كان التفجير عملاً إرهابياً أم استفزازاً، وإذا كانت السلطات التركية على علم بالتخطيط له. وقالت الصحيفة إن تصريحات أردوغان التي أطلقها بعد ساعتين تقريباً من وقوع الانفجار، تثير مجموعة تساؤلات. لقد أعلن أردوغان أنّ الأجهزة الأمنية تمكّنت من التحقّق من هوية الانتحاري، وتبيّن أنه مواطن سوري من مواليد عام 1988. السؤال إذن: كيف تمكّن خبراء هذه الأجهزة من التعرّف إلى هوية الانتحاري من دون أن يكون، بحسب تأكيدهم، ضمن قائمة الخاضعين لمراقبة الأجهزة الأمنية، وقد وصل إلى تركيا قبل فترة؟ والانتحاري كان في مركز الانفجار فلا يمـكن أن يكـون قد بـقي منه شيء. أم أنّ «الضيف» السوري الحامل معه جواز سفر سورياً، لم يصب بأيّ ضرر نتيجة الانفجار؟ أم أن الأجهزة الأمنية التركية كانت على علم مسبق بمهمته، ولكنها تعمّدت عدم اتخاذ أي إجراءات لحماية السيّاح؟ من هذا يتّضح كيف تمكّن الانتحاري من الوصول إلى الساحة وكيف تم التعرّف إلى هويته بهذه السرعة الكبيرة وكيف لم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا أتراك.أي أنّ الانفجار يصبّ في مصلحة حكومة أردوغان، لا «داعش». خصوصاً أنه ليس من مصلحة «داعش» تأزيم علاقته بالنظام التركي فيما هو يتعرض لضربات جوّية من جانب روسيا والائتلاف الدولي، ما أدّى إلى تقلّص المساحات التي يسيطر عليها.

«روسيسكايا غازيتا»: هجوم اسطنبول عمل إرهابي أم استفزاز؟

تطرّقت صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الروسية إلى الانفجار الذي وقع في اسطنبول، وتساءلت عمّا إذا كان عملاً إرهابياً أم استفزازاً، وإذا كانت السلطات التركية على علم بالتخطيط له.

وجاء في المقال: كانت مجموعة مؤلفة من 20 ـ 25 سائحاً ألمانياً موجودة في ساحة «سلطان أحمد»، ترافقها مرشدة سياحية، تمكّنت من تحذير أفراد المجموعة قبيل حدوث الانفجار، وإلا لكان عدد الضحايا أكثر بكثير. تقول المرشدة السياحية في تصريح لصحيفة «حرييت» التركية: «سمعت صوتاً غريباً داخل المجموعة، وانتبهت إلى شخص غريب يشبه الأتراك، يرتدي ملابس عصرية انضمّ إلى المجموعة». بعد ذلك شاهدته يُخرج شيئاً شبيهاً بجهاز تفجير. عندئذٍ صرخت باللغة الألمانية اهربوا، فهرب كلّهم، وحصل الانفجار».

ولكن، هل كان هذا ما حصل فعلاً؟ هناك مسائل كثيرة وغريبة تثير الشك في العملية. قبل كل شيء، التصريحات التي نشرتها الصحيفة هي لامرأة أصيبت في ساقها وفقدت السمع. ومع ذلك، ورغم الإصابة والعملية الجراحية، تمكنت من نقل صورة واضحة إلى الصحافي الذي زارها في ردهتها في المستشفى، رغم قرار أنقرة الرسمي بمنع نشر أيّ معلومات عن الانفجار.

كما أنّه ليس معروفاً كيف تمكّنت المرشدة السياحية التي كانت عملياً موجودة في مركز الانفجار البقاء على قيد الحياة. ربما حالفها الحظ. ولكن بحسب تصريحاتها كان برفقتها 20 ـ 25 سائحاً قُتل منهم 10، و15 أصيبوا بجراح مختلفة. أي أنّ هذا يشير إلى أنهم لم يهربوا بعدما صرخت باللغة الألمانية «اهربوا»، كما تقول. المثير للجدل، أن الأجهزة التركية الخاصة لم تعلن أيّ شيء عن إصابات السيّاح ولا عن قوّة الانفجار وعن نوع المادة المتفجرة التي استخدمت فيه.

كما لم يعرف كيف تمكّن الانتحاري من الوصول إلى الساحة السياحية الرئيسة في اسطنبول رغم نقاط التفتيش المتعدّدة، لأن الدولة في حالة حرب مع حزب «العمال الكردستاني». فقبل بضعة أشهر تعرّضت أنقرة لعملية إرهابية كبيرة أودت بحياة أكثر من مئة شخص. أي أنّ ساحة «سلطان أحمد» في اسطنبول التي يزورها يومياً آلاف السياح يجب أن تكون محاطة بنقاط تفتيش وبكاميرات مراقبة من الجهات كافة. ومع ذلك، تمكّن الانتحاري من الوصول إلى الساحة.

يمكن توضيح هذا الأمر بالقول إن الزعم بأن الانتحاري كان يحمل حزاماً ناسفاً تحت ملابسه يتعارض مع تصريحات المرشدة السياحية لصحيفة «حرييت»، وهذا يعني أنه كان يحمل قنبلة كبيرة لم يكن يحملها في جيبه إنما في حقيبة.

الأمر الآخر الذي يثير الانتباه، أن المتضرّرين من الانفجار كلّهم أجانب ومعظمهم من ألمانيا، ولم يصب في الانفجار أيّ مواطن تركيّ.

كما أن تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي أطلقها بعد ساعتين تقريباً من وقوع الانفجار، تثير مجموعة تساؤلات. لقد أعلن أردوغان أنّ الأجهزة الأمنية تمكّنت من التحقّق من هوية الانتحاري، وتبيّن أنه مواطن سوري من مواليد عام 1988. السؤال إذن: كيف تمكّن خبراء هذه الأجهزة من التعرّف إلى هوية الانتحاري من دون أن يكون، بحسب تأكيدهم، ضمن قائمة الخاضعين لمراقبة الأجهزة الأمنية، وقد وصل إلى تركيا قبل فترة؟ والانتحاري كان في مركز الانفجار فلا يمكن أن يكون قد بقي منه شيء. أم أنّ «الضيف» السوري الحامل معه جواز سفر سوري، لم يصب بأيّ ضرر نتيجة الانفجار؟ أم أن الأجهزة الأمنية التركية كانت على علم مسبق بمهمته، ولكنها تعمّدت عدم اتخاذ أي إجراءات لحماية السيّاح؟ من هذا يتّضح كيف تمكّن الانتحاري من الوصول إلى الساحة وكيف تم التعرّف إلى هويته بهذه السرعة الكبيرة وكيف لم يسفر الانفجار عن وقوع ضحايا أتراك.

أي أنّ الانفجار يصبّ في مصلحة حكومة أردوغان، لا «داعش». خصوصاً أنه ليس من مصلحة «داعش» تأزيم علاقته بالنظام التركي فيما هو يتعرض لضربات جوّية من جانب روسيا والائتلاف الدولي، ما أدّى إلى تقلّص المساحات التي يسيطر عليها. ولكن بالنسبة إلى أنقرة التي اتهمها الجميع بعلاقتها بالمجموعات الإرهابية، اتصف هذا العمل بـ«القدسية». ذلك أن معظم قادة الدول الغربية عقب الانفجار اتصلوا بأردوغان معبّرين عن دعمهم ومساندتهم واستعدادهم لتقديم المساعدة اللازمة في مجال التحقيق بالحادث، ما منح تركيا فرصة إعلان نفسها ضحية لهجوم «داعش». كما كانت تركيا على يقين من أنّ مقتل السيّاح الألمان لن تنتج عنه عقوبات ضدّها.

كما أنّ ما يثير الانتباه حملة الاعتقالات في صفوف أنصار «داعش» التي بدأتها الأجهزة الأمنية التركية في اليوم التالي لانفجار اسطنبول. وبحسب تصريح مصدر في جهاز الشرطة، ثمة بين المعتقلين من كان ينوي الالتحاق بـ«داعش» في سورية ومن كان يخطّط لتنفيذ عمليات إرهابية في تركيا.

«نيويورك تايمز»: هل العراق وأكراده على شفا الإفلاس؟

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية أمس الخميس إن المسؤولين العراقيين والأميركيين الذين يقودون الحملة العسكرية ضدّ تنظيم «داعش» يواجهون اليوم تحدّياً آخر من شأنه أن يُحدث تحوّلاً في المعادلة على ساحات القتال.

ويتمثّل التحدّي الجديد ـ بحسب الصحيفة ـ في تراجع أسعار النفط عالمياً، ومن تداعياته أن حكومة إقليم كردستان العراق المنتج للنفط راكمت ديوناً بلغت 18 مليار دولار، الأمر الذي يهدّد قدرتها في دفع رواتب العاملين وقوات الأمن.

واعتبرت الصحيفة الأميركية في افتتاحيتها تحت عنوان «هل يتجه العراق والأكراد نحو الإفلاس؟»، أن هذه الديون باتت مقلقة بوجه خاص، ذلك أن قوات الأمن الكردية أضحت أداة مؤثرة في صدّ تقدّم تنظيم «داعش».

أما الحكومة في بغداد فتسعى جاهدة إلى تفادي عجز متوقع في ميزانية هذه السنة. فالمسؤولون العراقيون حصلوا السنة المنصرمة على قرض بقيمة 1.7 مليار دولار من البنك الدولي وأبرموا اتفاقاً مع صندوق النقد الدولي يتيح للحكومة الحصول على مزيد من القروض.

وترغب بغداد في إعادة التفاوض مع شركات الطاقة العالمية على شروط جديدة لعقود النفط، والتي لم تعد ذات فائدة كبيرة للعراق في ضوء انهيار أسعار النفط. كما أنها تسعى إلى اقتراض 2.7 مليار دولار من الولايات المتحدة لشراء معدّات عسكرية، بحسب «نيويورك تايمز».

ولقد قضّت مشاكل الميزانية العراقية مضاجع المسؤولين في واشنطن. ولما لم يكن ثمة توجه لتقديم دعم مالي لدولة تعرّضت فيها أموال أميركية طائلة للتبديد والاختلاس منذ غزوها في عام 2003، فإن مشاكل العراق الاقتصادية تستوجب مع ذلك التصدّي لها. ذلك أنها كلما تفاقمت، سيلتحق ـ على وجه اليقين ـ مزيد من العراقيين بركب «فيض اللاجئين» المغادرين للشرق الأوسط، ثم أن الحكومة ستواجه وقتاً عصيباً لإعادة إعمار المناطق التي استردتها القوات العراقية من قبضة تنظيم «داعش».

وتشدّد الصحيفة على أنه ينبغي ألا تكون المِنح النقدية ـ كتلك التي ظلت أميركا تقدّمها للعراق وأفغانستان طوال السنوات الماضية ـ أمراً وارداً مرة أخرى. بيد أن بمقدور الولايات المتحدة أن تساعد العراقيين في المشورة الفنية، وأن تؤمّن لحكومتهم الوسيلة للحصول على قروض من المؤسسات الدولية.

وعلى بغداد أيضاً أن تعالج الصعوبات المالية التي تعترض حكومة إقليم كردستان، خصوصاً أن الأخيرة ظلّت تتلقى نسبة مئوية من الميزانية الوطنية للعراق حتى عام 2014 إلى أن قطعتها الحكومة المركزية بعد نشوب نزاع طال أمده في شأن إيرادات النفط من حقول الشمال.

وبسبب حاجتها الماسّة إلى دفع مرتبات العاملين، استولى المسؤولون في كردستان العراق على ودائع فرعين من فروع البنك المركزي العراقي.

وخلصت الصحيفة إلى أن للولايات المتحدة والمنظمات الدولية التي تنبري لتخفيف حدة أزمة الميزانية، نفوذاً كبيراً على الطرفين معاً، والسماح للخلاف أن يستمر طويلاً يجعل من الصعوبة حله ما سيتيح لمسلحي «داعش» متنفساً.

«ديلي تلغراف»: كتيّب إرشادات لمنفّذي هجمات تنظيم «داعش»!

قالت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية إن تنظيم «داعش» الإرهابي أصدر كتيّب إرشادات لأتباعه الذين يريدون تنفيذ هجمات فردية كتلك التي تجتاح الدول الأوروبية.

ويلقّن الكتيّب ـ الذي يحمل عنوان «توجيهات الأمن والسلامة للمجاهد الفردي والخلايا الصغيرة» ـ المهاجم كيف «يفاجئ العدو» بتفادي الأجهزة الأمنية.

ومما جاء في الكتيب أن أيّ عملية لا غطاء أمنياً قوياً لها، مآلها الفشل مثل أيّ مبنى كبير يحتاج إلى دعامات قوية، والاحتياطات الأمنية هي دعامات أي عملية.

وذكرت الصحيفة أن الكتيب كُتب في الأصل باللغة العربية لتنظيم «القاعدة»، وجاء على غرار وثائق أخرى مشابهة «للجهاديين» مثل الكتيّب الشهير «كيف تصنع قنبلة في مطبخ أمك؟».

ويقدّم الكتيّب قوائم لبرمجيات التشفير التي يمكن استخدامها لإخفاء محتويات رسائل البريد الإلكتروني ومكالمات الهواتف المحمولة، ويحدّد العملية الأساسية لأيّ خلية إرهابية بحيث يكون عدد المساعدين في أضيق نطاق.

وينبّه الكتيّب إلى ضرورة أن يحاول المهاجم الانخراط في السكان وألا يبدو مثل الشخص المسلم في سِمته، وهذا يعني أن يكون حليق اللحية ويرتدي ملابس غربية ولا يذهب إلى المسجد بصفة منتظمة.

ويحثّ الكتيّب المهاجم على أن يبدو دائماً كأيّ سائح عشوائيّ أو مسافر عاديّ، وأن تكون ملابسه متجانسة الألوان حتى لا يلاحظه أحد. وألا يرتدي ملابس جديدة كتلك التي يمكن أن تثير الشك.

وأضافت الصحيفة أن الكتيّب يعطي تعليمات أيضاً عن نوع العطر الذي يجب أن يستعمله المهاجم، ويقول له في ذلك إنه إذا أراد أن يتعطّر فلا يستخدم النوع الزيتي وغير الكحولي الذي يستخدمه المسلمون، بل يستخدم العطر الكحولي الذي يستخدمه الجميع، وإذا كان رجلاً يستخدم عطر الرجال.

وينبه الكتيّب المهاجم لعدم حمل سجادة الصلاة معه وأن يكون معه بعض النقود، وإذا كان لديه وثائق مزيّفة يتأكد من أنها تحمل الاسم نفسه مهما كثرت لأن كثيرين من المهاجمين يُقبض عليهم بسبب تلك الهفوات.

«لافانغوارديا»: فرنسا تحذّر إسبانيا من دخول محتمل لإرهابيين إلى أراضيها

كشفت صحيفة «لافانغوارديا» الإسبانية أن السلطات الفرنسية قامت بإعلام نظيرتها الإسبانية عبر إحدى مؤسسات التنسيق الدولية لمحاربة الإرهاب من احتمال وصول إرهابيين ودخولهم إلى أراضيها ضمن تدفّقات المهاجرين بغية شنّ وارتكاب أعمال وأنشطة إرهابية فيها.

وذكرت الصحيفة أنها تمكنت عبر بعض القنوات من الوصول إلى هذا البلاغ السري الذي يتضمن أيضاً انتماءات ثلاثة رجال وامرأة مع الاعتقاد بأنهم يتجولون بجوازات سفر سورية مزوّرة وهم الآن داخل منطقة الاتحاد الأوروبي ويتجوّلون بين دوله وعواصمه.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن وحدة التنسيق لمكافحة الإرهاب ومحاربته في باريس هي التي قامت بتحذير القوات الأمنية المختصّة في عدة دول من الاتحاد الأوروبي ومنها إسبانيا حول وجود أشخاص مشبوهين يحملون وثائق شخصية مزوّرة واحتمال وصولهم إلى الأراضي الإسبانية ضمن موجة اللاجئين السوريين. وبناء على ذلك قامت الشرطة الفرنسية على الفور بإخطار نظيرتها القوى الأمنية الإسبانية وتحذيرها.

ولفتت الصحيفة إلى أنه في حال ثبتت صحة تقارير الأجهزة الأمنية والاستخبارية الفرنسية فإن الصور المنشورة تعود لثلاثة شبان سوريين اثنان منهم أخوان وشابة تونسية الجنسية وجميعهم يحملون جوازات سفر ووثائق شخصية مزوّرة مع الإشارة إلى وجود ملامح إرهابية يحملها هؤلاء الشباب.

وكانت الحكومة الإسبانية قد حذّرت منذ أواخر الصيف الماضي من خطر دخول الإرهابيين من خلال استغلالهم عمليات وحالات الإغاثة الإنسانية. حيث صرح وزير الداخلية الإسبانية خورخي فرنانديز دياز في أيلول الماضي أن وزارته سوف تتخذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لمنع حدوث مثل هذه الاختراقات الإرهابية بين اللاجئين.

«تايمز»: معركة قضائية بين الأسرة القطرية الحاكمة و«غاليري غاغوسيان»

نشرت صحيفتا «تايمز» و«ديلي تلغراف» البريطانيتان، تقريراً حول المعركة القضائية بين أعضاء في الأسرة الحاكمة القطرية و«غاليري غاغوسيان» في شأن ملكية منحوتة للفنان العالمي الشهير بابلو بيكاسو تقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار.

وتعرض منحوتة «تمثال نصفي لامرأة» التي نحتها بيكاسو عام 1931 لعشيقته ماري تيريز والتر، في متحف الفنّ الحديث في نيويورك الآن. ويدّعي كلّ من جامع التحف الفنية العالمي لاري غاغوسيان ووكيل للأسرة الحاكمة القطرية إنه اشترى المنحوتة من ابنة بيكاسو مايا ويدماير بيكاسو البالغة من العمر 80 سنة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية.

وقد رفع «غاليري غاغوسيان» دعوى قضائية هذا الأسبوع في نيويورك ضدّ بيلهام هولدنغز وكيل الأسرة الحاكمة القطرية. ويقول «غاليري غاغوسيان» إنه اشترى المنحوتة بمبلغ 105 مليون دولار في أيار الماضي. بيد أن بيلهام يقول إنه توصل إلى اتفاق في تشرين الثاني 2014 لشراء المنحوتة بمبلغ 42 مليون دولار وقد دفع منها مبلغ 6.5 مليون دولار.

ويمثل بيلهام الشيخ جاسم بن عبد العزيز آل ثاني وزوجته الشيخة مياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيسة هيئة المتاحف في قطر.