مقدمات نشرات الأخبار المسائية

مقدمات نشرات الأخبار المسائية

«المنار»

إجماع فئة سياسية برئيسها ووزرائها المختصين على قرار تهشيم المحكمة والنيل من القضاء هو عار ومكافأة لكلّ المجرمين، فما إنْ أصدرت محكمة التمييز العسكري قرارها بقضية الوزير السابق ميشال سماحة حتى فاعت طبقة سياسية كانت وما زالت ترتكب الجرائم بحق القضاء، فماذا يريدون من القضاء؟ اين كان هؤلاء يوم أصدرت المحكمة العسكرية أحكامها المخففة بحق عملاء «اسرائيل» الذين ارتكبوا أبشع أنواع الجرائم بحق الوطن وأهله؟ وعادوا ليكافئوا قضاتها بالوزارات.

أين كانوا يوم إخلاءات السبيل لإرهابيين متهمين بقتل الجيش اللبناني بل مساعدة كلّ اللبنانيين أم أنها كلما أطلقت حكماً يناسبها بالسياسة هللوا لها وكلما خالفت أهواءها رجموها؟

إنّ ما جرى اليوم بحسب أهل القضاء هو تحت سقف القانون وضمن مندرجاته، فهل من سبيل لمعرفة ماذا يريد هؤلاء السياسيون من سلطة ما زالت تكافح لتبقى مستمرة في ظلّ شلل السلطات؟ وماذا يريدون ان يمرّروا تحت هذه النيران على القضاء؟ فمتى يرفع الساسة ايديهم عن القضاء؟

وعلى مقلب آخر، سؤال جديد، متى ترفع ادوات التضليل ايديها عن معاناة السوريين وتخرس ابواقها بعد كل الادلة والبراهين؟ فإلى مضايا دخلت دفعة جديدة من المساعدات بالتزامن مع كفريا والفوعة وبالتزامن كشفت المنار تضليلاً جديداً قدّمته ادوات التكفيريين، فنور جميل فقيه ابنة بلدة الطيرة الجنوبية عنوان جديد.

«تلفزيون لبنان»

خطف قرار المحكمة العسكرية في الإفراج عن ميشال سماحة الأضواء من أمام كل الأحداث المحلية سواء أكان غياب وزراء حزب الله والتيار الوطني الحر عن جلسة مجلس الوزراء أم التوتر الذي صاحب خطوة الحراك المدني أمام وزارة البيئة.

كذلك خطف قرار المحكمة العسكرية الأضواء من أمام الاحداث الخارجية من جاكرتا الاندونيسية والهجوم الارهابي الى تفجير العريش المصرية وقبله تفجير ديار بكر التركية.

ولم يتوقف قرار المحكمة العسكرية عند إطلاق سراح ميشال سماحة بل هو خرق من قبل سماحة نفسه الممنوع من الإدلاء بأي كلام للإعلام حين قال إنه سياسي وسيبقى جزءاً من العمل السياسي وقال أيضاً: من يحمي «داعش» يجب أن لا يتكلم.

ولم ينفع اعتراض النيابة العامة التمييزية على القرار، فسماحة أطلق من الريحانية الى منزله في الاشرفية مقابل كفالة مالية.

وولد قرار الإفراج عن ناقل المتفجرات من سورية الى لبنان ردود فعل قوية فيما عقد وزير العدل اجتماعات متلاحقة مترحّماً على العميد الشهيد وسام الحسن.

وذكر انّ اجتماعاً لقيادة قوى الرابع عشر من آذار سيعقد كما انّ اعتصاماً امام منزل سماحة في الاشرفية سينفذ احتجاجاً على القرار الذي نفذ على الفور خلافاً لكل القرارات التي عرفت في لبنان على انها تأخذ عادة يومين أو ثلاثة لدفع الكفالة وترك المسجون أو الموقوف.

وأفيد هذا المساء أمس عن تجمعات في بعض المناطق إحتجاجاً على القرار فيما زار الوزير ريفي ضريحي الشهيدين الرئيس رفيق الحريري والعميد وسام الحسن.

«أن بي أن»

كسرت جلسة مجلس الوزراء حلقات التعطيل فانطلقت العجلة الحكومية، عدم مشاركة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله لم يصل الى حد الازمة بعد تنظيم اطار الغياب كي لا يتحوّل الى مقاطعة. قبل المتغيّبون بنتائج الجلسة، وافقوا على المضمون رغم التحفظ في الشكل ليبقى المعيار في حسم تعيينات المجلس العسكري من هنا حتى موعد الجلسة المقبلة.

انطلاقة الحكومة فتحت الباب امام اندفاعة مرتقبة لمجلس النواب لبت ملفات ضرورية معيشية اولوية.

اما ملف النفايات المعلق على حسابات الترحيل، فدفعه الحراك المدني لتسريع المعالجة بعد انتظار طويل لم يعد يتحمّله الناس، تظاهرة فاقتحام مدني لوزارة البيئة قابله حزم امني بتوقيف عدد من المشاركين، المتظاهرون استنفروا وقوى الامن الداخلي قالت انها تمارس صلاحياتها وهي ليست في موقع الحسم او المواجهة بل تحافظ على النظام والامن وتمنع التعرض للمؤسسات العامة.

ازمة المتظاهرين ليست مع الامنيين بل مع معنيين مقصّرين ببتّ ملف النفايات، الحراك اليوم أمس عبّر عن وجع الناس التي تتفرج على جدل بين وزير ووزير وما بينهما من شمع احمر من دون رفع النفايات من الشارع لا حرقاً ولا طمراً ولا ترحيلاً ولا تدويراً.

المسؤولية تقضي اولاً بمنع الحرق العشوائي على مساحة المناطق تحت الجسور وفي الاودية والسهول وضمن مستوعبات النفايات عند كل زاروب وما ينتج عنها من تلوث لا يقف عند صحة مواطن ولا اثر بيئي.

في الخارج اولويات اخطر بحجم ارهاب يمتد ليطال اندونيسيا اكبر بلاد المسلمين، عولمة الارهاب ترعب العواصم وتؤكد مرة جديدة وجوب رص الصفوف لمواجهة الارهابيين.

«أو تي في»

كل الأحداث اللبنانية اليوم أمس ، تصلح عنواناً ومقدمة: في مجلس الوزراء، عنوان بارز أن تكتل التغيير والإصلاح انتزع مبدأ التعيينات العسكرية وتفاصيلها، في الجلسة المقبلة… في وزارة البيئة انتزع الناشطون حقهم في رفض فضيحة الترحيل. خصوصاً بعدما ظهر أن أصحاب شركات السفر، من أصحاب السوابق… فكان نصيب الناشطين قمعاً وحشياً من سلطة حاكمة بالأمر الواقع، ومحكومة بمصالحها الصغيرة… في البلديات، دخل فيروس التصديق إلى ألف وعشرين بلدية على امتداد لبنان، بدأ أهلها يعدّون العدّة، ويعدّون الأيام لوعد نهاد المشنوق.

وزير الداخلية الذي نسف البرلمان سابقاً، يعد الآن بأنه حريص على البلدية لاحقاً… فضلاً عن تطلع جزين في اليوم نفسه من الربيع المقبل، لاستعادة نصابها النيابي وتأكيد صوتها الوطني المعروف.

في مطار بيروت، تبيّن أن لا مشكلة في الإجراءات ولا التجهيزات. كلّ المشكلة أنّ تهديداً إرهابياً وصل إلى باريس ولندن، حول خطوط طيرانهما مع لبنان… الإرهاب نفسه الذي وصل إلى إندونيسيا، بعدما كان قد انتقل من هناك إلى سورية منذ خمسة أعوام، على أيدي ثوار الذبح والحز وأكلة الأكباد… فيما الـ»أو تي في» تنتقل من بيروت إلى سلمى السورية، لتتفقد سلامها، بعد خروج المسلحين منها…

كلّ الأحداث تصلح للعنونة والتقديم… لكن عنواناً واحداً لا يزال ينتظر مفاجأة الساعات أو الأيام، هو عنوان الرئاسة… فيما عنوان «مفاجئ متوقع»، أطل اليوم، عبر إطلاق سراح ميشال سماحة… ماذا يقول مؤيدو الخطوة ومعارضوها؟ وماذا يتضمّن قرار القضاء؟

«أم تي في»

وفجأة استحت الفضائح وخجلت واختبأت أكياس النفايات وانطمرت، لقد ارتكب القضاء العسكري فضيحة الفضائح بإخلائه المجرم ميشال سماحة من سجنه وكأنه بائع السكاكر المنتهية الصلاحية لا ناقل قنابل كان من شأن استخدامها قتل الأبرياء وإحداث فتنة تمزّق النسيج الوطني وتسقط لبنان في حرب مذهبية دموية تنفيذاً لأوامر النظام السوري ورغباته.

لقد أحيا القرار القضائي في أذهان اللبنانيين زمن العضومية وزمن الإغتيال حيث كان الشخص المعني أو الفرد يكلف النظام رصاصة او حكماً قضائياً، والمؤلم هو تدافع العميد خليل ابراهيم والقاضي طوني لطوف الى ادخال الابراهيمية واللطوفية في كتب القضاء وسجلاته كنسق متجدّد للظلم سيندى له جبين العدالة اللبنانية المتشح بالأسود اصلاً.

وللدلالة على صحة ما اسلفنا، أنّ البريء الخارج «طازة» من حيث يجب أن لا يخرج أيّ من السجن لم يكن يسخن لسانه حتى شتم الـ»أم تي في» التي ذكرته بما هي التي لا تتغيّر منارة الحريات، وبما هو الحالم بأن يعود وزيراً لاعلام النظام البائد او ناقلاً لقنابله.

والمعيب أكثر هو ذاك المشهد المخجل، ناشطو الحراك المدني يزجّون في النظارات والسجون لانهم يطالبون بحقوقهم، فيما يفتح باب السجن لإخلاء ميشال سماحة ليلتحق بأمثاله الذين يحسبون انفسهم اقوى من أي سلطة وأعلى من اي قانون، أولئك الذين يسجنون الدولة ولا يسجنون الذين تعدهم الـ»أم تي في» بملاحقتهم الى أن ينالوا العقاب الذي يستحقونه.

«ال بي سي»

الثامن من آب 2012 – الرابع عشر من كانون الثاني 2016… ثلاثة أعوام وستة شهور وأسبوع، هي فترة سجن النائب والوزير السابق ميشال سماحة، بجرم إدخال متفجرات من سورية إلى لبنان بهدف تفجيرها في أماكن مختلفة وفي سياسيين… القرار الاتهامي كان طلب أقصى العقوبة للوزير سماحة وهي الإعدام، لينتهي الأمر بعد المحاكمة أمام المحكمة العسكرية بالسجن ثلاثة أعوام وستة اشهر وأسبوعاً، وأطلق اليوم أمس وعاد إلى منزله… السؤال هنا: ما هو مصير مذكرة التوقيف الغيابية في حق اللواء علي المملوك الذي تسلّم سماحة المتفجرات من مكتبه، من ضابط يدعى عدنان؟

في مطلق الأحوال، ما قرّر قد قرّر، والوزير سماحة أطلق وعاد إلى منزله، وبدأ فوراً بمزاولة نشاطه السياسي وإطلاق المواقف السياسية، علماً انّ قرار المحكمة يمنعه من ذلك.

خطوة اليوم أمس استحوذت سيلاً من المواقف الغاضبة والمستنكرة، وابرز المواقف ما صدر عن وزير العدل اشرف ريفي الذي غادر جلسة مجلس الوزراء قبيل انتهائها بقليل ليعلن من السراي: «أنعي إلى الشعب اللبناني المحكمة العسكرية وأتهمها بأنها تضرب عرض الحائط بالأمن الوطني».

قبل هذا التطوّر، كان الحدث بين مبنى العازارية، حيث مقرّ وزارة البيئة، والسراي الحكومية حيث كانت تعقد جلسة لمجلس الوزراء. في مبنى العازارية أعيد المشهد الذي كان سائداً في أيلول الماضي حين دخلت مجموعات الحراك المدني مكاتب وزارة البيئة، في المقابل كان مجلس الوزراء يؤكد على قراره ترحيل النفايات.

«الجديد»

بمئة وخمسين مليون ليرة تحصل على ميزة متطورة أهمها: نقل متفجرات مملوكة من الشام إلى بيروت، التخطيط لتوزيعها تفجيرات على من يستهدف شمالاً، ومن ثم تناول «قطعة صبير» مع شريك صار مخبراً، لا تأخذ هذه الميزة من رصيدك سوى أربع سنوات، تقضيها في السجن قبل أن تعود معلناً أنك ستمارس حياتك السياسية، يحصل ذلك مع ميشال سماحة، وفي محكمة تمييز عسكرية وافقت على تخلية سبيله بالإجماع، ثمّ تعلنها قوى الرابع عشر من آذار ثورة تصريحات مندّدة، متوعّدة بهدم المحكمة العسكرية على رؤوس بانيها ويحدث أن تعثر بين ردود الفعل المستشيطة أنّ قائداً للقوات اللبنانية لا يستنكر القرار فحسب، بل يحاكم من أصدره قائلا بملء العبارة: بئس هذا الزمان، مستنهضاً فينا زمناً كان أكثر بؤساً وأشدّ مرارة على ذوي الضحايا عندما خرج سمير جعجع بعفو أصدره مجلس النواب عن جرائم وتصفيات سياسية استهدفت خصوماً وشخصيات سياسية طالهم من الأرض للسماء كان البؤس معللاً محللاً مشرعاً، واليوم أصبح يصيب جعجع «باللعيان» ويجرح مشاعره، وقد ينفجر الرجل غضباً ويعلن تراجعه عن مبادرة ترشيح عون للرئاسة التي لم تخرجْ عن إطار المناورة.

وسواء اشمأز جعجع أم غضب أشرف ريفي وامتعض آخرون، فإنّ ميشال سماحة رجل اتسم بالإرهاب، مجرم لم ينفذْ جريمته لكن محكمة التمييز العسكرية بعمدائها الأربعة متنوّعي التوجهات والطوائف ورئيسها طوني لطوف اتخذوا قراراً ملؤه القانون، نفذوا ما تفرضه النصوص التي سبق أن كانت نصوصاً على هوى الأفرقاء المعترضين عندما أخرجت القاضية أليس شبيطيني عملاء من السجن بأقل من ثلاث سنوات، كانت العسكرية في حينه «عادلة، متوازنة»، تصدر أحكاماً لا تزيح شعرة عن ميزان العدل، واليوم أصبح قضاتها وعمداؤها مدانين وتحت سيف السياسة يجلدون، فالقانون لا يحمي المغفلين ومنهم الجهة السياسية التي تقدّمت بطعن أمام التمييز وكانتْ لا تمني النفس بأقلّ من الإعدام وإذ بها تمييز على مادة قديمة تخطاها الزمن وطرأت عليها مواد لاغية بحكم القانون، ومن غباء جهة الادّعاء خرج سماحة حراً يعلن اعتزامه العمل السياسي.

شدّ الحبال السياسي والاندفاع من دون معرفة واطلاع على القوانين نقطة عبور سماحة الى خارج سجن الريحانية، فهو حوكم وحيداً بعزل ملفه عن علي مملوك، وبتنصيب الشاهد ميلاد كفوري الى مرتبة الابطال، لكن كلا من مملوك وكفوري هما في صلب القضية إدانة وتخطيطاً وعبوراً، فإين هما اليوم؟ السلطة اللبنانية يتعذر عليها إبلاغ المتهم السوري، وفي المقابل يحمي وزير العدل الشاهد كفوري ويخفيه عن أنظار المحكمة لاعتباره منقذاً ورعاً، مهمة لم تتعدّ «تقشير الصبير»، فإذا كانوا يريدون إدانة سماحة وإبقائه سجين فعلته، فلن يمرّ ذلك عبر إدانة قضاة حكموا بما يمليه عليهم قانونهم.