هيئة التنسيق تصعّد: لا تصحيح ولا عام دراسياً من دون السلسلة وبو صعب يحمّل السياسيين مسؤولية الأزمة

تواصل هيئة التنسيق النقابية اعتصامها المطلبي المفتوح ليلاً ونهاراً، مترافقاً مع إضراب عام وشامل في المناطق كافة، بعد انسداد الأفق أمام أي حلّ قريب لإقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وقد نفذت الهيئة اعتصاماً قبل ظهر أمس، في باحة وزارة التربية، بمشاركة مجالس أهل الطلاب في المدارس الرسمية والخاصة وطلاب الشهادات الرسمية، ورفعت لافتات في مكان الاعتصام أكدت على أنّ السلسلة «ليست استحقاقاً سياسياً يتقاذفه السياسيون لمصالح ضيقة»، مشدّدة على أن «لا نهوض لوطن فيه مواطن جائع».

وتحدث بداية رئيس دائرة التعليم الابتدائي هادي زلزلي، مشيراً إلى أنّ حراك هيئة التنسيق، ضرب الرقم القياسي العالمي في عدد نشاطاته وقابله رقم قياس للمسؤولين بـ«التطنيش» والإهمال. وأكد الاستمرار بالتحرك ومقاطعة أسس التصحيح والتصحيح»، متمنياً «مشاركة الجميع أمام تعنّت المسؤولين».

كما تحدث عضو الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة علي برو الذي فكّ إضرابه عن الطعام أول من أمس بعد 20 يوماً، وذكر بما قاله وزير التربية بأنّ المشكلة ليست بالأرقام بل سياسية، وتوجه الى الموظفين بالقول: «حنا غريب ومحمود حيدر ليسا مختلفين مع بعضهما سياسياً ولن يختلفا يوماً، هيئة التنسيق بكامل أعضائها تطالب بحقوق الجميع ومنذ انطلاقتها مثلت الجميع وما زالت، المختلفون هم السياسيون الذين دائماً يفتشون عن أدوات يتصارعون بها واليوم بهذه الأدوات».

وشدّد على أنّ «السلسلة حقّ لنا والشهادة حقّ للطلاب، وعلينا جميعاً إعادة تصويب البوصلة نحو الذين يختلفون فينا ويتفقون علينا».

ثم تحدث نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض الذي ذكر بأنّ الاعتصام يأتي «في إطار سلسلة تحركات الهيئة ودعي اليه مجالس الأهل والطلاب للقول لكل المسؤولين لا تستطيعون وضعنا في وجه الأهالي، لا تستطيعون القول إنّ الأساتذة يأخذون الطلاب رهائن أو أكياس رمل، حقّ الطلاب عند الدولة وليس عند المعلمين».

وشدد على أن «لا أحد يزايد بحرصه على الطلاب أكثر من الأساتذة، الدولة هي المسؤولة عن تعطيل كلّ البلد وأخذه الى المجهول وليس هيئة التنسيق»، وناشد الرئيس نبيه بري دعوة النواب إلى جلسة عاجلة كما فعل في جلسة سندات الخزينة. وقال: «من دون جلسة مجلس النواب لن يكون تصحيح».

وختم محفوض: «لا عام دراسياً في أيلول من دون سلسلة وليتحملوا مسؤولية الوضع المجهول الذي يأخذوه البلد اليه».

بو صعب: لا تصحيح من دون سلسلة

واجتمع وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب مع وفد من هيئة التنسيق النقابية ضمّ رئيس الهيئة حنا غريب، والنقيب نعمة محفوض ورئيس رابطة التعليم الأساسي الرسمي محمود أيوب ورئيس رابطة الموظفين في الإدارات العامة محمود حيدر، وأجرى الوزير مع الهيئة عملية تقييم للمرحلة المنصرمة، استشرافاً للمرحلة المقبلة، في ظلّ انسداد الأفق السياسي على كلّ المستويات.

ودعا من يستطيع التأثير في هذا الموضوع إلى التحرك مع مرجعياتهم لتوضيح مواقفها.

وبعد الاجتماع عقد بو صعب مؤتمراً صحافياً قال فيه: «اجتمعنا اليوم مع هيئة التنسيق النقابية لتقييم الوضع بعد الضغوط التي نتعرض لها من جانب الأهل والطلاب، وهم محقّون في مطالبهم وضغوطهم، وخصوصاً لجهة الطلاب الراغبين في السفر إلى الخارج من أجل الالتحاق بالجامعات هناك أو بالجامعات المحلية. وهذه الأمور عالقة بالسياسة، وأردنا أن نتعرف إلى الأفكار المتاحة وأن نناقشها في ظلّ شبه غياب تام للسلطات التشريعية والتنفيذية. لذا فإننا مع هيئة التنسيق في الموقع القيادي، وسنفكر معاً، خصوصاً في ظلّ وضع مقفل، إذ إن لا سلسلة تتحرك ملفاتها، ولا جلسة تشريعية للسلسلة، وقد تمّت مراجعتي باقتراحات عديدة حول التصحيح أو إصدار إفادات، وأقول بوضوح أن لا تصحيح من دون موافقة هيئة التنسيق النقابية، ولا إفادات من دون موافقتها، وأنا أعرف رفضها للإفادات لأنها عدوة المصلحة التربوية». وأضاف: «إننا نضع هذه الأوضاع والخيارات أمام المسؤولين في الدولة، فإن لم يستجدّ وضع يجعلهم يدخلون المجلس النيابي ويقرون السلسلة، فلا شيء سيتبدل، وإنّ التعطيل العام ينسحب على التربية، ومن هنا أدعو الجميع إلى تحييد التربية عن المشكلات والتجاذبات، وأدعوهم أيضاً إلى أن ينظروا إلى الملف نظرة الأم والأب، فلا يجوز أن يعطل مستقبل جيل بكامله. كما أطالب دولة الرئيس نبيه بري الذي يقوم بجهود كبيرة ويساعد على الحلحلة في موضوع السلسلة والجامعة اللبنانية، بأن يستغل أول فرصة ممكنة ومتاحة للتشريع من أجل الرواتب والإنفاق العام وسلفات الخزينة، وأن يجعل ملف السلسلة أول بند على جدول الجلسة التشريعية، وأنا أعرف حرصه على هذا الموضوع. وأتمنى على الآخرين التعاون معه لكي نعطي الأساتذة حقهم ونفكّ أسر الامتحانات الرسمية».

وأكد بو صعب أنّ «السياسيين مسؤولون عن هذه الأزمة التي وقع فيها المجتمع بكامله، وقد أصبح الوضع في ظلّ الخلافات السياسية القائمة شبيهاً بحرب باردة سياسية، خصوصاً بعد الفراغ في رئاسة الجمهورية الذي انسحب على العمل في الحكومة ومجلس النواب».

وأشار الى أنّ «ملف الجامعة اللبنانية يخضع لهذه التجاذبات، وتعلمون أنه كان تمّ عرض الملف على مجلس الوزراء وحلت المشاكل المطروحة من بعض الجهات، ثم اعترض آخرون لعدم اطلاعهم على الملف بالتفصيل. واتخذت بالتفاهم مع رئيس مجلس الوزراء قرار عدم وضع لائحة الأسماء المرشحة للتفرغ على جدول أعمال مجلس الوزراء، لكي لا نتسبب بتحركات للأساتذة الذين لم تظهر أسماؤهم في الجدول، مما يعطل الملف حكماً، كما حدث سابقاً عندما نشرت الأسماء وتعطل الملف إثر الاعتراضات». وأكد بو صعب أنّ «جميع الأفرقاء اطلعوا على الملف وأكدوا أنه تمّ إعداده بمهنية كاملة، ولم يتهمنا أحد بتضخيم الملف ورفع الأعداد، فهو يضمّ جميع المستحقين، وسأضعه أمام مجلس الوزراء الذي يقرر أي عدد يرغب في تفريغه ووفقاً لأي معايير وضمن التوازن الطائفي الموجود».

وأوضح أنّ «الجامعة اللبنانية تضم نحو 69610 طلاب. وإذا أخذنا معدل 25 طالباً للأستاذ الواحد فيمكننا أن نفرغ 2800 أستاذ، فيما هناك في التفرغ اليوم وفي الملاك 1222 أستاذاً سوف يخرج منهم إلى التقاعد هذه السنة ما يزيد على المئة». وسأل: «هل المطلوب خفض عدد طلاب الجامعة من سبعين ألفاً إلى 35 ألفاً، وبالتالي خفض عدد الأساتذة؟ لا أحد يريد هذا القرار، وبالتالي فإنّ الذي يريد تعليماً جامعياً مجانياً يجب أن يؤمن له الأساتذة، مما يعني وجوب الحفاظ على الجامعة اللبنانية».

اعتصام لأساتذة اللبنانية

بعد جولة قامت بها أمس على عدد من الوزراء للبحث في ملفّ التفرغ، وجهت لجنة الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية كتاباً إلى مجلس الوزراء عشية جلسته المقررة اليوم، حيث سيكون أول بند على جدول أعماله هو ملف الجامعة اللبنانية، ناشدت فيه «كلّ القوى السياسية الممثلة فيه، بأن تضعوا الخلافات السياسية جانباً وأن تقروا ملفات الجامعة المعروضة أمامكم حتى يستقيم أمر الجامعة، ويعود الأساتذة عن إضرابهم وينطلق العام الجامعي القادم بسلاسة وهدوء، فيطمئن الجميع إلى مستقبله أساتذة وطلاباً على حدّ سواء».

ورأت اللجنة أنّ التجاوب «مع هذا النداء سيكون بمثابة موقف وطني وإنساني سيترك صداه الإيجابي على آلاف الأسر اللبنانية، التواقة إلى العيش بكرامة واستقرار، ما يجعلها قادرة على المساهمة بنهضة البلد وتنميته في ظل ظروف قاسية جداً ومخاطر تحيط بنا من كلّ جانب».

كما دعت إلى المشاركة الواسعة في اعتصام اليوم الذي «سيكون يوم النصرة للجامعة، يوم الدفاع عن مصير الجامعة، عن مصير الأجيال القادمة التي لا ملجأ لها سوى الجامعة اللبنانية».

وتوجهت اللجنة إلى الطلاب بالقول: «نحن نعلم مدى وعيكم للأمور ومدى تفهمكم للقضية ولخطورة الوضع، كونوا معنا غداً اليوم في ساحة رياض الصلح عند الساعة العاشرة صباحاً، لنسمع أهل السياسة أننا نحن أهل الجامعة أساتذة وطلاباً، سنحمي الجامعة من الانهيار والتدهور. فلنجعل يوم غد اليوم يوم الانتصار ويوم نصرة الجامعة وبقائها».