لقاء الأحزاب: رفع العقوبات عن طهران سيعزِّز موازين القوى لمصلحة حلف المقاومة
عقد لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعه الدوري أمس في مقرّ رابطة الشغّيلة في بربور، وذلك بحضور أمينها العام الوزير والنائب السابق زاهر الخطيب، الذي ترأّس الاجتماع وتلا البيان الصادر عن المجتمعين، وجاء فيه:
أولاً: إنّ رفع العقوبات الدولية عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية إنّما يشكل انتصاراً كبيراً، وهو يأتي ثمرة صمود الشعب والقيادة في إيران، في مواجهة ضغوط الحلف الأميركي الغربي الصهيوني التركي الرجعي العربي وأتباعه.
وإنّ هذا الانتصار سيعزّز من قوة إيران، ويزيدها مناعةً وتطوّراً وازدهاراً، وسينعكس أيضاً إيجاباً في مصلحة حلفاء الجمهورية الإسلامية الذين وقفوا إلى جانبها أيام الشدّة، كما أنّه يعزِّز موازين القوى لمصلحة حلف المقاومة في مواجهة مشاريع الهيمنة الغربية والاحتلال الصهيوني.
إنّ الدرس المُستخلَص من هذا الانتصار، أنّ زمن إخضاع الدول المستقلة قد ولّى، وأنّ القوى الاستعمارية لا يمكن أن ترضخ وتتراجع عن سياسات فرض الهيمنة إلّا عبر مجابهتها بالصمود والمقاومة والثبات ورفض الخضوع لإملاءاتها وضغوطاتها، فهذا هو طريق الشعوب التوّاقة للتحرر والتقدم والحرية .
ثانياً: إدانة المجزرة الوحشية التي ارتكبها تنظيم «داعش» الإرهابي بحق أبناء قرية البغيلية في دير الزور، والتي ذهب ضحيتها نحو 300 مدني .
إنّ هذه المجزرة تشكّل برهاناً جديداً على الطبيعة الإجرامية لهذا التنظيم الإرهابي التكفيري، الذي يلجأ إلى ارتكاب مجازره كلّما منيَ بهزائم أمام الجيش العربي السوري وحلفائه.
وتؤكّد مثل هذه المجزرة أن لا خلاص للشعب العربي السوري إلّا بالمزيد من الالتفاف حول قيادته ودولته وجيشه للقضاء على قوى الإرهاب بكل منوّعاتها، وتطهير الأرض السورية من مجازرها وشرورها.
ثالثاً: يؤكّد اللقاء دعمه الكامل لتحرّك رجال الدفاع المدني لأجل إقرار المراسيم التطبيقية لقانون تثبيتهم، ويدعو الحكومة في أول اجتماع تعقده، إلى المسارعة إلى تلبية هذا المطلب الإنساني المحق ولا سيّما، وأنّ رجال الدفاع المدني يخاطرون بأنفسهم لإنقاذ المواطنين من الكوارث والحوادث التي يتعرّضون لها، كما يؤكّد على ضرورة تلبية وإقرار الحقوق المستحقّة للقطاعات الاجتماعية وفي مقدّمها سلسلة الراتب والرواتب.
رابعاً: إنّ حفلة الجنون التي قامت بها قوى من «14 آذار» وفي المقدمة تيار المستقبل، على إثر قرار المحكمة العسكرية الإفراج عن الوزير السابق ميشال سماحة وفقاً للقانون، لقضائه مدة محكوميته، والذي أقرّ به بعض من أفرقاء هذا الفريق نفسه، عكست حالة الهستيريا التي أصابت هذا الفريق، وكشفت في الوقت نفسه عن تعامله بكيدية وازدواجية خارج إطار القوانين، فالكل يتذكّر أنّ فريق 14 آذار هو الذي مارس الضغوط السياسية، التي أدّت إلى إطلاق سراح من ارتكب وأُدين بجرائم قتل ومنها اغتيال رئيس حكومة سابق وشخصيات لبنانية، وهذا الفريق هو الذي ابتهج ورحّب، أو وقف متفرّجاً أحياناً إزاء قرارات القضاء الإفراج عن إرهابيين وعملاء ثبت تورّطهم في ارتكاب جرائم ألحقت الأذى الفادح بالأمن الوطني وبالمواطنين، كما استهجن اللقاء أن يقوم وزير العدل أشرف ريفي بانتقاد هيئة قضائية ومهاجمة حكم قضائي، وهو المعنيّ الأول بحماية القضاء ومنع أيّة تدخّلات في أحكامه وقراراته.
خامساً: نوّه اللقاء بانتخابات التيار الوطني الحر على قاعدة النسبية، والتي أدّت إلى تحقيق مشاركة واسعة في عملية الاقتراع، وتمنّى أن تشكّل هذه الانتخابات الناجحة نموذجاً يُحتذى به في الحياة الحزبية والنيابية في البلاد».