«رايتس ووتش» تطالب الشركات العاملة في المستوطنات بوقف أنشطتها
شددت منظمة هيومن رايتس ووتش، على أن الشركات العاملة في المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية المحتلة يجب أن توقف أنشطتها.
وأفادت المنظمة الحقوقية بأن المستوطنات تساهم في واحد أو أكثر من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والانتهاكات الحقوقية للفلسطينيين.
ويوثق التقرير الصادر في 131 صفحة تحت عنوان «تجارة الاحتلال: كيف تسهم الأعمال التجارية بالمستوطنات في انتهاك «إسرائيل» لحقوق الفلسطينيين»، كيف تسهل الشركات الناشطة بالمستوطنات من تطويرها وتنمية الأعمال فيها، مشيراً إلى أن هذه الشركات تساهم في مصادرة السلطات «الإسرائيلية» غير القانونية للأراضي الفلسطينية والموارد الفلسطينية الأخرى.
وانتقدت المنظمة في تقريرها السياسة الصهيونية في الضفة الغربية التي تكمن في دعم الحكومة للاستيطان ومصادرة الكيان الصهيوني غير المشروعة للأراضي وغيرها من الموارد الفلسطينية.
كما انتقد التقرير الشركات بما فيها الأجنبية المرتبطة بالمستوطنات خصوصاً في قطاعات الإسمنت والعقارات، لدعمها معاملة «إسرائيل» التفضيلية للمستوطنين في جميع جوانب الحياة في الضفة الغربية تقريباً.
وأشار التقرير إلى أن الكيان الصهيوني يوفر للمستوطنين ولشركات الاستيطان في أحيان عديدة، الأرض والمياه والبنى التحتية والموارد والحوافز المالية، لتشجيع نمو المستوطنات.
وقال أرفيند غانيسان مدير قسم الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: «تسهم شركات المستوطنات لا محالة في السياسات الصهيونية التي تستلب الفلسطينيين وتميّز ضدهم بشكل غاشم، مع الاستفادة من نهب «إسرائيل» للأراضي والموارد الفلسطينية الأخرى».
وصرح المسؤول في المنظمة بأن الأنشطة المتصلة بالاستيطان تستفيد استفادة مباشرة من سياسات الكيان الصهيوني التمييزية في تخطيط المناطق الحضرية وتخصيص الأراضي والموارد الطبيعية والحوافز المالية والنفاذ إلى الموارد والبنى التحتية، مشيراً إلى أن هذه السياسات تؤدي إلى التهجير القسري للفلسطينيين ووضعهم موضع الاستضعاف في مواجهة المستوطنين.
جدير بالذكر أن أكثر من نصف مليون مستوطن يعيشون في 237 مستوطنة على امتداد مناطق الضفة الغربية التي تحتلها «إسرائيل»، وتشمل القدس الشرقية.
وبين التقرير أنه وبموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية للأعمال التجارية وحقوق الإنسان، فإن على الشركات احترام حقوق الإنسان والتعرف إلى أي أثر حقوقي سلبي محتمل لأعمالها وتخفيفه، مشيرة في هذا السياق إلى أنه وبسبب طبيعة المستوطنات، غير القانونية من الأساس بحسب «اتفاقيات جنيف»، فإنه لا يمكن للشركات تخفيف إسهامها في انتهاكات إسرائيل طالما هي تعمل في المستوطنات أو تتعاون في أنشطة تجارية متصلة بالاستيطان.
وترى هيومن رايتس ووتش، أن الشركات الأجنبية الناشطة في المنطقة «ج» تساعد المستوطنات، في حين تمنع «إسرائيل» الفلسطينيين من البناء فيها أو استثمار مواردها الطبيعية.
وفي السياق أفاد غانيسان: «كل دولار تربحه شركات المستوطنات من استخراج الأحجار وبيعها، من الضفة الغربية، هو دولار مأخوذ من الفلسطينيين»، مشدداً على أنه يجب ألا تعمل أية شركات بالمستوطنات وتتربح من أراض وموارد مأخوذة دون وجه حق من الشعب الفلسطيني».
إلى ذلك قدّر البنك الدولي في عام 2013 أن القيود الصهيونية على المنطقة «ج» تكلف الاقتصاد الفلسطيني 3.4 مليار دولار سنوياً، أي قرابة 33 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الفلسطيني.