خليل: لن نتساهل ولا غطاء على أحد

أعلن وزير المال علي حسن خليل أنّ «جمارك المطار ضبطت قبل أيام مئة كيلوغرام من مادة الكوكايين تبلغ قيمتها نحو 2,5 مليار ليرة لبنانية بحسب جدول الجمارك»، مؤكداً «استمرار المواجهة مع شبكات تهريب المخدرات التي تستهدف أمن واستقرار لبنان الاجتماعي والاقتصادي والحياتي، والدولة لن تتراجع أو تقبل بالهزيمة في هذه المعركة».

ووصف خليل خلال مؤتمر صحافي عقده في مركز الشحن الجوي في مطار بيروت الدولي، الكمية المضبوطة من الكوكايين بأنها «كبيرة جداً» نسبياً، معتبراً أنّ ضبطها «قضية خطيرة للغاية ربما لا تشبه ما سبقها، على أهمية ما تمّ اكتشافه في الماضي».

وقال: «هذا الأمر يؤكد أننا لا نزال في عمق وأساس المواجهة مع هذه الشبكات التي تستهدف أمن واستقرار لبنان الاجتماعي والاقتصادي والحياتي وهي مسألة خطيرة تستوجب أعلى درجات الاستنفار لكلّ الأجهزة المعنية بضبط مثل هذه العمليات».

وأضاف: «بالنسبة إلينا، في وزارة المال والجمارك، ثمّة قرار واضح ونهائي باستمرار هذه المواجهة والمكافحة بكلّ الوسائل والطرق»، لافتاً إلى أنّ «حال الاستنفار على مستوى الجمارك يتيح مرة بعد مرة تحقيق النجاحات في ضبط المخدرات».

وتابع: «هذا الأمر قد يستمر ولكن يجب ألا يظن أحد أنّ الدولة قد تتراجع أو تقبل بالهزيمة في هذه المعركة، فنحن مؤمنون بأننا نستطيع، ببعض الجدية والمتابعة والإصرار وتحمل المسؤولية، أن نحقق نتيجة كبيرة في هذا المجال».

واعتبر أنّ «هذه البضاعة تستهدف شرائح اجتماعية لبنانية»، مشدّداً على أنّ «هذه العملية تمت بفضل الجهد والانتباه والمتابعة من قبل رجال الجمارك».

وأوضح خليل «أنّ شحنة من البضائع آتية من البيرو تحت تسمية «دقيق ومساحيق ثمار قشرية» وصلت إلى مطار بيروت الدولي بتاريخ 9 كانون الثاني الحالي»، شارحاً أنّ «هذه المواد العضوية هي نتاج ثمرة في إحدى دول أميركا اللاتينية يتم طحنها، ولونها لا يثير الشبهات بإمكانها أن تحتوي على كوكايين»، لافتاً إلى أنّ الشحنة المضبوطة «احتوت على 35 طرداً يبلغ وزنها الإجمالي 1825 كيلوغراماً، أما الكمية المحتوية على مخدرات من الكوكايين فهي 100 كيلوغرام، ونسبة الكوكايين في المخدرات 70 في المئة».

ولفت إلى أنّ «هذه العملية تعتبر من العمليات المهمة في ضبط المخدرات إذ تبلغ قيمة هذه البضاعة نحو 2.5 مليار ليرة لبنانية، بحسب تسعيرة الجمارك»، مشيراً إلى أنّ «خزينة البضائع في المستودعات الجديدة التي أنشأتها إدارة شركة طيران الشرق الأوسط تساهم الى حد ما في كشف عمليات التهريب والحفاظ على البضائع ومن دون تبديلها كما كان يحصل في الماضي».

وتابع خليل: «بكلّ شفافية وجرأة نقول إنّ الشركة نفسها استوردت سابقاً ثلاث شحنات من البضاعة نفسها، الأولى في 2 كانون الأول 2014 وبلغ وزنها 50 كيلوغراماً من المساحيق وقد تكون تجربة، والثانية بتاريخ 31/01/2015 وبلغت الكمية 542 كيلوغراماً من المساحيق، أما الثالثة فكانت بتاريخ 18/04/2015 وبلغت الكمية 1763 كيلوغراماً من المساحيق. هذه الشحنات ربما كانت تحوي مخدرات أو ربما لا، وسنتابع هذا الأمر مع النيابات العامة والقضاء المختص لمعرفة كلّ من هو مرتبط، ولمعرفة قيود هذه الشركة ومع من تتعامل للوصول إلى دقائق الأمور».

وأكد أن «لا غطاء على أحد في هذه المسألة ولن يكون هناك تساهل ولن يسمح أي تدخل من أي جهة بعمل القضاء والعمل الأمني المتعلق بها»، وقال: «ستكون هناك حاجة إلى متابعة أمنية وقضائية حتى نصل إلى الحقيقة كاملة حتى نقفل هذه السكة من العمل الهدام والخطير بحق كلّ اللبنانيين».

وكشف عن توجُّه «إلى تفعيل الإجراءات التي تضبط التهريب وتهريب الممنوعات وقضايا اخرى تتعلق بالضبط الجمركي». وقال: «قريباً سيتم الإعلان عن اجراءات سريعة وجديدة في اطار الخطة التي تعتمدها الجمارك والتي تنسقها مع الإدارات المعنية في مطار بيروت الدولي ووزارة الأشغال والداخلية وميدل إيست لضبط عملية مركز الشحن ككل وتوحيده بطريقة تخدم عملية الضبط وتسدّ أي ثغرة أمنية أو جمركية بكلّ العمليات المتصلة بالجمارك».

وختم: «بعد لقاءات ستعقد مع دولة رئيس الحكومة سنكون كوزارة مال وإدارة جمارك أمام عملية انتقال وتحديث وضبط لكل مساحة المخازن الجمركية والعمليات الجمركية التي تحصل في المطار».

وكان خليل جال قبل المؤتمر الصحافي على المستودعات، واطلع على المضبوطات، برفقة رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد نزار خليل والمدير العام للجمارك شفيق مرعي وكبار ضباط الجمارك.