الحاج حسن ودو فريج يفتتحان «منتدى العمل»: لتلاؤم الاختصاصات وحاجات السوق
افتتح وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج، قبل ظهر أمس في قصر الأونيسكو، «منتدى ومعرض العمل والتوجيه 2016 « الذي نظمه المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية IECD ومعهد دار العناية.
بداية، تحدث الحاج حسن، مؤكداً ضرورة «ربط المسائل التعليمية المهنية والتقنية بسوق العمل وإيجاد فرص العمل للطلاب والمتخرجين». وقال: «هذا الأمر جيد جداً، لكنني أعتبره تابعاً لموضوع أساسي أكثر وهو تحديد السياسة والرؤية الاقتصادية المطلوب أن تضعها الدولة اللبنانية لتطوير الصناعة والزراعة والسياحة وقطاع الخدمات فيها».
ورأى «أنّ غياب السياسات الحكومية هو نتيجة تفكك هذه الرؤى، ونتيجة عدم وضع الدولة رؤية موحدة ومستدامة تقوم بتطويرها في مراحل زمنية متعاقبة وفق التطورات والمستجدات. أما عندما تكون سياسة الدولة الاقتصادية غائبة فستكون النتيجة على هذا المثيل من التفكك. فلو كنا نجهد للعمل من أجل تنمية صناعتنا وزيادة صادراتنا ودراسة أسواقنا، لكنا قمنا بتحديث التعليم التقني والمهني أكثر، ولكنا جعلناه يتلاءم أكثر مع حاجات المصانع للاختصاصات التي تنقصها. إن النشاط الذي نقوم به اليوم هو نشاط إيجابي جداً، وأحيي الجهود المبذولة والمبادرات المطروحة لإنجاحه، والأهداف المرجوة منه. وكلها أهداف سامية لكنها تبقى جزئية وغير ممكن أن تحدث التغيير المطلوب لأنّ المشكلة أكبر».
وتابع: «أجدد القول إننا لا نناقش لا في مجلس الوزراء ولا على مستوى النشاط السياسي العام في لبنان الأمور الاقتصادية بشكل تفصيلي ورؤيوي ومستقبلي. ولذلك ليس للاقتصاد اللبناني قاطرة سياسية. نحن في بلد يستورد 21 مليار دولار، ولا تتخطى صادراته عتبة الأربعة مليارات دولار. ويبلغ العجز في الميزان التجاري قرابة 17 مليار دولار سنوياً. فهل عملنا جاهدين مع الدول التي تربطنا بها علاقات تجارية وتبادلية على خفض وارداتنا منها وزيادة صادراتنا إليها للتخفيف من عجز ميزاننا التجاري؟ هناك دول نستورد منها بعشرات ومئات ملايين الدولارات، فيما هي لا تسمح لنا بالتصدير إليها، فارضة الرسم النوعي والعوائق التجارية، أو متحججة بالنوعية، وكل ذلك في إطار سياسة حمائية تعتمدها هذه الدول لحماية انتاجها الوطني، لا اكثر ولا أقلّ. أما نحن في لبنان فإننا لا نحمي لا الصناعة ولا الزراعة ولا حتى السياحة ولا قطاعات الأعمال والخدمات الأخرى، فكيف يمكن إزاء هذا الوضع إيجاد فرص عمل جديدة أو المحافظة على الفرص القائمة»؟
وألقى الوزير دو فريج كلمة أشار فيها إلى «أنّ الأوروبي قدم منحة بقيمة خمسة ملايين يورو إلى وزارة التنمية الإدارية من أجل تعزيز برامج إحصائية نقوم مع الجهات المعنية على إزالة أي عوائق أمام الشباب المولجين بتعبئة الاستمارات المتلعقة بهذه البرامج في المناطق اللبنانية».
وقال: «إننا نتطلع إلى هذا الحدث الذي ينظم اليوم في بيروت بعد صيدا نظراً إلى ما يطرحه من تشبيك عملي بين مختلف الأطراف المعنيين بالقطاع التقني والمهني. فهو ينسج شبكة تواصل عملية وتفاعلية بين الجمعيات والمعاهد والشركات. أما ما ننتظره من بناء التواصل بين هذه القطاعات، فهو تحديد أفضل لحاجات سوق العمل وتعزيز التوجه نحو المجالات المهنية والتقنية والزراعية بما يسمح بتوفير فرص العمل والحدّ من البطالة».
وأيد ما أعلنه الوزير الحاج حسن على صعيد عدم مناقشة الأمور الاقتصادية بشكل تفصيلي في مجلس الورزاء، وأعطى مثلاً على ذلك موضوع النفايات، وقال: « أصبح كلّ وزير يفهم في كلّ المواضيع وحتى تلك التي تحتاج إلى أبحاث ودراسات علمية. ولم نعد نسأل أصحاب الاختصاص ولا نأخذ بالدراسات الموضوعة».
أما بالنسبة إلى غياب الرؤى الاقتصادية، فذكر بـ«مؤتمر «باريس2» الذي عقد عام 2002 بمشاركة 28 دولة ومنظمة عربية ودولية وأعلنت المساعدات للبنان وفقاً لبرنامج إصلاحي»، وقال: «لقد أعلن لبنان برنامجاً إصلاحياً متكاملاً لكلّ القطاعات وأعلن التزامه إياه وأصدرنا القوانين المطلوبة للقيام بهذه الإصلاحات التي توافق عليها الجميع، لكنّ تطور الأحداث حال دون تطبيق «باريس-2». ولو طبق لما تعدّى الدين العام اللبناني الـ15 مليار دولار، ولكنا أمنّا 75 ألف فرصة عمل في قطاع الخليوي وحده ومن أصحاب الاختصاصات في التعليم المهني والتقني، ولما كان وصل العجز بالكهرباء إلى هذا الحدّ. لذلك نأمل من الطبقة السياسية وأنا جزء منها الوعي وتحمّل المسؤوليات تجاه الشباب الذين يريدون أفعالاً وليس أقوالاً بعد اليوم».