خليل: للتفاهم على رؤية سياسية تُوصِلنا إلى انتخاب رئيس

رأى وزير المال علي حسن خليل أنّ هناك دينامية جديدة خلقت بترشيح العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية، داعياً إلى إعطاء هذين الترشيحين «فرصة ودفعاً إلى الأمام للوصول إلى تفاهمات وطنية»، واعتبر «أنّ الأهم أن يحصل تفاهم وطني مرتكز على رؤية سياسية للمرحلة المقبلة توصلنا إلى انتخاب الرئيس».

وقال خليل بعد لقائه رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي: «ركزنا على حاجة اللبنانيين ليروا مؤسساتهم الدستورية تعمل بشكل طبيعي على مستوى الحكومة، واستطراداً على مستوى المجلس النيابي. هذا الأمر كان مدار نقاش بالترافق مع المسألة الأساسية التي تهم كلّ اللبنانيين وهي الإسراع بانتخاب رئيس جديد للجمهورية. لا يمكننا أن نتحدث عن تفاصيل كثيرة حول هذا الموضوع لأنّ الأمر لا يزال في إطار دراسة كلّ المعطيات الجديدة التي طرأت على الملف مع ما حصل بالأمس من ترشيح القوات اللبنانية للجنرال ميشال عون. بالنسبة إلينا نحن حريصون جداً على أن نرى الحكومة في الدعوة المقبلة مكتملة من كلّ الأطراف والقوى السياسية ونعمل على تسهيل وإزالة كل العوائق من أمام هذا الأمر الأساسي الذي نعمل عليه الآن».

وأضاف: «إذا تمكنا من الوصول إلى انتخابات سريعة في الجلسة المقبلة لرئاسة الجمهورية فهذا انتصار لنا ولكلّ اللبنانيين. التجربة أثبتت أنّ رأس السلطة السياسية في البلد ليس موقعاً رمزياً فقط إنما موقع فاعل وأساسي، ويجب أن يكون ضرورياً لانتظام عمل المؤسسات السياسية. لقد رأينا كلّ الفوضى التي حصلت خلال السنة والنصف الماضية، وهي نتيجة غياب رئيس للجمهورية. وإذا استطعنا أن نصل إلى تفاهم على رئيس فستكون أفضل صيغة يمكننا أن نعمل عليها».

ورداً على سؤال حول الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وخصوصاً بعد العقوبات الأميركية على المصارف اللبنانية، أكد خليل أن لا عقوبات على مصارف لبنانية. وقال: «الوضع المصرفي جيد، لكنّ الأزمة الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن جملة من المعطيات والأمور، تترك أثرها على الاقتصاد وعلى المالية العامة للبلد».

واعتبر أنّ «المطلوب مجموعة من الإجراءات ولكن للأسف لا يمكن الحديث عن موضوع إصلاحي حقيقي إلا إذا كنا أمام انتظام لعمل الدولة والمؤسسات، وهذا لا يتم إلا من خلال عمل المجلس النيابي والحكومة بوجود رئيس للجمهورية».