غراندي: أزمة اللاجئين تخطّت حدود المنطقة

أكد الرئيس التنفيذي للمفوضية العليا للاجئين فيليبو غراندي «أنّ أزمة اللاجئين تخطت حدود المنطقة، لتتعداها إلى الدول الأوروبية، وهذا ما فتح أعين العالم على هذا الوضع الصعب جداً».

وفي سياق زيارته المنطقة لتقييم أوضاع اللاجئين السوريين فيها، جال غراندي، على رأس وفد، على عدد من المسؤولين اللبنانيين، فزار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وقال بعد اللقاء: «يجب أن نستفيد من فرصة الاهتمام الدولي للقيام بأمور عدة كان يجب علينا القيام بها منذ وقت طويل، والذين سبقوني في هذا المنصب لطالما طالبوا بدعم الحكومات في البلدان المضيفة للاجئين، لا سيما في لبنان والمجتمعات المضيفة التي تتحمل مسؤولية أعباء إيواء اللاجئين».

وأضاف: «عرضنا للفرص المتاحة في المؤتمر المقبل للمانحين في لندن، حيث سيساهم المجتمع الدولي في دعم الدول المضيفة بشكل غير مسبوق … كذلك تناولنا ضرورة تشجيع الدول الواقعة خارج المنطقة لتأخذ عدداً أكبر من اللاجئين، وتشارك في تحمل هذه المسؤولية، أكثر بكثير مما كانت عليه الحال سابقاً. وهذه كانت أمنية عبرت عنها الحكومة اللبنانية منذ فترة طويلة، ونحن ندعمها بشكل كامل. وسيعقد مؤتمر في 13 شباط المقبل، ونطلب من البلدان المضيفة أن تدعمنا في دعوتنا الدول الأخرى إلى تحمل أعداد اللاجئين عبر وسائل عدة مثل إعادة التوطين أو عبر منح دراسية أو تأشيرات دخول إنسانية، أو إعادة لم الشمل وسواها من الطرق القانونية التي يمكن أن تعتمدها الدول، وبذلك سيكون لديها فرصة إضافية لمحاربة الشبكات الإجرامية التي تعمل على تسهيل التسلل إلى الدول بشكل قانوني، وتستغل معاناة الشعب السوري ورغبته في الوصول إلى تلك البلدان».

وتابع: «لذلك، نحاول زيادة عدد الذين يتم قبولهم كمهاجرين شرعيين، والذين لا يتجاوز عددهم بضعة آلاف، فيما الحاجة إلى أن يكون العدد أكبر. وبالطبع سيبقى هناك الكثير من هؤلاء اللاجئين في لبنان أيضاً. لهذا السبب إنّ هذا المؤتمر مهم لمساعدة لبنان على تحمل هذه المسؤولية الثقيلة. وأعتقد أنه ورغم كلّ الصعوبات التي تواجه لبنان، إن على الصعيد السياسي الهش أو لجهة البنى التحتية، يجب أن نلتف حول هذا العبء الكبير والأهم من ذلك، أننا نأمل في أن تتوصل المحادثات المرتقبة حول سورية الى خواتيمها لكي يمكننا التحدث عن حلول نهائية».

وعرض باسيل، من جهته، على المفوض السامي موضوع «تحديد الحاجات الفعلية من المساعدات للنازحين السوريين الفعليين في منطقة سهل دير الأحمرـ بعلبك» لإبلاغه إلى المعنيين في الأمم المتحدة. وأطلعه على ما يعانيه المزارعون في هذا السهل من تحول مقلق في تشغيل اليد العاملة السورية، فالعامل الذي كان يعمل في الزراعة منذ أكثر من عشر سنوات تبدل في مطالبه واضعاً شروطا إضافية في الأجر أو دوام العمل في ظلّ تدفق المساعدات الغذائية والمالية عليه من الجهات الراعية»، معتبراً «أنّ استمرار إمداد الرعايا السوريين من العمال والنازحين الموقتين بالمساعدات شهرياً انعكس ضرراً على القطاع الزراعي واليد العاملة لدى المزارعين وأرباب العمل، من جراء تمنع العديد منهم العمل في الحقول واليد العاملة، وهذا مؤشر خطير في تحول ديموغرافي للسكان الأصليين مع العمال المقيمين».

كما زار غراندي، ترافقه ممثلة المفوضية في لبنان ميراي جيرار، وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي طلب من المفوضية «العمل على تأمين أكبر دعم ممكن للمجتمعات المحلية اللبنانية التي تستقبل النازحين السوريين وتتحمل العبء الأكبر بين دول الجوار السوري».

وفي وزارة الشؤون الاجتماعية، اجتمع غراندي إلى الوزير رشيد درباس وتطرق البحث إلى «الحاجة إلى إقرار وقف لإطلاق النار في مناطق سورية لتشجيع السوريين على العودة إلى بلادهم، بالإضافة إلى البحث في إمكان تأمين فرص عمل للسوريين ليؤمنوا ومعيشتهم تحت سقف القانون اللبناني ومن دون أن يؤثر ذلك على العمالة اللبنانية». ولفت درباس إلى أنّ «لبنان والأردن هما الدولتان الأكثر تأثراً بالنزوح السوري ويجب زيادة الدعم المقدم لهما للتعامل مع هذه الأزمة».

والتقى المسؤول الأممي والوفد المرافق، المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وعرض معه الأوضاع العامة، لا سيما أوضاع النازحين السوريين إلى لبنان.