خليل يبحث المشاريع المشتركة مع البنك الدولي: لبنان لا يحتمل قروضاً لتمويل خدمات النازحين

عرض وزير المالية علي حسن خليل المشاريع المشتركة بين لبنان والبنك الدولي مع نائب رئيس البنك حافظ غانم، إضافة إلى أمور مالية مختلفة.

وقال غانم بعد اللقاء: «بحثنا مع معالي وزير المالية في الشؤون المرتبطة بالبنك الدولي والمساعدات التي يقدمها البنك للبنان، وأرى أنّ المشاريع تسير بشكل جيد خصوصاً مع موافقة المجلس النيابي الشهر الماضي على إقرارها والتي تعتبر ذات أهمية كبيرة».

أضاف: «نتطلع اليوم الى خطوات جديدة ومدى قيام البنك الدولي بتقديم مساعدات جديدة للبنان في مجالات عدة كمجالات التعليم والبنى التحتية وغيرها».

وأشار إلى أنّ «لبنان يواجه مشكلة أساسية وهي مشكلة النازحين نتيجة الأزمة السورية وقد ناقشت مع الوزير خليل كيف يمكن للبنك الدولي والمؤسسات الدولية عامة أن تساعد لمواجهة المشاكل الناتجة عن أزمة النزوح بحيث أن من الصعب أن نطلب من لبنان أن يعالج هذه المشكلة بمفرده فيجب على المجتمع الدولي أن يقف مع لبنان ويساعده في هذا الوقت الحساس جداً».

أما الوزير خليل فقال: «كانت فرصة بحثنا فيها بالتحضيرات القائمة لانعقاد مؤتمر عمان في الخامس والعشرين من الجاري وورقة العمل اللبنانية التي ستقدم لتشكل المسودة لما سيبحث في الرابع من شباط المقبل في لندن في المؤتمر الدولي الذي سيشارك فيه لبنان برئاسة رئيس الحكومة تمام سلام».

أضاف: «هناك تركيز من قبلنا على نقاط ثلاث: الأولى: أن يكون هناك سلة من الهبات لتغطية تكاليف النازحين في لبنان في مجالات مختلفة، وأنّ للبنان قراراً واضحاً بأنه لا يحتمل أي قروض لتمويل خدمات النازحين في لبنان. والثانية: محاولة الاتفاق على دعم الموازنة من خلال دعم الفوائد على سندات الخزينة التي تصدر، وهذا أمر جديد وكان هناك وعد وورقة عمل جرى بحثها بالتفصيل لتأمين دعم ومنح من الدول القادرة بتغطيتها، وباعتقادي في ذلك نكون قد خطونا خطوة متقدمة على صعيد دعم الموازنة والتخفيف من أعباء وكلفة الدين.والثالثة: والتي ستكون محور نقاش في مؤتمر لندن وقد اتفقنا عليها أيضا وهي اعداد لائحة بالمشاريع الضرورية للبنى التحتية والتعليم والصحة والكهرباء والبنى التحتية المختلفة التي يمكن أن تؤمن قروض لها بفوائد تقارب الصفر. وهذا أمر إذا ما وصلنا اليه سيكون له انعكاس ايجابي على الوضع المالي للبلاد ككل».

وتابع: «ومن ناحية أخرى لقد سمعنا تأكيداً بأنّ المؤسسات الدولية ذات التصنيف والمؤسسسات الدولية المالية تركز جميعها على انتظام عمل المؤسسات الدستورية في لبنان، وعلى ان لإصدار القوانين والتشريعات اللازمة على هذا الصعيد والإسراع في إقرار القروض والهبات التي أصبح جزء منها جاهزا للإقرار في المجلس النيابي وبالتالي علينا أن ندفع باتجاه إعادة العمل على هذا الصعيد».

وبالنسبة إلى العقوبات التي فرضت على المصارف اللبنالنية والموقف الذي سيتخذه لبنان من هذا الموضوع، أجاب وزير المالية: «هذا موضوع غير معني به فريق البنك الدولي الذي التقيناه اليوم، لكن لبنان قد بدأ حملة اتصالات على هذا الصعيد وهناك لجنة نيابية تتابع هذا الأمر. ونحن كوزارة مالية بصدد إعداد برنامج عمل بهذا الشأن يوضح بدقة مصلحة لبنان على هذا الصعيد».