عربيد لـ«LBC»: تطبيق اللامركزية الإدارية ضرورة ملحّة
أكد شارل عربيد، عضو الهيئات الاقتصادية، في مداخلة تلفزيونية على قناة «LBC»، «أننا كصناعيين أوّل المتضريين من رفع الأسعار ورفع الضريبة الجمركية، لأنّ ذلك يؤدّي إلى التضخّم»، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في غياب التخطيط والحوار الاجتماعي والاقتصادي، «وسنظل نتحرّك لحل هذه المشكلة، ولدى الهيئات الاقتصادية الحرص السياسي على مقدّرات البلد، ونحن لسنا ضد السلسلة لكننا ضدّ طريقة التمويل، أما الخلل فيكمن في الأداء السياسي».
ولفت عربيد إلى مسألة التقسيط، معتبراً أنها تساعد في الدَّين الذي لا تقدر الدولة دفعه إلا بالتقسيط، وقال: «نضمّ صوتنا إلى هيئة التنسيق النقابية لأنّ وضع البلد قابل للانفجار، خصوصاً من ناحية العمالة السورية وتدفّق السوريين، ونحن من الداعين إلى تنظيم هذا الأمر».
وأكّد أن المطلوب حوار اجتماعي سياسي، ونحن لا نتخلى عن يد العمل اللبنانية لأسباب عديدة، منها الخبرة والاستمرارية لبناء المؤسسة، لا بل نشجع اليد العاملة اللبنانية لثقافتها وخبرتها أكثر من العمالة الأجنبية.
وأوضح عربيد أن زيادة الضريبة الجمركية على الثياب والسيارات، وزيادة الضريبة على العقارات من 5 إلى 10 في المئة، ستكون نتيجتها ارتفاعاً في الأسعار وتراجعاً في القوة الشرائية وزيادةً في التضخم، ولا مانع من زيادة الضريبة الجمرك على السجائر والكحول. مضيفاً: «ما يهمنا هو قطاع المطاعم والسياحة، وعلى الجميع قبل التصعيد، أن يضغطوا على من أجل تقويم السياسة المالية وإقرار الموازنة، وهذه أهم نقطة علينا المطالبة بها، في موازاة المطالبة بإقرار السلسلة».
وأكّد عربيد أن إطلاق مشروع اللامركزية الإدارية نقطة إيجابية ومهمة، وقال: «إن دور اللامركزية الإدارية يكمن في إعطاء طاقة وفاعلية وقوّة للسلطات المحلية لتقدّم الخدمة الفعّالة والأفضل إلى المواطنين، ونشجّع إقامة الغرف البلدية من أجل التصويت بلدياً، ويجب الانتباه إلى المسألة الديمغرافية والطائفية والجغرافية التي تحكم البلد. واللامركزية هي أفضل الوسائل لتقديم الخدمة، وهي أفضل من الوقوف على باب النائب لتحقيق الخدمة، وعندما تتضح فكرة اللامركزية ويُنفض الغبار السياسي عنها، يمكن دراستها علمياً، عندئذ نجدها الطريقة الفعالة. كما أنّ تطبيقها يسمح بالمحاسبة وبالتخلص من الفساد».