ندوة العمل: النظام السياسي هو لخدمة المواطن وليس العكس

أكدت اللجنة التنفيذية لـ «ندوة العمل الوطني» على «أنّ ما يعانيه اللبنانيون، حالياً من صعوبات مفجعة في المجالات الاقتصادية والإدارية والمعيشية، إنما يشير، بغضّ النظر عن أي انتماء اتخذه المواطن، إلى أنه أصبح رهينة بأيدي جماعات لا يبالي معظمها بحقوقه ومصالحه الوطنية». ودعت في بيان بعد اجتماعها برئاسة وجيه فانوس في مكتب الرئيس سليم الحص، إلى «تغليب الحسّ الوطني والمصلحه الوطنية، عند الجميع على أي حسّ أو مصلحة أخرى»، مؤكدة أنّ «النظام السياسي، أياً كان وفي أي بلد اعتمد، إنما هو لخدمة المواطن وليس العكس على الإطلاق».

ورأت اللجنة «أنّ تحقيق الضمانات الاقتصادية والاجتماعية يشكل أحد أبرز مفاتيح الاستقرار الوطني»، ودعت: «إلى تأمين الحقوق المالية والمعنوية لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص، بما في ذلك إقرار سلسلة الرتب الرواتب وملفّ تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية، بخاصّة وقد طال العهد في المطالبة المحقّة بهذه الأمور، حتى بلغ ثلاث سنين من الصبر والحرمان والإجحاف حتى لا نقول الظلم».

ونوه المجتمعون «بالجهود التي تبذل لحفظ الوطن وصون سلامته من قبل المخلصين من أبنائه، وعلى رأسهم الأجهزة العسكرية والأمنية، التي تقف سدّاً منيعاً في وجه محاولات زرع الفتنة وصدّ الاعتداءات التي تتعرض لها البلاد».

ولفتت اللجنة إلى «أنّ الرئيس الحص يبقى، بتاريخه المشرف ورأيه السديد ورؤيته الواسعة وإيمانه الوطني، ضمير لبنان الذي نعود إليه لنستلهم من رؤاه منارات العمل في أيامنا العصيبة هذه».