قضاء البحرين يُنكِّل بالعشرات بأحكام ثقيلة

أصدرت المحكمة الجنائية في البحرين أحكاماً بالسجن لمدة 15 عاماً بحق 57 شخصاً بتهمة «إثارة أعمال شغب في سجن جو المركزي».

وجميع المتهمين هم من المعتقلين على ذمة قضايا سياسية، اتهمتهم السلطات لاحقاً بإحداث شغب في سجن جو المركزي في 10 آذار 2015، وهو اليوم الذي حدثت فيه مواجهات بين قوات الأمن ومعتقلين.

وأفاد مصدر قضائي، أن المحكمة ألزمتهم بدفع غرامات مالية فاقت 508 آلاف أكثر من مليون و346 دولاراً عن قيمة ما أسمته التلفيات، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

ودانت منظمات حقوقية الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون. كما أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء التقارير الواردة من سجن جو.

وفي السياق، طالبت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة، سلطات النظام بالاستجابة للمقررات والدعوات الدوليّة بالحوار الشامل، وتمكين الشعب من حقّه في أن يكون مصدراً للسلطات، والعمل على مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

وبحسب «منامة بوست»، قالت الوفاق في بيانها الصادر الأحد، إن البحرين دخلت عام 2016 وهي مثقلة بالخيار الأمني المكلف، الذي تعتد به السلطة كبديل عن الحل السياسي الجامع والشامل، وتزيد به من الأعباء المالية والكلفة الاقتصادية.

وأكدت الوفاق دعمها الكامل للدعوة التي وجّهها أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون لبدء حوار حقيقي وشامل في البحرين، مشيرة إلى أن زيادة الاعتقالات والأحكام لن تُخفي وجود أزمة سياسية بل اعتبرتها دليلاً على تصاعدها، ولن تقضي على المطالب الشعبية بالتحول الديمقراطي، مجدّدة مطالبتها بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وتبييض السجون والبدء في مرحلة جديدة من الحوار والشراكة وتمكين الشعب من إدارة شؤون بلاده.

واعتبرت أن رفع أسعار البنزين كشف مشكلة الاستئثار بالقرار وتجاهل الحكومة لمجلس النواب وغياب أي صوت للشعب، مؤكّدة أنّ الأوضاع المعيشية للمواطنين لا تتحمل مثل هذه القرارات، والتي عكست الفشل الاقتصادي بعد الفشل السياسي في إدارة الأمور.